أظهرت التصريحات والأحداث المتصلة بالملف السوري، يوم أمس، أنّ الوقت لم يحن بعد بالنسبة للقيادة الروسية، لإبرام هدنة أو وقف إطلاق نار من شأنه التمهيد ولو بشكل أولي لإطلاق مسار سياسي تفاوضي. وظهر أيضاً أن الكلام عن قرب التوصل إلى الاتفاق الأميركي الروسي العتيد حول وقف إطلاق النار في سورية، والإصرار السعودي ــ التركي على إمكانية التوصل إلى هدنة قبل عيد الأضحى أو "في غضون ساعات"، بحسب تعبير كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لم يجد ترجمة حقيقية تشي باحتمال جدي لحصول ذلك. أما اجتماع لندن لوزراء خارجية دول أصدقاء سورية، ممن شارك منهم في الاجتماع، فلم يحمل مفاجأة لناحية أن الدور لا يزال محصوراً بثنائية موسكو ــ واشنطن، مع وجود ما يشير إلى استمرار "غلبة" الرؤية الروسية مقارنة مع الإصرار الأميركي على عدم المواجهة، بما أنّ الطرح الروسي كان ولا يزال ينطلق من مساومة تنصّ على مقايضة "تنازل" روسي في سورية، في مقابل "تنازل" آخر غربي في ملفات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الملف الأوكراني والدور الذي تؤديه موسكو في أوروبا والعلاقة مع حلف شمال الأطلسي.
حتى الإعلانات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، فقد صارت محلّ تشكيك؛ فبينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الوزيرين الأميركي والروسي، جون كيري وسيرغي لافروف، اتفقنا، خلال اتصال هاتفي، جرى بينهما أمس الأربعاء، على الاجتماع في جنيف اليوم الخميس وغداً الجمعة، لمواصلة المشاورات حول سورية، سارع المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، إلى التوضيح بأن كيري لن يتوجه إلى المدينة السويسرية في نفي غير مباشر لنبأ اللقاء. وخلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الاميركي، احتج لافروف على العقوبات الجديدة التي أقرتها واشنطن بحق موسكو على خلفية الأزمة الاوكرانية بحسب ما أوضحه البيان الروسي.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، أمس الأربعاء، من بريطانيا، إن دبلوماسيين أميركيين يحاولون إقناع روسيا باتخاذ خطوات نحو الاتفاق على وقف حقيقي لإطلاق النار في سورية، ودفع دمشق باتجاه التحول السياسي، لكن الأنباء الواردة من سورية "غير مشجعة"، على حد تعبيره. وقال كارتر مخاطبا طلاب جامعة أوكسفورد، إن "الخيار لروسيا... والعواقب هي التي ستتحمل مسؤوليتها"، في ردّ غير مباشر على جميع التصريحات المكررة، الأميركية والروسية منها، حيال حصول تقدم في المفاوضات حول شروط وقف إطلاق النار والفصائل التي يجب استثناؤها من الهدنة والمناطق التي يجدر اعتبارها ممرات آمنة لدخول المساعدات، خصوصاً في جبهة حلب وأريافها. وبدا أن واشنطن بدأت التمهيد لخفض سقف الاتفاق الأميركي الروسي المزعوم إزاء الفيتو الروسي المتواصل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، في واشنطن، إنه يحتمل "ألا يكون بدء هدنة على مستوى البلاد على الفور"، علماً أن التسريبات السابقة كانت تشير إلى اتجاه أن تشمل الهدنة كافة الأراضي السورية وبشكل متزامن. وكرر تونر أنه من المتوقع أن يلتقي الوزيران جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف "قريباً جداً"، من دون أن يحدد موعداً أو مكاناً للاجتماع. وأضاف تونر أن أي اتفاق "ينبغي أن يحدد نهجاً واضحاً بشأن كيفية تطبيق وقف النار"، ولمّح إلى أنه "ليس من الضروري أن يبدأ اتفاق وقف الاقتتال على مستوى البلاد على الفور، فما نتطلع إليه هو مسار واضح صوب اتفاق لوقف الأعمال القتالية على مستوى البلاد، وحدوث ذلك بين عشية وضحاها أو على مدى عدة أيام هو أمر لم يحسم بعد".
أكثر من ذلك، أعادت تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية الروسية، أمس، العلاقات الروسية التركية إلى ما قبل المصالحة التي حصلت بينهما الشهر الماضي. فقد صدر بيان عن الوزارة الروسية هجومي بلهجة حادة ضد تركيا على خلفية عملية "درع الفرات" على الحدود السورية التركية، وصفه البعض بأنه مفاجئ نظراً للتطور الذي ظهر بأنه حاصل بالفعل بين موسكو وأنقرة. وجاء في البيان أن روسيا "تشعر بقلق عميق إزاء توغل القوات التركية وقوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة داخل الأراضي السورية". وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن هذه التحركات "قد تزيد من تعقيد الوضع العسكري والسياسي في سورية". وذكرت الوزارة أن "هذا يثير القلق بشأن سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها". وتابع البيان "ندعو أنقرة للكف عن أي خطوات تزيد من تزعزع الوضع في سورية".
لكن كل هذه الأجواء "السلبية" إزاء احتمال حصول هدنة قريبة في سورية، لم تمنع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من تكرار كلامه حول أن "المباحثات بين الطرفين الأميركي والروسي لا زالت جارية، وهناك احتمالات للتوصل إلى تفاهم حول وقف إطلاق النار في سورية التي تتحدد بعدها جدية بشار الأسد وحلفائه في الالتزام"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية. وشدد الجبير، في محاضرة ألقاها في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن، على أن "التغيير آت" وأضاف: "هناك مستقبل جديد لسورية بدون الأسد". وقد بدأ الجبير، مساء أمس، زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد إلى تركيا يلتقي خلالها كلاً من أردوغان ورئيس الحكومة بن علي يلدريم.
ولم يحمل اجتماع وزراء خارجية "أصدقاء سورية"، أمس، في لندن، مفاجآت بعدما كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ"العربي الجديد"، أنه ليس من المتوقع أن تقوم أي دولة غربية محسوبة على مؤيدي الثورة السورية، بتبنّي ورقة رؤية الحل السياسي التي تقدمت بها المعارضة، ممثلة بالهيئة العليا للتفاوض، لتقديمها على شكل مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي. وأكد المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض، رياض حجاب، خلال عرض رؤية المعارضة لمستقبل سورية، رفض أي اتفاق تتوصل إليه روسيا و الولايات المتحدة "إذا ما كان يتعارض مع الرؤية التي هي لكل السوريين، ولا تستثني أو تقصي أي شريحة من المجتمع السوري، وقابلة للتطور وفق تطلعات الشعب السوري". وأشار حجاب إلى أن "المعارضة تريد سورية وطناً لكل السوريين، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة المساواة، والعدالة". وقال إن المعارضة تدعو إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لتتحول إلى حامية للسوريين وبلادهم، وليس لتعذيبهم وقتلهم، موضحاً أن "أمام الإدارة الأميركية وأوروبا مسؤولية في تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي"، وأن "أكثر من نصف السوريين باتوا خارج بلادهم، بسبب الحرب التي يشنها الأسد عليهم بدعم روسي وإيراني". ودعا حجاب، قبل انعقاد اجتماع "أصدقاء سورية"، إلى "طرد بشار الأسد وأركان حكمه خارج سورية". وأشار حجاب إلى أن الرؤية السياسية مكونة من 21 صفحة، وتتألف من ثلاث مراحل لتطبيق الانتقال السياسي والذهاب بسورية إلى نظام حكم جديد، وفق القرارين 2118 و2254. وتنقسم عملية الانتقال السياسي، وفق رؤية المعارضة، إلى مرحلة تفاوضية ومدتها ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول أعمال، بما يعكس المبادئ التي جاءت في بيان جنيف، الذي تم تبنيه في القرار 2118 والقرار 2254، والتي يلتزم فيها الطرفان بهدنة مؤقتة، على أن يتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12-13-14)، التي تضمنها القرار 2254، والتي تشمل "وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين". وتطالب المعارضة السورية في هذه المرحلة بأن "تقوم الأمم المتحدة باستحداث آليات لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار النظام في مماطلته، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية".
وفي السياق، استبق وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عرض المعارضة السورية لرؤيتها للحل السياسي، بالدعوة الى رحيل الأسد، متهماً إياه "باستخدام تكتيكات عسكرية وحشية". كما انتقد جونسون، في مقال نشرته صحيفة "ذي تايمز" أمس، روسيا و"سلوكها غير المبرر" في دعم الأسد، باستخدام قوتها العسكرية لتفادي هزيمته وإبقائه في السلطة، على حد تعبير جونسون. وشدد جونسون في مقاله على أن خطة المعارضة "لا تهدف إلى إطاحة مؤسسات الدولة"، معتبراً ان "هذا كان (من) الأخطاء في العراق، ولن يتكرر". وجزم بإمكانية تفادي "السيناريو العراقي" والفوضى التي أعقبت إطاحة الرئيس صدام حسين عام 2003. وتساءل وزير الخارجية البريطاني: "لماذا يتكرر الأمر نفسه؟ الأسد ليس رجلاً قوياً بل زعيماً ضعيفاً إلى حد يثير الخوف، لن يتمكن أبداً بعد الآن من الحفاظ على تماسك بلاده، ليس بعد المجازر التي ارتكبها". وختم جونسون بدعوة الأسرة الدولية إلى "التخلص من الدكتاتور السوري".
في غضون ذلك، بدا وكأن أردوغان يعتمد سياسة هجومية في عروضه على الأميركيين، بدءاً من اقتراحه إقامة منطقة آمنة وحظر جوي، وصولاً إلى كلامه، أمس الأربعاء، عن أن واشنطن وأنقرة مستعدتان للعمل معاً لإخراج تنظيم "داعش" من معقله في الرقة. وقال أردوغان إنه اتفق مع الرئيس باراك أوباما على هامش قمة العشرين في الصين، على "القيام بما هو ضروري" لإنزال الهزيمة بالتنظيم وإخراجه من الرقة التي أعلنها عاصمة لخلافته. وقال أردوغان للصحافيين المرافقين له في الطائرة أثناء عودته من الصين، وفق ما نقلت عنه صحيفة "حرييت": "قلت إن عسكريينا يجب أن يجلسوا معاً ويناقشوا، من ثم يتم القيام بما هو ضروري".
حتى الإعلانات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، فقد صارت محلّ تشكيك؛ فبينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الوزيرين الأميركي والروسي، جون كيري وسيرغي لافروف، اتفقنا، خلال اتصال هاتفي، جرى بينهما أمس الأربعاء، على الاجتماع في جنيف اليوم الخميس وغداً الجمعة، لمواصلة المشاورات حول سورية، سارع المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، إلى التوضيح بأن كيري لن يتوجه إلى المدينة السويسرية في نفي غير مباشر لنبأ اللقاء. وخلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الاميركي، احتج لافروف على العقوبات الجديدة التي أقرتها واشنطن بحق موسكو على خلفية الأزمة الاوكرانية بحسب ما أوضحه البيان الروسي.
وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، أمس الأربعاء، من بريطانيا، إن دبلوماسيين أميركيين يحاولون إقناع روسيا باتخاذ خطوات نحو الاتفاق على وقف حقيقي لإطلاق النار في سورية، ودفع دمشق باتجاه التحول السياسي، لكن الأنباء الواردة من سورية "غير مشجعة"، على حد تعبيره. وقال كارتر مخاطبا طلاب جامعة أوكسفورد، إن "الخيار لروسيا... والعواقب هي التي ستتحمل مسؤوليتها"، في ردّ غير مباشر على جميع التصريحات المكررة، الأميركية والروسية منها، حيال حصول تقدم في المفاوضات حول شروط وقف إطلاق النار والفصائل التي يجب استثناؤها من الهدنة والمناطق التي يجدر اعتبارها ممرات آمنة لدخول المساعدات، خصوصاً في جبهة حلب وأريافها. وبدا أن واشنطن بدأت التمهيد لخفض سقف الاتفاق الأميركي الروسي المزعوم إزاء الفيتو الروسي المتواصل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، في واشنطن، إنه يحتمل "ألا يكون بدء هدنة على مستوى البلاد على الفور"، علماً أن التسريبات السابقة كانت تشير إلى اتجاه أن تشمل الهدنة كافة الأراضي السورية وبشكل متزامن. وكرر تونر أنه من المتوقع أن يلتقي الوزيران جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف "قريباً جداً"، من دون أن يحدد موعداً أو مكاناً للاجتماع. وأضاف تونر أن أي اتفاق "ينبغي أن يحدد نهجاً واضحاً بشأن كيفية تطبيق وقف النار"، ولمّح إلى أنه "ليس من الضروري أن يبدأ اتفاق وقف الاقتتال على مستوى البلاد على الفور، فما نتطلع إليه هو مسار واضح صوب اتفاق لوقف الأعمال القتالية على مستوى البلاد، وحدوث ذلك بين عشية وضحاها أو على مدى عدة أيام هو أمر لم يحسم بعد".
أكثر من ذلك، أعادت تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية الروسية، أمس، العلاقات الروسية التركية إلى ما قبل المصالحة التي حصلت بينهما الشهر الماضي. فقد صدر بيان عن الوزارة الروسية هجومي بلهجة حادة ضد تركيا على خلفية عملية "درع الفرات" على الحدود السورية التركية، وصفه البعض بأنه مفاجئ نظراً للتطور الذي ظهر بأنه حاصل بالفعل بين موسكو وأنقرة. وجاء في البيان أن روسيا "تشعر بقلق عميق إزاء توغل القوات التركية وقوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة داخل الأراضي السورية". وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن هذه التحركات "قد تزيد من تعقيد الوضع العسكري والسياسي في سورية". وذكرت الوزارة أن "هذا يثير القلق بشأن سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها". وتابع البيان "ندعو أنقرة للكف عن أي خطوات تزيد من تزعزع الوضع في سورية".
لكن كل هذه الأجواء "السلبية" إزاء احتمال حصول هدنة قريبة في سورية، لم تمنع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من تكرار كلامه حول أن "المباحثات بين الطرفين الأميركي والروسي لا زالت جارية، وهناك احتمالات للتوصل إلى تفاهم حول وقف إطلاق النار في سورية التي تتحدد بعدها جدية بشار الأسد وحلفائه في الالتزام"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية. وشدد الجبير، في محاضرة ألقاها في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن، على أن "التغيير آت" وأضاف: "هناك مستقبل جديد لسورية بدون الأسد". وقد بدأ الجبير، مساء أمس، زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد إلى تركيا يلتقي خلالها كلاً من أردوغان ورئيس الحكومة بن علي يلدريم.
ولم يحمل اجتماع وزراء خارجية "أصدقاء سورية"، أمس، في لندن، مفاجآت بعدما كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ"العربي الجديد"، أنه ليس من المتوقع أن تقوم أي دولة غربية محسوبة على مؤيدي الثورة السورية، بتبنّي ورقة رؤية الحل السياسي التي تقدمت بها المعارضة، ممثلة بالهيئة العليا للتفاوض، لتقديمها على شكل مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي. وأكد المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض، رياض حجاب، خلال عرض رؤية المعارضة لمستقبل سورية، رفض أي اتفاق تتوصل إليه روسيا و الولايات المتحدة "إذا ما كان يتعارض مع الرؤية التي هي لكل السوريين، ولا تستثني أو تقصي أي شريحة من المجتمع السوري، وقابلة للتطور وفق تطلعات الشعب السوري". وأشار حجاب إلى أن "المعارضة تريد سورية وطناً لكل السوريين، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة المساواة، والعدالة". وقال إن المعارضة تدعو إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لتتحول إلى حامية للسوريين وبلادهم، وليس لتعذيبهم وقتلهم، موضحاً أن "أمام الإدارة الأميركية وأوروبا مسؤولية في تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي"، وأن "أكثر من نصف السوريين باتوا خارج بلادهم، بسبب الحرب التي يشنها الأسد عليهم بدعم روسي وإيراني". ودعا حجاب، قبل انعقاد اجتماع "أصدقاء سورية"، إلى "طرد بشار الأسد وأركان حكمه خارج سورية". وأشار حجاب إلى أن الرؤية السياسية مكونة من 21 صفحة، وتتألف من ثلاث مراحل لتطبيق الانتقال السياسي والذهاب بسورية إلى نظام حكم جديد، وفق القرارين 2118 و2254. وتنقسم عملية الانتقال السياسي، وفق رؤية المعارضة، إلى مرحلة تفاوضية ومدتها ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول أعمال، بما يعكس المبادئ التي جاءت في بيان جنيف، الذي تم تبنيه في القرار 2118 والقرار 2254، والتي يلتزم فيها الطرفان بهدنة مؤقتة، على أن يتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12-13-14)، التي تضمنها القرار 2254، والتي تشمل "وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين". وتطالب المعارضة السورية في هذه المرحلة بأن "تقوم الأمم المتحدة باستحداث آليات لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار النظام في مماطلته، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية".
وفي السياق، استبق وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عرض المعارضة السورية لرؤيتها للحل السياسي، بالدعوة الى رحيل الأسد، متهماً إياه "باستخدام تكتيكات عسكرية وحشية". كما انتقد جونسون، في مقال نشرته صحيفة "ذي تايمز" أمس، روسيا و"سلوكها غير المبرر" في دعم الأسد، باستخدام قوتها العسكرية لتفادي هزيمته وإبقائه في السلطة، على حد تعبير جونسون. وشدد جونسون في مقاله على أن خطة المعارضة "لا تهدف إلى إطاحة مؤسسات الدولة"، معتبراً ان "هذا كان (من) الأخطاء في العراق، ولن يتكرر". وجزم بإمكانية تفادي "السيناريو العراقي" والفوضى التي أعقبت إطاحة الرئيس صدام حسين عام 2003. وتساءل وزير الخارجية البريطاني: "لماذا يتكرر الأمر نفسه؟ الأسد ليس رجلاً قوياً بل زعيماً ضعيفاً إلى حد يثير الخوف، لن يتمكن أبداً بعد الآن من الحفاظ على تماسك بلاده، ليس بعد المجازر التي ارتكبها". وختم جونسون بدعوة الأسرة الدولية إلى "التخلص من الدكتاتور السوري".
في غضون ذلك، بدا وكأن أردوغان يعتمد سياسة هجومية في عروضه على الأميركيين، بدءاً من اقتراحه إقامة منطقة آمنة وحظر جوي، وصولاً إلى كلامه، أمس الأربعاء، عن أن واشنطن وأنقرة مستعدتان للعمل معاً لإخراج تنظيم "داعش" من معقله في الرقة. وقال أردوغان إنه اتفق مع الرئيس باراك أوباما على هامش قمة العشرين في الصين، على "القيام بما هو ضروري" لإنزال الهزيمة بالتنظيم وإخراجه من الرقة التي أعلنها عاصمة لخلافته. وقال أردوغان للصحافيين المرافقين له في الطائرة أثناء عودته من الصين، وفق ما نقلت عنه صحيفة "حرييت": "قلت إن عسكريينا يجب أن يجلسوا معاً ويناقشوا، من ثم يتم القيام بما هو ضروري".