روسيا قد تعجز تزويد مصر بالقمح والقاهرة تبحث البدائل

قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوتشيفسكي، للصحافيين، أمس، إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب القيود المفروضة على التصدير من سلطات بلاده، فيما شهدت أسعار هذه السلعة ارتفاعاً في العقود الآجلة عالميا، ما أربك حسابات مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً، حسب مسؤولين في قطاع الحبوب المصري.
 
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 104 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام، بينما تأتي مصر وتركيا على رأس المستوردين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن "الوقت قد حان للتفكير في فرض قيود إدارية على صادرات الحبوب".

 وأثارت تصريحات رئيس اتحاد الحبوب الروسي، حول عدم تمكن بلاده من تزويد مصر بالقمح، ردود فعل سريعة من قبل الحكومة المصرية. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المسؤولة عن تعاقدات شراء الحبوب، إن الشركات التجارية ملزمة بتنفيذ عقودها الخاصة بشحن القمح الروسي إلى مصر في يناير 2015.

وقال نائب رئيس الهيئة، ممدوح عبد الفتاح، لرويترز "الموردون يجب أن يوفوا بالتعاقدات"، واصفاً تصريحات رئيس اتحاد الحبوب الروسي، بأنها "ليست قراراً حكومياً".

لكن عاملين في مجال تجارة الحبوب وخبراء، قالوا لـ "العربي الجديد" إن مصر سوف تتأثر بالقيود الروسية على صادرات القمح، موضحين أن هذا الإجراء سيرفع أسعار القمح ومنتجاته محليا، كما أنه سيضطر مصر إلى الحصول على القمح من مصادر بديلة تستغرق وقتاً أطول في عملية الشحن والنقل.

وارتفعت أسعار القمح، أمس، في العقود الأميركية تسليم مارس/آذار 0.2%، إلى 633 دولاراً للطن، في مجلس شيكاجو للتجارة.
وفي المقابل، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إن احتياطي القمح آمن ويكفي حتى منتصف أبريل/نيسان 2015. لكن نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، عبد الغفار السلاموني، قال لمراسل "العربي الجديد"، إن توقف إمدادات القمح الرسي سيرفع أسعار القمح ومنتجاته بنسبة لا تقل عن 10%.

وأضاف السلاموني، أن روسيا تستحوذ على أكثر من 70% من كميات القمح التي يستوردها القطاع الخاص، وبالتالي عملية وقف التصدير ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه سيتم اللجوء إلى أسواق بديلة وهي في الغالب مسافتها بعيدة، مما يرفع تكلفة الشحن التي ستنعكس في النهاية على سلع المنتج.

وقال خبير البورصات السلعية ومستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور نادر نور الدين، إن روسيا اضطرت لمنع التصدير بعد الحصار الاقتصادي، الذي فرضته عليها الدول الأوروبية وأميركا بسبب أزمة أوكرانيا، رغم أن لديها 20 مليون طن قمح فائض عن الاستهلاك، لكنها تتخوف من أن يحدث عجز في محصول العام الجديد، وبالتالي هي تؤمن نفسها للمستقبل.

وأضاف أن أهم مميزات الاستيراد من روسيا، هي قرب المسافة التي لا تتجاوز 6 أيام، ما يخفض أعباء النقل، في حين أن الاستيراد من أميركا يستغرق نحو 24 يوماً، والأرجنتين وكندا 28 يوماً، مشيراً إلى أن الأقرب إلى مصر الآن هي فرنسا وأستراليا، لكن القمح الفرنسي لا يتناسب كثيرا مع الاستهلاك المصري.

وتوقع نور الدين، نقص الكميات الموردة من القمح المحلي هذا العام، نظرا لزيادة التوسع في زراعة محاصيل أخرى منها البطاطس.

وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن مصر تستورد من بورصات عالمية، وتوقف دولة ما عن التصدير لن يؤثر على شراء القمح.