رهن اقتصاد العراق للشركات الأجنبية

أغلقت جميع الأبواب أمام الحكومة العراقية، في استمرار دعم ستة آلاف مشروع، بسبب شح الأموال بعد هبوط أسعار النفط، مما جعلها تتجه إلى رهن اقتصاد البلد إلى الشركات الأجنبية عبر تلزيم المشاريع المهمة بالتمويل الطويل الأجل، الذي يمتاز بارتفاع نسبة الفوائد، في مقابل تقسيط الدفعات. إلا أن خبراء الاقتصاد، حذروا من هذا الإجراء، خصوصاً مع انتشار المشاريع الوهمية بسبب الفساد المستشري في الدولة. يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"العربي الجديد": "اضطرت الحكومة للجوء إلى التمويل الآجل، نتيجة الكساد الذي أصاب الاقتصاد حالياً، إذ إن فكرة تمويل المشاريع بالآجل ليست جديدة، فقد طرحت في زمن الحكومة السابقة، عندما كان الوضع الاقتصادي أفضل من الآن. لكن الحكومات لم تباشر في التنفيذ خوفاً من رهن الاقتصاد للخارج أي الشركات".

" إن موازنة 2016 اشترطت التمويل بالآجل للمشاريع الجديدة، رغم أنها خالية من أي مشروع جديد، بسبب الأزمة المالية "

ويضيف: "اليوم، فإن الظرف الاقتصادي الحرج الذي يعيشه العراق، بسبب تراجع أسعار النفط، أدى إلى تفاقم العجز في موازنة، لذا أقر مبدأ التمويل بالآجل من قبل البرلمان". ويؤكد الهنداوي أن "موازنة 2016 اشترطت التمويل بالآجل للمشاريع الجديدة، رغم أنها خالية من أي مشروع جديد، بسبب الأزمة المالية، لذلك اضطرت الحكومة إلى وضع عدد من الشروط بعد مناقشات تمت بين وزارتي التخطيط والمالية ومجلس الوزراء، أبرزها عرض المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها إلى 50% للتمويل بالآجل". ويشير الهنداوي إلى أن الشروط التي تم الاتفاق عليها تنص على ألا يتجاوز حجم المشروع ملياري دولار، كما لا يوجد سقف محدد حول عدد المشاريع، وأن تكون نسبة الفائدة بحدود 6%، ويتم احتساب الفائدة على المبلغ المصروف بعد ثلاث سنوات". وبحسب الهنداوي، فإن مشاريع التمويل الآجل ستركز على القطاعات المهمة التي تخدم حياة الناس مثل الطاقة والخدمات من خلال تطوير الطرق والمياه الصحية والصرف الصحي وتحسين التيار الكهربائي. إلى ذلك، تجري الحكومة العراقية مباحثاتها مع ممثلي شركات يابانية وصينية وفرنسية وإيطالية وكويتية وإيرانية لتمويل المشاريع المتوقفة بالآجل، لكن القلق لايزال مسيطراً على جميع الشركات بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.

التمويل بالآجل

من جهة أخرى، يحاول الاقتصاديون في البرلمان التخفيف من مخاطر التمويل بالآجل، بمبرر أنها ستنعكس إيجاباً على المواطنين، رغم أن الحكومة لم تلتزم بتوصيات البرلمان من ناحية الكلفة المالية. وبحسب عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان نجيبة نجيب، فإن البرلمان وافق في 2015 على تمويل المشاريع بالآجل بعد توقف سبعة آلاف مشروع، وبعدما وصلت نسبة ما تم إنجازه إلى 80%. وتقول لـ "العربي الجديد": " اشترط البرلمان على الحكومة ألا تتجاوز مشاريع التمويل الآجل قيمة 5 تريليونات دينار(4.16 مليارات دولار)، كما أن الحكومة العراقية وضعت التعليمات الأولية، ودعت الشركات للتفاوض لتمويل المشاريع التي يحتاجها البلد في الفترة الحالية، بخاصة تلك المتعلقة بقطاعات الكهرباء والنقل والتعليم، لافتة إلى أن "هذه المشاريع ستقتصر على بغداد والمحافظات الجنوبية فقط". لا يتفق الخبير الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي مع توجه الدولة العراقية إلى اللجوء إلى التمويل الآجل للمشاريع المتوقفة "لأنها مشاريع فاشلة ووهمية". ويقول الخفاجي: "إنه تبين عند إعادة تقييم المشاريع المتلكئة أن جدواها الاقتصادية ضعيفة، كما أن 90 % من هذه المشاريع لا تصل نسب إنجازها أكثر من 10%"، مضيفاً "أن الإصرار على الخطأ جريمة بحق الشعب العراقي، لأن الاقتراض الحالي سيكلف الخزينة أموالاً طائلة". ويؤكد الخفاجي أن غالبية العقود بالتمويل الآجل يشوبها الفساد، لأن كلفة إنجازها تفوق الكلفة الفعلية بمرات عديدة. بينما يرى استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، إحسان جبر، أن التمويل الآجل عبر الشركات الأجنبية سيكون له أثران إيجابي وسلبي، ويتمثل الإيجابي بضخ عملة صعبة إضافية وحل أزمة القطاع الحكومي. أما الأثر السلبي، "سيكون عبر دفع أسعار فائدة عالية جداً، مما يزيد الأعباء المالية على الأجيال الحاضرة والمستقبلية وقد يرهن النشاط الاقتصادي بأكمله بأعباء دفع الفوائد وتقسيط الدين".

اقرأ أيضاً:ضياع ترليون دولار... أين ذهبت أموال العراق؟