يرى تجار ومصنعو عصائر الفواكه، في شهر رمضان فرصة لرفع مبيعاتهم، في سوق يشهد منافسة شديدة من المنتجات المستوردة ولجوء الأسر إلى توفير عصائر خاصة.
وصرح تجار بالدار البيضاء استطلعت " العربي الجديد" آراءهم، بأن مبيعاتهم في شهر رمضان ترتفع ما بين 30% و50%.
ويعاني القطاع من منافسة شديدة، تأتي من استيراد العصائر المصنعة من الخارج، خاصة عبر التهريب، حيث يأتي ذلك من سبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا، وهي منتجات تجتاح السوق في شهر رمضان، رغم سعى المغرب لمراقبة الواردات.
وسعى المصنعون منذ أعوام إلى تنويع منتجاتهم من أجل كسب حصص جديدة في السوق ومواجهة زحف الواردات سواء تلك التي تدخل بطريقة مشروعة أو عبر التهريب.
وكشفت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة عن حجز 130 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك حتى النصف الأول من شهر رمضان، غير أنه تجلى أن المشروبات والعصائر جاءت في مقدمة المنتجات الغذائية المصادرة.
ووصل إنتاج الشركات العاملة في قطاع العصائر بالمغرب حوالي 80 مليون لتر في العام الماضي، حيث تستحوذ أربع شركات كبيرة على الحصة الأوفر في السوق، وتصدر بعضها إلى إفريقيا وبعض البلدان الأوروبية.
ويقول أحد التجار في الدار البيضاء، إن الإقبال على العصائر المصنعة ضعيف في المغرب، خاصة بسبب لجوء الأسر إلى إعداد عصائر بالمنازل في ظل وفرة الإنتاج المغربي من الفواكه.
ويقدر استهلاك عصائر الفواكه، التي تعد بالمنازل من قبل الأسر أكثر من 70%، بينما يتم تغطية نسبة الـ 30% المتبقية عبر العصائر المصنعة.
ويعول المصنعون بالمغرب على شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب، خاصة عندما يحل في فترة الصيف، كما هو الحال في العام الحالي.
ويستهلك كل فرد في المغرب نحو 4 لترات من عصير الفواكه في شهر رمضان، حيث يعتبر الاستهلاك المحلي ضعيفاً، مقارنة ببلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبلغ استهلاك الفرد في الجزائر وتركيا نحو 15 لتراً وفي تونس 10 لترات، و50 لتراً في ليبيا.
ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن صناعة عصائر الفواكه، شهدت تطوراً كبيراً في المغرب خلال الأعوام الأخيرة، غير أنه يشير إلى أن هناك ملاحظات تتعلق بالجودة، ومدى تشكل المنتج من فواكه طبيعية أم اعتماد المنتجات على مركز الفواكه من أجل صناعة العصائر.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوماً بضرورة التمييز بين أصناف عصائر الفواكه والخضر، في خطوة لحماية المستهلك.
اقــرأ أيضاً
وصرح تجار بالدار البيضاء استطلعت " العربي الجديد" آراءهم، بأن مبيعاتهم في شهر رمضان ترتفع ما بين 30% و50%.
ويعاني القطاع من منافسة شديدة، تأتي من استيراد العصائر المصنعة من الخارج، خاصة عبر التهريب، حيث يأتي ذلك من سبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا، وهي منتجات تجتاح السوق في شهر رمضان، رغم سعى المغرب لمراقبة الواردات.
وسعى المصنعون منذ أعوام إلى تنويع منتجاتهم من أجل كسب حصص جديدة في السوق ومواجهة زحف الواردات سواء تلك التي تدخل بطريقة مشروعة أو عبر التهريب.
وكشفت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة عن حجز 130 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك حتى النصف الأول من شهر رمضان، غير أنه تجلى أن المشروبات والعصائر جاءت في مقدمة المنتجات الغذائية المصادرة.
ووصل إنتاج الشركات العاملة في قطاع العصائر بالمغرب حوالي 80 مليون لتر في العام الماضي، حيث تستحوذ أربع شركات كبيرة على الحصة الأوفر في السوق، وتصدر بعضها إلى إفريقيا وبعض البلدان الأوروبية.
ويقول أحد التجار في الدار البيضاء، إن الإقبال على العصائر المصنعة ضعيف في المغرب، خاصة بسبب لجوء الأسر إلى إعداد عصائر بالمنازل في ظل وفرة الإنتاج المغربي من الفواكه.
ويقدر استهلاك عصائر الفواكه، التي تعد بالمنازل من قبل الأسر أكثر من 70%، بينما يتم تغطية نسبة الـ 30% المتبقية عبر العصائر المصنعة.
ويعول المصنعون بالمغرب على شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب، خاصة عندما يحل في فترة الصيف، كما هو الحال في العام الحالي.
ويستهلك كل فرد في المغرب نحو 4 لترات من عصير الفواكه في شهر رمضان، حيث يعتبر الاستهلاك المحلي ضعيفاً، مقارنة ببلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبلغ استهلاك الفرد في الجزائر وتركيا نحو 15 لتراً وفي تونس 10 لترات، و50 لتراً في ليبيا.
ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن صناعة عصائر الفواكه، شهدت تطوراً كبيراً في المغرب خلال الأعوام الأخيرة، غير أنه يشير إلى أن هناك ملاحظات تتعلق بالجودة، ومدى تشكل المنتج من فواكه طبيعية أم اعتماد المنتجات على مركز الفواكه من أجل صناعة العصائر.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوماً بضرورة التمييز بين أصناف عصائر الفواكه والخضر، في خطوة لحماية المستهلك.