بينما تنشغل السعودية وأبوظبي بحروب في المنطقة وحصار قطر، تخطف روسيا أسواق النفط من المنطقة الخليجية وتوسع حصتها التصديرية في أسواق المحروقات في آسيا. بهذا الشأن سيبدأ مسؤولو الطاقة في كل من روسيا والهند مفاوضات "خطة طريق" لمدة خمس سنوات في مجال الطاقة.
وتشمل خطة الطريق توسيع صادرات النفط في سوق المحروقات الهندي الضخم الذي يأتي بعد الصين مباشرة في آسيا. وتعتمد الهند على 80% من استهلاكها النفطي على الدول الخليجية. وحتى الآن لا تحتل روسيا مكانة بين الدول العشر الأولى المصدرة للنفط إلى الهند.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن خطة الطريق التي سيناقشها كبار مسؤولي الطاقة في البلدين ستتناول التزامات طويلة الأجل لتلبية سوق المحروقات الهندي وربما يتناول إنشاء مصافي تكرير نفطية. وحسب تقرير الصحيفة الهندية، فإن الهند تستهدف تقليل وارداتها النفطية من دول الخليج وزيادة الواردات من روسيا.
ومن المتوقع أن تخفض هذه الاتفاقية من صادرات النفط السعودية والإماراتية والعراقية للهند، إذ إن هذه الدول من كبار زبائن السوق الهندي. وفي عام 2018، واصل العراق تصدر موردي النفط إلى الهند على أساس سنوي للعام الثاني على التوالي، فيما حافظت السعودية على المركز الثاني وجاءت بعدها أبوظبي وفقاً للبيانات الهندية.
وتسعى روسيا إلى كسب سوق الهند كزبون جديد لصادرات النفط والغاز وكمشترٍ للأسلحة. وسعت موسكو خلال الأعوام الأخيرة لتنشيط صناعة الأسلحة ومنافسة الشركات الأميركية على أسواق مهمة في العالم، من بينها تركيا والعديد من الدول الأفريقية والعربية.
وتشير توقعات اقتصادية إلى أن حجم الاقتصاد الهندي ربما سيتجاوز كلاً من بريطانيا وفرنسا، ليصبح أكبر خامس اقتصاد في العالم خلال الأعوام المقبلة.
وتستهدف الهند زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024. وتستفيد نيودلهي حالياً من ارتفاع الدخول وزيادة نسبة الطبقة الوسطى المهمة للاستهلاك والاستقرار السياسي.
وأظهرت بيانات لتتبع الناقلات نشرتها وكالة "رويترز" أن الهند زادت وارداتها من النفط الخام بنسبة 4.8 في المائة في العام الماضي 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 4.58 ملايين برميل يومياً، بينما عززت البلاد المشتريات لتغذية قدراتها التكريرية المتنامية.
وكشفت البيانات الرسمية الهندية التي نشرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن واردات البلاد من النفط بلغت 4.86 ملايين برميل يومياً، بزيادة نحو 15 في المائة مقارنة مع الشهر السابق ومرتفعة نحو 11 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام.