روحاني يقدم تشكيلته الوزارية للبرلمان الإيراني

واقترح روحاني 17 اسماً في التشكيلة الجديدة، التي من المفترض أن تشمل 18 وزيراً مقترحاً، تسعة منهم كانوا وزراء في حكومته السابقة، ما يعني تغييرا في نصف العدد. ولم يقترح الرئيس شخصاً لتولي حقيبة وزارة التعليم العالي بعد. وقرر روحاني الاحتفاظ بوزير الخارجية محمد جواد ظريف وهو من استطاع أن يقود البلاد نحو الاتفاق النووي، وساهم بالترويج دولياً لخطاب الاعتدال والانفتاح الذي يتبعه روحاني.

كما اقترح إبقاء كل من وزير النفط بيجن زنغنه، ووزير الاستخبارات محمود علوي ووزير الصحة حسن قاضي زاده هاشمي، بالإضافة لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بينما طرح أسماءً جديدة لوزارات الدفاع، الاقتصاد، بالإضافة لوزارة الصناعة.

ولم يقدّم روحاني اللائحة بنفسه، بينما سلمها مساعدوه للشؤون البرلمانية، ومن المفترض أن يدرسها النواب خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين قبل التصويت على منح الثقة لهؤلاء.

ولم يعين الرئيس أية امرأة لتكون وزيرة في حكومته، وهو ما فتح عليه باب الانتقادات، حتى قبل أن يقدّم التشكيلة للبرلمان، خاصة من قبل السيدات اللاتي تولين مناصب حكومية هامة، إلا أنها غير وزارية في دورته الأولى، وكن قد طالبن صراحة بإعطائهن مقاعد وزارية.

وكانت النائبة في البرلمان الإيراني، فاطمة سعيدي، قد تقدمت بعريضة موقعة من قبل عدة أشخاص للرئيس ليركز على ضرورة إعطاء المرأة الإيرانية حقائب وزارية، وهو ما لم يلق أذنا صاغية.

وأجرى روحاني مشاورات عديدة منذ فوزه في الانتخابات، مع شخصيات سياسية وحتى عسكرية بارزة في إيران، واجتمع مع ممثلين عن التيارين الإصلاحي والمحافظ، وهو ما جعل التوقعات تصب لصالح اختياره حكومة مختلطة ومعتدلة، تضم المعتدلين من الإصلاحيين والمحافظين على حد سواء بما يخفف عليه ضغط الداخل أيضاً.

وتسبب هذا الأمر بانتقادات إصلاحية، وهو ما بدا في تصريحات صادرة على لسان محسوبين على التيار خلال الفترة الماضية، ممن رأوا أنهم دعموا روحاني بالكامل من خلال الاتحاد معه في الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن الاتحاد مع تياره خلال الانتخابات التشريعية العام الماضي، ما ساهم بفوز الرئيس أو الدائرة المحسوبة عليه.

كما اجتمع روحاني مع المرشد الأعلى، علي خامنئي، وبحث وإياه مسألة اختيار الأسماء الوزارية، بحسب بعض المواقع، التي قالت إن المرشد يعطي رأيه حول الأسماء المقترحة لوزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات وحسب، بينما نفى البعض الآخر أن يكون الأخير أو حتى نواب من البرلمان قد دخلوا في نقاش مع روحاني حول الأمر، وهو ما جاء على لسان رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء.