رهان على هيئة سعودية للسيطرة على أسعار العقارات

أعلنت السعودية عن إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون المسؤولة المباشرة عن تنظيم السوق العقارية في القطاع الخاص، والتنسيق بين الجهات الرسمية فيما يخص النشاط العقاري. وسيكون على الهيئة الوليدة التي سيبدأ عملها بعد نشر خبر الإنشاء في جريدة "أم القرى" الرسمية، تنظيم أعمال أكثر من 39.5 ألف منشأة، (أكثر من 90% منها متناهية الصغر)، تضم نحو 75 ألف موظف، غالبيتهم يعملون لحسابهم الخاص.
وستكون الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً، وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها. ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها. إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.

زيادة ثقة المستثمرين
وقال خبراء في القطاع العقاري إن الهيئة الجديدة تسهم في تصحيح مسار السوق التي شهدت الكثير من التشوهات، نتيجة تحكم السماسرة وتجار الشنطة بها. وشدد الخبير العقاري مرشد الماجد على أن التنظيمات الجديدة ستزيد ثقة المتعاملين بالسوق. وشرح لـ "العربي الجديد" قائلاً: "سيخرج أكثر من 15 ألف مكتب عقاري من السوق على الأقل، لأن اللوائح والتنظيمات الجديدة لن تنطبق عليها. خاصة أن غالبية المكاتب العاملة الآن غير مرخصة، مع أن كثير منها عايش مرحلة هبوط العقار وتضخمه، بل وتسبب في ازدياد الأزمة". وأضاف: "أكثر من 30% من المكاتب العقارية غير نظامية، وتشغل عمالة مخالفة، وهي تحاول التحايل على النظام بدمج العقار مع المقاولات لكي توظف عمالة وافدة لأن العمل في محال العقار يقتصر فقط على السعوديين، ومع التشديد عليها ستجد نفسها مضطرة للانسحاب من السوق".
من جانبه شدد المطور العقاري محمد الموسى، على أن الهيئة الجديدة خطوة جيدة للحد من التلاعب الذي بدأ يسيطر على سوق العقار، من خلال الصفقات الوهمية وانطلاقة جديدة لدعم الاستثمار العقاري. وقال لـ"لعربي الجديد": "وجود هيئة عامة للعقار ستفتح المجال للاستثمار العقاري الواسع أمام المستثمرين السعوديين والأجانب مما سينعكس أثره إيجاباً على القطاع. فالهدف من إطلاق الهيئة تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية. وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بدلاً من الفوضى التي تعصف بالسوق حالياً".
وسيكون التحدي الحقيقي للهيئة الحد من التلاعب في السوق ما يمنع السماسرة من رفع أسعار الأراضي التي بدأت في التراجع بشكل ملحوظ مؤخراً، وبنسب وصلت إلى 40% في الرياض وجدة. وحذرت وزارة العدل بشكل رسمي من إجراء بيوع صورية لصالح شركات التمويل الخاصة والشركات التابعة للمصارف بغرض الحصول على التمويل العقاري. خشية أن يؤدي رفع التمويل إلى اشتعال أسعار العقارات.

الحد من البيوع الصورية
ويخشى العقاريون من أن تؤدي هذه البيوع الصورية إلى تشويه صورة السوق. وحذر رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة، عبد الله الأحمري، من أن تلك البيوع ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما يصعب من فرص حصول المواطنين على السكن المناسب. وطالب الأحمري كافة الجهات بالتعاون لإيقاف مثل هذه الممارسات السلبية.
وفي الاتجاه ذاته، كشف محمد المرشد، وهو صاحب مكتب عقاري في ضاحية الدمام أن عمليات البيوع الصورية كانت الحيلة التي استغلها سماسرة العقار في رفع الأسعار بشكل فاق قدرات المواطنين، وقال لـ"العربي الجديد": "تفاقمت أزمة السكن بسبب تلك الممارسات السلبية، إضافة لاحتكار الأراضي. ما رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وحولها لمشكلة حقيقية تعصى على الحل".
وأضاف: "لن تكون مهمة هيئة العقار في إعادة تنظم سوق عشوائية سهلة، لأن كثيرا من أصحاب الأموال دخلوا فيها بهدف تحقيق أرباح كبيرة في فترة صغيرة. وبالتالي نحن نتعامل مع نوعية بالغة الجشع من التجار، والسيطرة عليهم ستكون مهمة صعبة، وستحتاج لوقت طويل قبل أن تنجح".
وتبلغ قيمة العقارات في السعودية المملوكة للقطاع الخاص، حسب تأكيدات وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أكثر من 128 مليار ريال، بنمو سنوي 6% بين عامي 2012 و2016. ولكن مع ذلك لا تتجاوز نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الـ4.9%.