زحام أمام محطات الوقود في الجزائر قبل رفع الأسعار

شهدت محطات الوقود في الجزائر، اليوم الأحد، إقبالاً كبيراً من أصحاب السيارات، في اليوم الأخير من عام 2017، من أجل تموين مركباتهم للمرة الأخيرة، قبل اعتماد الأسعار الجديدة للوقود بحلول العام الجديد، فيما أعلنت الشركة الحكومية المسؤولة عن توزيع الوقود تدابير لتلبية احتياجات السوق.

وامتدت طوابير السيارات أمام محطات الوقود، في مشهد سبق أن تكرر، مطلع العامين الماضيين، واللذين شهدا كذلك زيادة مقررة في أسعار الوقود.

يقول المواطن وليد بلملاط، الذي التقته "العربي الجديد" حينما كان ينتظر دوره أمام إحدى محطات الوقود في الضاحية الشرقية بالعاصمة الجزائر، إنه "منذ السادسة صباحا وهو يبحث عن محطة وقود واحدة فارغة في الضاحية من دون جدوى، وهو في انتظار ملء خزان سيارته من هذه المحطة".

ووفقاً للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب تبلغ 16.65% و16.84% و18.2% على الترتيب، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65%.

وبتطبيق الزيادات الجديدة، غدا الإثنين، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 ديناراً تقريباً للتر الواحد (0.38 دولار)، وقرابة 23 دينارا للمازوت (0.21 دولار).

وحسب توقعات الحكومة، فإن هذه الزيادات في الأسعار ستوفر للخزينة العامة للدولة أكثر من 61 مليار دينار (600 مليون دولار).

وفي محطة "خروبة"، كبرى المحطات في الجزائر العاصمة، تصطف العشرات من السيارات والشاحنات، منها ما جاء بعد أداء صلاة الفجر، حسب العاملين في المحطة، وذلك للظفر بلترات من الوقود قبيل رفع الأسعار.

ويقول المواطن عمار ذهبي، لـ "العربي الجديد"، وعلامة السخط بادية على وجهه "نحن في بلد نفطي ونضطر إلى الانتظار ساعتين لملء خزانات السيارات بالوقود. أمر مؤسف للغاية أن يبحث الجزائري عن رائحة الوقود في بلد يموّن أوروبا بالنفط".

ويضيف: "للعام الثالث على التوالي، ترفع الحكومة الأسعار، وفي كل مرة تفتخر فيها بأن الأسعار تبقى منخفضة مقارنة بدول أخرى، لكن ما لا تقوله الحكومة هو أن القدرة الشرائية للجزائريين هي الأضعف أيضا في المنطقة".

ولم يُفاجأ أصحاب محطات الوقود بالإقبال المتزايد من قبل أصحاب السيارات، مشيرين إلى أنهم استعدوا لهذا اليوم، في ظل سابق خبرات العامين الماضيين.

ويقول حميد ايت عنصر، رئيس الاتحاد الجزائري لمحطات الوقود الخاصة، "عشنا نفس السيناريو في مثل هذا اليوم السنة الماضية وما قبلها، فهذا المشهد ليس جديدا علينا".

وأضاف حميد، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "هذه الطوابير تعود إلى سببين أساسيين؛ أولهما متعلق بالسلوك الاستهلاكي للجزائريين، الذين يفضلون ملء الخزانات وتوفير حوالي 200 إلى 300 دينار (بين 2 إلى 3 دولارات)، قبل إقرار الزيادات الجديدة في الأسعار.

أما السبب الثاني، فيعود إلى موسم العطل، فالكثير من الجزائريين يسافرون اليوم إلى المحافظات الداخلية لقضاء عطلة نهاية السنة، والتي ستمتد إلى غاية السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وبالتالي يزداد الإقبال على محطات الوقود ويرتفع الطلب.

وأشار إلى أن محطات الوقود لم تتلق، حتى الآن، أي إشعار رسمي بالزيادات، رغم إقرارها رسمياً، لافتا إلى أنه عادة ما يأتي تقنيو شركة توزيع الوقود نفطال (حكومية) لضبط الآلات على التسعيرة الجديدة، بدءا من الساعة الحادية عشرة ليلاً، لتدخل حيز التطبيق منتصف الليل.

وتتوقع الجزائر، استهلاك 16 مليون طن من الوقود بأنواعه، في نهاية العام، حسب أحدث تصريح لنبيل رشيد، المدير العام لشركة نفطال، التي تحتكر أكثر من 98% من توزيع وتسويق الوقود في البلاد.

ولتفادي وقوع تدبدب في تزويد محاطات الوقود، اتخذت الشركة، جملة من الإجراءات الاستثنائية، منها ضمان توزيع الوقود على مدار ساعات اليوم في العاصمة والمحافظات الكبرى والحدودية مع الجارة الشرقية تونس.

ويقول محمد جمال لاروم، رئيس التسويق في شركة نفطال، لـ "العربي الجديد"، إن "الشركة طلبت من مُلاك ومسيّري محطات الوقود إخطار الشركة عند وصول خزاناتهم إلى نسبة 50%، ليتم إرسال شاحنات فوراً إلى المحطة المعنية، في ظرف زمني لا يتعدى ثلاث ساعات".

وأضاف أن "الشركة تعودت على هذا الضغط في أيام الأعياد الدينية والوطنية، التي يكثر فيها الطلب على الوقود للسفر أو خوفا من الندرة".

يذكر أن واردات الجزائر من الوقود بأنواعه بلغت خلال 2016، مليار دولار، حسب أرقام رسمية للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك (حكومية) التي تنتج الوقود محليا وتستورد جزءا من احتياجات البلاد.