زيارة أردوغان لتونس... الاتفاقيات التجارية مع تركيا في الميزان

تتوقع الأوساط الاقتصادية التونسية نقلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين تونس وتركيا عقب الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس بداية من اليوم الثلاثاء بدعوة من نظيره التونسي الرئيس الباجي قائد السبسي.

وبالإضافة إلى بحث العلاقات السياسية بين البلدين وفي المنطقة عموماً يقول خبراء الاقتصاد، إن هذه الزيارة سيطغى عليها الجانب الاقتصادي لا سيما وأن السلطات التونسية تتطلع إلى إحداث توازن في مبادلاتها التجارية مع الجانب التركي بعد تأثر الميزان التجاري العام بتفاقم العجز لصالح الجانب التركي.

وأقر البرلمان التونسي من خلال قانون المالية للعام القادم فرض رسوم جمركية على نحو 90% من المنتجات التركية في إطار ما تسمح به الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين فيما تطالب أحزاب سياسية بوقف العمل بهذه الاتفاقيات أو تعليقها إلى حين تعافي الوضع الاقتصادي في البلاد واستقرار عجز الميزان التجاري في حدود معقولة.

يرى الخبير الاقتصادي، بلحسن الزمني، أن السلطات التونسية مدعوة إلى الاستفادة من زيارة الرئيس التركي إلى تونس بتوقيع اتفاقيات لصالحها، مشيراً إلى أن الجانب التركي يدرك جيداً موقع تونس كمنصة لدخول السوق الأفريقية.

ولفت الزمني في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن الميزان التجاري بصيغته الحالية يميل لصالح الاقتصاد التركي، مؤكداً على أن المعاملات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تكون متكافئة عبر بحث امتيازات للسلع التونسية، ولا سيما منها الفوسفات باعتبار أن تركيا من أهم مستوردي الفوسفات التونسي.

وإلى جانب الاتفاقيات التجارية قال الزمني، إن التعاون بين البلدين يجب أن يتوسع للاستفادة من الخبرة التركية في قطاعات صناعية عديدة، وأيضاً جلب الاستثمارات التركية في قطاعات خالقة لفرص العمل.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وتركيا، العام الماضي، نحو مليار دولار، منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس، وفق تصريحات لسفير تركيا في تونس، عمر فاروق دوغان، في مارس/ آذار الماضي.

ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2005، وكان هدفها آنذاك إيجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل، فضلاً عن بعض المنتجات الزراعية إلى حدود سقف معين على غرار التمور.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقعت تونس وتركيا على جملة من الاتفاقات للتعاون الاقتصادي في قطاع تحويل الطاقتين الشمسية والهوائية إلى كهرباء، وتحويل الفوسفات إلى أسمدة إلى جانب اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي.

وشهد النشاط التجاري بين البلدين تطوراً هاماً وغير متوازن، حيث تطورت الصادرات بمعدل سنوي يقدر بـ4,08% فيما تطورت الواردات من الجانب التونسي سنوياً بمعدل 15%، وتسعى تركيا الى بلوغ نسبة تبادل تجاري إلى حدود 3 مليارات دولار وفق تصريحات سابقة لمسؤولين أتراك.

أما في ما يتعلق بالاستثمارات التركية فيوجد 50 شركة تركية تعمل في تونس بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار فيما يبلغ عدد المؤسسات المشتركة بحسب بيانات تعود لسنة 2015 قرابة 20 مؤسسة باستثمارات تقدر بـ 260 مليون دينار مكنت من إحداث 1100 فرصة عمل.

وتقرّ السلطات التركية بوجود عراقيل إدارية وبيروقراطية عطلت من نسق نمو الاستثمار التركي في تونس لا سيما وأن أرضية التعاون متوفرة في شكل اتفاقيات تشمل قطاعات الصناعة والاتصال والصحة والتعليم.