شهدت أسعار السلع الغذائية، ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي في الكويت وفق بيانات رسمية، لا سيما مع استعداد الأسواق لشهر رمضان، الذي يحل الأسبوع المقبل، لتزيد الضغوط المعيشية على الكثير من سكان الدولة خاصة الوافدن. ودعت الزيادات في الأسعار، التي وصلت في المتوسط إلى نحو 60%، وفق تقرير صادر عن اتحاد الجمعيات التعاونية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى قيام الاتحاد بالإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن تخفيض أسعار 70 سلعة تعاونية بنسبة 20% لمدة 30 يوماً بمناسبة قرب حلول رمضان. وأشار تقرير اتحاد الجمعيات التعاونية، إلى أن متوسط أسعار كرتونة الخضروات بمختلف أنواعها وصل خلال الشهر الجاري إلى 4.5 دولارات، مقابل دولارين في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 125%، كذلك سجلت أنواع الفاكهة زيادات بنسبة مماثلة. وارتفعت أسعار المكسرات بنسبة 53.8%، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 20 دولاراً، مقارنة بنحو 13 دولاراً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى استيراد أغلب المنتجات، والتي شهدت بالأساس زيادة في بلدان المنشأ، فضلاً عن تكاليف النقل والشحن، وتكلفة تخزينها وتوزيعها على الجمعيات ومحال التجزئة. وأشار إلى أن هناك أسباباً أخرى لارتفاع أسعار السلع الغذائية، تتمثل في التوترات التي تشهدها أكثر من دولة في المنطقة ودول عالمية، ما تسبب في تراجع إنتاج الكثير من هذه البلدان من سلع ومحاصيل، وبالتالي نقص في الكميات المعروضة، ومن ثم تضاعف الأسعار، وتضاعف تكلفة النقل، وتكلفة التأمين. وقال محمد النقي، الخبير الاقتصادي، إن نسبة الإنفاق قبل شهر رمضان كل عام تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أنها تزداد هذا العام عن المعدلات السابقة لارتفاع أسعار السلع. وأضاف النقي لـ"العربي الجديد"، أن الكويت تعاني منذ عقود من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، بحكم أنها دولة مستوردة لجميع حاجاتها، لافتا إلى أن ما يتراوح بين 70% إلى 80% من المواد الاستهلاكية الأساسية يتم استيرادها، بينما يتم إنتاج النسبة المتبقية محلياً بعد استيراد موادها الخام أيضا.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، في وقت سابق أن الكويت، حالها حال باقي دول العالم، تتأثر بالأزمات التي تحدث قريباً منها، إلا أن هذا التأثر كان بشكل أوضح في الكويت، نظرا للاعتماد على الاستيراد بنسب كبيرة من سورية، لا سيما المواد الغذائية والفواكه والخضراوات واللحوم، فضلاً عن امتداد تأثير الأزمة السورية، إلى لبنان والأردن. لكن عدنان الدليمي، الخبير الاقتصادي، حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار، موضحا أن رقابة وزارة التجارة والصناعة على الأسواق والسلع غير كافية. وقال الدليمي لـ"العربي الجديد"، إن "هناك زيادات كبيرة في الأسعار، منها ما هو مستحق، ومنها ما هو مفتعل ومتعمد في كثير من السلع، فالبعض استغل الموقف الحالي للبلاد الموردة في خلق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار".
وتعد الكويت حالياً الأعلى في معدلات تضخم أسعار المستهلكين، بالمقارنة مع نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانبها السعودية والإمارات، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان. وأظهرت بيانات حديثه للإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.22% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي. وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع الصندوق ارتفاع التضخم بالكويت إلى 3.8% في 2017 . ورجح تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني، أن يرتفع التضخم هذا العام تماشياً مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء خلال العام الحالي. وعلى الرغم من الارتفاع المتزايد في الأسعار، إلا أن ذلك لم يحد من الإقبال على الأسواق في الأيام الأخيرة. وقال تجار إن الكثير من الأسر تزيد من عمليات الشراء للسلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان. ويسود قلق من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشية، جراء رفع أسعار البنزين الذي طبقته الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول 2016، فضلاً عن الخطط المستقبلية للحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة، ما دعا شرائح من المواطنين والوافدين إلى ترشيد الإنفاق على العديد من السلع والخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
