تحسن في الروبل الروسي بعد اتفاق أوبك (فرانس برس)
تتوقع الحكومة الروسية الحصول على موارد تقدر بحوالى 2.8 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث، بين العام الجاري ونهاية العام 2019 من تخصيص مجموعة من شركات القطاع العام.
وكانت روسيا قد بدأت، منذ العام الماضي، في تخصيص شركات نفطية مهمة ضمن برنامج طويل للتخلص من حصص الدولة أو تقليلها خلال السنوات المقبلة.
وكانت روسيا قد بدأت، منذ العام الماضي، في تخصيص شركات نفطية مهمة ضمن برنامج طويل للتخلص من حصص الدولة أو تقليلها خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أعلن دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الخميس، أن الحكومة الروسية أقرت توقعات خطة الخصخصة للأعوام 2017- 2019. وقال كوزاك، رداً على سؤال الصحافيين في هذا الخصوص: "الخطة اعتمدت".
وبشكل عام، تفترض خطة الثلاث سنوات الحكومية تحقيق إيرادات من عملية الخصخصة في عام 2017، يصل قدرها 138.2 مليار روبل ( أي 2.29 مليار دولار) وفي عام 2018 زهاء 13.6 مليار روبل (أي 225.5 مليون روبل) و 13.9 مليار روبل ( أي 230.5 مليون دولار) في عام 2019.
وكانت الحكومة الروسية قد وافقت، نهاية العام الماضي، على بيع أسهم ثلاث شركات رئيسية روسية في عام 2017، بما في ذلك 10.9% من أسهم مصرف التجارة الخارجية " في تي بي"، و 25% ناقص سهم واحد في رأسمال شركة الأسطول التجاري الحديث "سوفكوم فلوت"، وفي شركة ميناء نوفوروسيسك التجاري.
وذكرت المالية الروسية في موادها الخاصة بمشروع الميزانية أن ميزانية الدولة قد تكسب في عام 2017، نحو 95.5 مليار روبل (أي 1.58 مليار دولار) من بيع حصة 10.9% من أسهم مصرف "في تي بي" و 24 مليار روبل (أي نحو 398 مليون دولار) عن بيع حصة 25% ناقص سهم واحد من أسهم شركة " سوفكوم فلوت".
وتتجه روسيا لبيع المشاريع الحكومية في ما يعرف ببرامج" التخصيص"، وسط الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة الروسية منذ سنوات.
ووسط الظروف الاقتصادية الخانقة عوم البنك المركزي الروسي في عام 2014 سعر صرف الروبل، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف السيطرة على التضخم، حيث إن سياسة تثبيت سعر صرف الروبل تبدد احتياطات البلاد من الذهب والعملات الصعبة.
ورغم أن المركزي الروسي لا يرى أي تهديد على الاستقرار المالي في روسيا، خلال السنوات المقبلة، خاصة في أعقاب تحسن أسعار النفط وتحسن سعر صرف الروبل.. ولكن تقارير غربية ترى أن الاقتصاد الروسي، لم يخرج من الأزمة حيث أن أسعار النفط لم ترتفع بمافيه الكفاية، كما أن كلفة إنتاج النفط في روسيا مرتفعة.
ورفعت روسيا التي تعتمد بنسبة 80% على الطاقة في الحصول على العملات الصعبة من إنتاج النفط، خلال العام الماضي، لكن بيانات وزارة الطاقة الروسية الصادرة، أظهرت أن إنتاج البلاد من النفط سينخفض خلال العام الجاري.
وتشكل صادرات الغاز الطبيعي أهم موارد الخزينة الروسية، ولكن أسعار الغاز لم تتحسن بعد، كما أن شركة غاز بروم تجد منافسة متزايدة على سوقها التقليدية في أوروبا.
وتضررت روسيا كذلك خلال الأعوام الماضية من الحظر الغربي على بعض صادراتها ومنع شركاتها من الحصول على دولارات عبر طرح سندات في السوق.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وبشكل عام، تفترض خطة الثلاث سنوات الحكومية تحقيق إيرادات من عملية الخصخصة في عام 2017، يصل قدرها 138.2 مليار روبل ( أي 2.29 مليار دولار) وفي عام 2018 زهاء 13.6 مليار روبل (أي 225.5 مليون روبل) و 13.9 مليار روبل ( أي 230.5 مليون دولار) في عام 2019.
وكانت الحكومة الروسية قد وافقت، نهاية العام الماضي، على بيع أسهم ثلاث شركات رئيسية روسية في عام 2017، بما في ذلك 10.9% من أسهم مصرف التجارة الخارجية " في تي بي"، و 25% ناقص سهم واحد في رأسمال شركة الأسطول التجاري الحديث "سوفكوم فلوت"، وفي شركة ميناء نوفوروسيسك التجاري.
وذكرت المالية الروسية في موادها الخاصة بمشروع الميزانية أن ميزانية الدولة قد تكسب في عام 2017، نحو 95.5 مليار روبل (أي 1.58 مليار دولار) من بيع حصة 10.9% من أسهم مصرف "في تي بي" و 24 مليار روبل (أي نحو 398 مليون دولار) عن بيع حصة 25% ناقص سهم واحد من أسهم شركة " سوفكوم فلوت".
وتتجه روسيا لبيع المشاريع الحكومية في ما يعرف ببرامج" التخصيص"، وسط الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة الروسية منذ سنوات.
ووسط الظروف الاقتصادية الخانقة عوم البنك المركزي الروسي في عام 2014 سعر صرف الروبل، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف السيطرة على التضخم، حيث إن سياسة تثبيت سعر صرف الروبل تبدد احتياطات البلاد من الذهب والعملات الصعبة.
ورغم أن المركزي الروسي لا يرى أي تهديد على الاستقرار المالي في روسيا، خلال السنوات المقبلة، خاصة في أعقاب تحسن أسعار النفط وتحسن سعر صرف الروبل.. ولكن تقارير غربية ترى أن الاقتصاد الروسي، لم يخرج من الأزمة حيث أن أسعار النفط لم ترتفع بمافيه الكفاية، كما أن كلفة إنتاج النفط في روسيا مرتفعة.
ورفعت روسيا التي تعتمد بنسبة 80% على الطاقة في الحصول على العملات الصعبة من إنتاج النفط، خلال العام الماضي، لكن بيانات وزارة الطاقة الروسية الصادرة، أظهرت أن إنتاج البلاد من النفط سينخفض خلال العام الجاري.
وتشكل صادرات الغاز الطبيعي أهم موارد الخزينة الروسية، ولكن أسعار الغاز لم تتحسن بعد، كما أن شركة غاز بروم تجد منافسة متزايدة على سوقها التقليدية في أوروبا.
وتضررت روسيا كذلك خلال الأعوام الماضية من الحظر الغربي على بعض صادراتها ومنع شركاتها من الحصول على دولارات عبر طرح سندات في السوق.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
