وزير الخارجية الفلسطيني يردّ على تصريحات ترامب بشأن حل الدولتين

وأضاف المالكي، "أنّه ليس منوطاً بالإدارة الأميركية تحديد أي الملفات تكون على طاولة المفاوضات وأيها لا، وهناك اتفاقيات دولية حول تلك القضايا. ومن أجل الوصول إلى أي اتفاق حول مواضيع الحل النهائي يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تشمل ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والأمن والمياه".

وأشار في هذا السياق، إلى أنّ "المرجعية بالنسبة إلى فلسطين هي قرارات الأمم المتحدة والدولية وليس ما يقرره الرئيس ترامب".

وأوضح المالكي أنّ اجتماعه بممثلين عن أكثر من أربعين دولة أوروبية وعربية، على مستوى وزراء خارجية وسفراء، قد أثمر عن نتائج "إيجابية"، إذ أكد المجتمعون التزامهم بحل الدولتين، ودعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "هدف الاجتماع كان توفير الدعم للفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والقابلة للاستمرار والمتصلة جغرافياً وذات السيادة".

وتابع: "حاولنا من خلال هذا الاجتماع استشعار الإجماع الدولي بهذا المفهوم. كما رؤية مدى استعداد هذه الدول لتحمّل مسؤولياتها لحماية مثل هذا التوجه، وكيفية العودة إلى المفاوضات وفق رؤية السلام الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس، في 20 فبراير/شباط الماضي، في مجلس الأمن".

وكانت السلطة الفلسطينية قد دعت إلى الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، وحضره ممثلون عن أكثر من أربعين دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان، ودول عربية فضلاً عن تركيا وممثلين عن الأمم المتحدة.

وأشارت بعض الصحف الأميركية إلى عدم دعوة الجانب الفلسطيني إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع، ورأت في ذلك "تحدياً أو تهديداً" للجانب الأميركي.

وعلّق وزير الخارجية الفلسطيني على ذلك، قائلاً: "من نحن كي نهدد أو نتحدّى الإدارة الأميركية؟ نحن بلد تحت الاحتلال نناضل من أجل إنهاء الاحتلال، ومن أجل ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 1967. نحن لا نبحث عن مواجهات مع أحد، بل نبحث عن حلول مع الجميع وتعتمد على العدالة، وتعني أنّ الشعب الفلسطيني يجب أن يحقق حريته كما هو الحال مع بقية الشعوب".

وأضاف: "نحن لا نرغب في حرب مع الجانب الأميركي... كل ما نطلبه ونريده هو الحصول على حقوقنا الأساسية. إننا نسلك المسار الدبلوماسي والسياسي من أجل الحصول على ذلك. لا أسلحة لدينا لنطلقها على أحد، باستثناء قدومنا هنا إلى الأمم المتحدة حيث نؤمن أنّ هذا هو المكان للمساعي المتعددة والمشتركة، ومن خلالها يمكن أن نحصل على حقوقنا الأساسية".

وتابع: "هنا (الأمم المتحدة) حيث يتم احترام القانون الدولي، نشعر بأنّه يمكننا الحصول والاعتماد على دعم تلك الدول، لتساعدنا في الوصول إلى ذلك الهدف. لن نخسر وقتنا وجهودنا في مواجهات ضد أحد، بل نريد توظيفها للحصول على السلام والعدل لأهلنا".

ورداً على سؤال آخر حول التنسيق الأمني، وما إذا كانت السلطة ستستمر في التنسيق الأمني مع إسرائيل على الرغم من استمرار الاحتلال وممارساته، قال المالكي: "هذا أمر سنقوم بنقاشه عند العودة إلى فلسطين، وسيجتمع المجلس المركزي في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في رام الله، وكل هذه الأمور قابلة للنقاش هناك".

بريطانيا ملتزمة بحل الدولتين

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد" في نيويورك، قال وزير ملف الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية ألستر بورت، بعد الاجتماع، إنّ "المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة بحل الدولتين. فلسطين قابلة للاستمرار إلى جانب إسرائيل آمنة مع القدس كعاصمة مشتركة".

وتابع: "نحن نؤمن أنّ تحقيق ذلك ما زال ممكناً، ولكن ذلك يحتاج إلى التزام من جميع الأطراف. من الضروري أن يتحدث الجميع مع بعضهم البعض".

وعبّر بورت عن أمله في "أن تتمكّن السلطة الفلسطينية من العودة للحديث مع الولايات المتحدة. لا يمكننا أن نضيع كل المجهودات التي بذلت بعد خمسة وعشرين عاماً، وبعد شجاعة الذين كانوا جزءاً من اتفاق أوسلو وصنعوه. والآن هو الوقت لتأكيد الالتزام بذلك وبحل الدولتين".

من جهته، قال السفير الفلسطيني للأمم المتحدة رياض منصور، إنّ "الفلسطينيين لا يرغبون في أن تسيطر دولة واحدة على مجريات الأمور، بل أن يكون الملف تحت رعاية ودعم أكثر من جهة ودولة".

وأكد منصور أنّ "الخطوات القادمة تتمثل في عقد مؤتمر دولي، يفعّل عمليات المفاوضات ونهاية الاحتلال الإسرائيلي، في فترة زمنية محددة".

من جهة أخرى، قال منصور إنّ "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيعلن اليوم الخميس، في نيويورك، أنّه سيتم انتخاب فلسطين، بالتوافق، إلى جانب الصين، رئيساً لمجموعة الـ77 للعام المقبل".