روسيا تعلن الحرب على وكالات التصنيف الائتماني

أعلنت روسيا الحرب على وكالات التصنيف الدولية، ووصفت تصنيفاتها، أمس، بأنها مبنية على أغراض سياسية وليست نزيهة. وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن المصرف المركزي الروسي ينوي إنشاء وكالة روسية للتصنيف الائتماني كبديل للشركات الأميركية التي تصدر حالياً التصنيفات للشركات الروسية والسندات السيادية التي تصدرها الحكومة الروسية. ويبدو أن خطوة "المركزي الروسي" تأتي كرد على التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية والمفوضية والأوروبية للبنوك الغربية، بعدم تسويق سندات دولية روسية. وترى الحكومة الروسية أن تصنيفات "الخردة" لبعض السندات الروسية التي صدرت عن وكالات التصنيف الدولية لم تكن عادلة.
وفي هذا الصدد، أعلنت وكالة "إنترفاكس موديز" الروسية التابعة لوكالة التصنيف العالمية "موديز" سحبها جميع التصنيفات الائتمانية الممنوحة وفق القوائم الوطنية للشركات في روسيا. وعزت وكالة "موديز"، في بيان صحافي، أمس الجمعة، قرارها هذا إلى "خصوصية العمل في روسيا".
ووفقاً للوكالة، فإن القرار قد اتخذ في ضوء التغييرات التشريعية التي أعلنت عنها موسكو مؤخراً، والهادفة إلى زيادة كفاءة عمل وكالات التنصيف الائتماني في روسيا.
ويفرض قانون صدر حديثا في روسيا، والذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2017، على وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، إصدار تصنيفات محلية عبر فروع معتمدة لهذه الشركات في روسيا، وبشرط عدم إلغاء التصنيفات الصادرة تحت أي ضغوط سياسية خارجية.
وجاء قرار موسكو هذا بعد قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية بتعديل تصنيفاتها الائتمانية الممنوحة للشركات العاملة في روسيا، على خلفية ضغوطات سياسية خارجية متمثلة في العقوبات الغربية ضد روسيا. وفي ظل ذلك، تعتزم الوكالة العالمية إغلاق مكتبها في روسيا "إنترفاكس موديز"، لكنها في الوقت نفسه تخطط للحفاظ على وجودها في روسيا، والاستمرار في منح تصنيفات للشركات والمؤسسات في روسيا وفقا للقوائم الدولية.

" الحكومة الروسية ترى أن وكالات التصنيف تصدر تصنيفاتها بناء على العوامل السياسية "

ويعني ذلك أن "موديز" ستستمر في منح تصنيفات ائتمانية للشركات الروسية التي تربطها أنشطة بالأسواق العالمية، ولكنها لن تمنح أية تصنيفات للسوق الروسية المحلية. على صعيد متصل، قالت وكالة تصنيف ائتماني عالمية أخرى، وهي "فيتش"، إنها قد توقف منح تصنيفات ائتمانية للشركات الروسية وفقا للقوائم الوطنية الروسية أيضاً.
وكانت وكالات التنصيف الائتماني العالمية الثلاث (فيتش وموديز وستاندرد آند بورز) قد خفضت العام الماضي تصنيفها الائتماني لروسيا، تحت درجة الاستثمار، متعذرة بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. ولم تعبر حينها التصنيفات الجديدة عن الحالة الحقيقية للاقتصاد الروسي. ولكن يبدو أن الدافع الحقيقي هو منع الحكومات الغربية بنوكها من تسويق سندات دين روسية.
وفي موسكو انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة الروبل بمقدار 26 كوبيكا، ليبلغ 68.86 روبلا، كما هبطت العملة الأوروبية "اليورو" أمام الروبل بمقدار 59 كوبيكا، لتصل إلى 76.93 روبلا، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وقال محلل اقتصادي بارز: "كانت لهجة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر تساهلاً من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الدولار الأميركي في سوق الصرف العالمية، وهذا يعني أنه من الممكن أن يحدث انخفاض حاد في سعر صرف الدولار.
وفي سوق العملات العالمية، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة العملات الست الرئيسية بنسبة 0.3% ليصل إلى 95.617 نقطة. وفي ظل قرار المركزي الأميركي، زاد الطلب على الملاذات الأمنة كالذهب والين، ما أدى إلى تراجع العملة الأميركية مقابل العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع.
إضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية في تعزيز مواقع العملة الروسية، إذ سجل مزيج "برنت" العالمي قراءة عند مستوى 40.80 دولارا للبرميل.
وفي سوق الأسهم الروسية، بدأت مؤشرات بورصة موسكو تعاملاتها مرتفعة، فسجل مؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل، في تمام الساعة 11:26 بتوقيت موسكو، قراءة عند 1891.26 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.10% عن سعر التسوية السابق. كما صعد مؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.33%، ليصل إلى 872.15 نقطة.


اقرأ أيضا: روسيا تخفض ميزانية برنامجها الفضائي 30% بسبب الأزمة الاقتصادية