زج الفلسطينيين في المواجهة

في خضم الانشغال العربي والإقليمي والدولي في قضية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وقصة استقالته ووجوده في الرياض، وبالتزامن مع الاستقالة والأثر الذي تركته، مرت زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الرياض، ولقاؤه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل سريع وعرضي في التداولات الإعلامية التي لم تعطهما حقهما من البحث عن الخلفيات، خصوصاً أن الزيارة لم يكن مخططاً لها مسبقاً، وجاءت على عجل، وإثر ما بدا استدعاءً من المسؤولين السعوديين لأبو مازن.
ما تسرب حتى الآن من اللقاء هو الحديث عن الوثيقة التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكشف عنها الشهر المقبل، وقيل إنها تهدف إلى رسم خط جديد للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية. غير أن أي تفاصيل واضحة عن هذه الخطة لم يكشف عنها، باستثناء أن الغرض الأساسي منها هو مواجهة مد النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو غرضٌ يتوافق عليه بشكل كامل المسؤولون في السعودية والرئيس الأميركي. فليس خافياً على أحد أن الرياض وضعت إيران في مقدمة قائمة الأعداء الذين يجب التخلص منهم، وهي لهذا الغرض على استعدادٍ لفتح خط تنسيق مباشر مع إسرائيل، في إطار تحقيق هذا الهدف وإرضاء الراعي الأميركي الذي يقوم بدور التغطية على كل الممارسات السعودية في المنطقة، بدءاً من اليمن وصولاً حالياً إلى لبنان، إضافة إلى مباركة الإجراءات الداخلية التي يقوم بها ولي العهد السعودي.
العداء السعودي الإيراني معروف، لكن جديده اليوم محاولة زج الفلسطينيين فيه، تماماً كما جرى مع اليمن ويجري حالياً مع لبنان. ولهذا، كانت زيارة أبو مازن التي لم يعرف إلى الآن ما دار فيها، وكيف تريد الرياض استثمار الطرف الفلسطيني في المواجهة مع طهران. لا شك أن الخطوة الأولى ستكون عبر إقناع عباس، أو الضغط عليه، لقبول خطة ترامب المرتقبة، باعتبارها تخدم هذا الهدف.
فكرة الضغط على أبو مازن لقبول "وثيقة" ترامب قد تعطي فكرة أولية عن ماذا يحمل الرئيس الأميركي في جعبته، فالرئيس الفلسطيني من المنادين الأساسيين بالتسوية والتفاوض، وكان خلال السنوات الماضية يقدم التنازل تلو الآخر لاستدراج قبول إسرائيلي بالجلوس على طاولة المفاوضات، لبحث قضايا الوضع النهائي وإعلان الدولة الفلسطينية الذي سعى إلى القيام به من طرف واحد، لكنه لم يفلح في ذلك. والمعروف أن أبو مازن مستعد للقبول بالحد الأدنى، في مرحلة أولى، لتحقيق هذا الهدف في حياته، وتسجيل اسم دولة فلسطين في عهده. وبالتالي لا حاجة لممارسة ضغوط كثيرة عليه لقبول التفاوض، إلا إذا كان المعروض أقل بكثير من الحد الأدنى، وهو ما يمكن استنتاجه من الحراك السعودي في هذا المجال، والذي يمكن أن يكون حراكاً باتجاه إعادة صوغ المبادرة العربية للسلام، السعودية الأصل، أو ربما وأدها والخروج بفكرة جديدة من وحي التحالف مع ترامب.
قد تكون الأيام المقبلة كفيلةً بتسريب مزيد من المعلومات عن التحرك السعودي الأميركي تجاه القضية الفلسطينية، والذي بالتأكيد لن يكون لصالحها، وإنما لخدمة مشروع المواجهة السعودية الإيرانية، وإدخال الفلسطينيين طرفاً فيها.