ركود بعقارات السعودية..والمشترون ينتظرون تراجع الأسعار
ضعف الطلب يقلص قيمة وحجم المبيعات (Getty)
سيطر الركود على السوق العقارية السعودية، بسبب تراجع في الطلب هو الأكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما دفع بالأسعار إلى الهبوط منذ بداية العام الحالي، وسط مخاوف من اتجاهها لمزيد من التراجع، بعد إعلان وزارة الإسكان عن قرب تطبيق قرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء (غير المستغلة).
وسجلت السوق العقارية تراجعاً للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن تراجعت المبيعات بنسبة 4.7% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه، كما انخفضت قيمة الصفقات بنحو 1.3%، مسجلة 5.6 مليارات ريال (1.49 مليار دولار)، وفق بيانات المؤشر العقاري الرسمي.
ومنذ بداية العام الحالي شهد متوسط المؤشر العقاري العام تراجعا من حيث قيمة الصفقات عن العام الماضي 2015 بنسبة 42 % وبنحو 27% مقارنة بعام 2014 وبـ 28.9% عن 2013.
ورأى متخصصون في القطاع العقاري، أن السوق السعودي على موعد مع المزيد من التراجع، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع من المعروض بعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة تقدر بـ 2.5% سنوياً.
وقال علي الكاشف، المثمن العقاري المعتمد، إن " السوق العقارية تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار، وهناك انحدار بشكل كبير في قيمة الصفقات أكثر مما يظهره المؤشر العقاري، الذي يتحدث عن انخفاض قيمة الصفقات وليس الأسعار بحد ذاتها".
وأضاف الكاشف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "العرض بات أعلى من الطلب بكثير .. ومن خلال عملي كمسوق عقاري، كان لدي أراض معروضة للبيع في العام الماضي ولكنها لم تصل للسعر الذي حددناه وقتها ورفضنا بيعها، واليوم نعرضها بسعر أقل بنحو 30% من قيمتها العام الماضي ولكن لا أحد يشتري، فالسوق تعاني من تراجع كبير في المبيعات، فلا أحد يشتري والكل يتوقع هبوط العقارات أكثر، لهذا يفضلون الانتظار".
وبحسب المؤشر العقاري، تراجعت مبيعات البيوت السكنية منذ بداية العام بنسبة 12%، والفلل 18%، فيما انخفضت مبيعات العمائر السكنية بنسبة 45% والأراضي بنحو 6%.
اقــرأ أيضاً
وقال إبراهيم الحيدري، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، إن السوق العقارية تمر بأوضاع جديدة لم تشهدها من قبل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم إجراءات السوق، معتبرا أن "ما يحدث حاليا هي مرحلة مخاض صعبة، ستقود الأسعار للمزيد من الانخفاض".
وأضاف الحيدري: "المزادات التي تشرف عليها لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة في مختلف مناطق ومحافظات السعودية تعتبر مؤشر للسوق العقارية".
وبحسب متعاملين في السوق، شهدت عدة مزادات توقفا تاما في البيع، وحدث الأمر ذاته في المعرض العقاري، الذي أقيم في الرياض قبل ثلاثة أسابيع، حيث لم تتجاوز العقارات المباعة اليد الواحدة.
ويقر خبراء بأن هناك قلقاً بين المستثمرين العقاريين، نتيجة الانخفاض المستمر في المبيعات وتراجع الأسعار. وقال يوسف الجبر، المدير التنفيذي لشركة الجبر العقارية القابضة، إن القطاع يشهد منذ عامين انخفاضاً مستمراً في قيمة الصفقات والمبيعات، ولا يستطيع معظم المستثمرين إبقاء الأسعار مرتفعة.
وأضاف الجبر في تصريح لـ"العربي الجديد": "هناك انخفاض متواصل في الطلب، وتبذل الشركات جهدا في تسويق ما لديها، خوفا من المزيد من الانخفاض، خاصة بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، فهذا سيجعل صاحب الأرض بين خيار البيع أو البناء أو دفع الرسوم التي لن تكون بسيطة، فكل هذه المؤشرات ستقود للمزيد من الانخفاض".
ولم تعلن وزارة الإسكان حتى الآن اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، لكن مصادر في الوزارة قالت إنه سيتم تقدير قيمة الأرض وفق أربعة معايير، أولها موقعها ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، واستخدامات الأرض، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيرا توافر الخدمات ووصول المرافق العامة إليها.
وقال فيصل النماش، المستثمر العقاري "لا يمكن أن يصمد تجار الأراضي لفترة أطول، لأن الأسعار تتدهور يوما بعد يوم، وهم من سيخسرون أكثر"، مضيفا أن القطاع العقاري "يعيش دوامة من الضغوط أوصلته إلى حالة الركود".
وأشار النماش في تصريح خاص، إلى أن رفع نسبة التمويل في القروض العقارية من 70% إلى 85% لم يساهم في تحريك السوق، لأن كثيرا من المواطنين ينتظرون هبوط الأسعار أكثر، ولأنهم لا يريدون التورط في قروض كبيرة ولمدة طويلة.
وتابع: "يعيش المستثمرون الصغار حالة من الخوف من وضع السوق، خاصة مع إعلان وزارة الإسكان توزيع 100 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام، فهم يرون أن هذا الأمر سيوقف تجارتهم بالكامل، ويجعلهم لا يستطيعون بيع أراضيهم ولا حتى بنصف السعر الذي كانوا يرفضونه قبل عام".
وبحسب وزارة الإسكان، فإن الأراضي البيضاء، هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، وهي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني الموضحة لمراحل التنمية العمرانية.
ويتوقع خبراء، أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، إلى 200 مليار ريال سنويا (53.3 مليار دولار)، فيما تقول وزارة الإسكان إن الإيرادات ستنفق على مشروعات الوزارة وتسريع تنفيذ البنى التحتية وتوفير الخدمات العامة للأراضي.
اقــرأ أيضاً
وسجلت السوق العقارية تراجعاً للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن تراجعت المبيعات بنسبة 4.7% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه، كما انخفضت قيمة الصفقات بنحو 1.3%، مسجلة 5.6 مليارات ريال (1.49 مليار دولار)، وفق بيانات المؤشر العقاري الرسمي.
ومنذ بداية العام الحالي شهد متوسط المؤشر العقاري العام تراجعا من حيث قيمة الصفقات عن العام الماضي 2015 بنسبة 42 % وبنحو 27% مقارنة بعام 2014 وبـ 28.9% عن 2013.
ورأى متخصصون في القطاع العقاري، أن السوق السعودي على موعد مع المزيد من التراجع، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع من المعروض بعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة تقدر بـ 2.5% سنوياً.
وقال علي الكاشف، المثمن العقاري المعتمد، إن " السوق العقارية تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار، وهناك انحدار بشكل كبير في قيمة الصفقات أكثر مما يظهره المؤشر العقاري، الذي يتحدث عن انخفاض قيمة الصفقات وليس الأسعار بحد ذاتها".
وأضاف الكاشف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "العرض بات أعلى من الطلب بكثير .. ومن خلال عملي كمسوق عقاري، كان لدي أراض معروضة للبيع في العام الماضي ولكنها لم تصل للسعر الذي حددناه وقتها ورفضنا بيعها، واليوم نعرضها بسعر أقل بنحو 30% من قيمتها العام الماضي ولكن لا أحد يشتري، فالسوق تعاني من تراجع كبير في المبيعات، فلا أحد يشتري والكل يتوقع هبوط العقارات أكثر، لهذا يفضلون الانتظار".
وبحسب المؤشر العقاري، تراجعت مبيعات البيوت السكنية منذ بداية العام بنسبة 12%، والفلل 18%، فيما انخفضت مبيعات العمائر السكنية بنسبة 45% والأراضي بنحو 6%.
وقال إبراهيم الحيدري، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، إن السوق العقارية تمر بأوضاع جديدة لم تشهدها من قبل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم إجراءات السوق، معتبرا أن "ما يحدث حاليا هي مرحلة مخاض صعبة، ستقود الأسعار للمزيد من الانخفاض".
وأضاف الحيدري: "المزادات التي تشرف عليها لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة في مختلف مناطق ومحافظات السعودية تعتبر مؤشر للسوق العقارية".
وبحسب متعاملين في السوق، شهدت عدة مزادات توقفا تاما في البيع، وحدث الأمر ذاته في المعرض العقاري، الذي أقيم في الرياض قبل ثلاثة أسابيع، حيث لم تتجاوز العقارات المباعة اليد الواحدة.
ويقر خبراء بأن هناك قلقاً بين المستثمرين العقاريين، نتيجة الانخفاض المستمر في المبيعات وتراجع الأسعار. وقال يوسف الجبر، المدير التنفيذي لشركة الجبر العقارية القابضة، إن القطاع يشهد منذ عامين انخفاضاً مستمراً في قيمة الصفقات والمبيعات، ولا يستطيع معظم المستثمرين إبقاء الأسعار مرتفعة.
وأضاف الجبر في تصريح لـ"العربي الجديد": "هناك انخفاض متواصل في الطلب، وتبذل الشركات جهدا في تسويق ما لديها، خوفا من المزيد من الانخفاض، خاصة بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، فهذا سيجعل صاحب الأرض بين خيار البيع أو البناء أو دفع الرسوم التي لن تكون بسيطة، فكل هذه المؤشرات ستقود للمزيد من الانخفاض".
ولم تعلن وزارة الإسكان حتى الآن اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، لكن مصادر في الوزارة قالت إنه سيتم تقدير قيمة الأرض وفق أربعة معايير، أولها موقعها ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، واستخدامات الأرض، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيرا توافر الخدمات ووصول المرافق العامة إليها.
وقال فيصل النماش، المستثمر العقاري "لا يمكن أن يصمد تجار الأراضي لفترة أطول، لأن الأسعار تتدهور يوما بعد يوم، وهم من سيخسرون أكثر"، مضيفا أن القطاع العقاري "يعيش دوامة من الضغوط أوصلته إلى حالة الركود".
وأشار النماش في تصريح خاص، إلى أن رفع نسبة التمويل في القروض العقارية من 70% إلى 85% لم يساهم في تحريك السوق، لأن كثيرا من المواطنين ينتظرون هبوط الأسعار أكثر، ولأنهم لا يريدون التورط في قروض كبيرة ولمدة طويلة.
وتابع: "يعيش المستثمرون الصغار حالة من الخوف من وضع السوق، خاصة مع إعلان وزارة الإسكان توزيع 100 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام، فهم يرون أن هذا الأمر سيوقف تجارتهم بالكامل، ويجعلهم لا يستطيعون بيع أراضيهم ولا حتى بنصف السعر الذي كانوا يرفضونه قبل عام".
وبحسب وزارة الإسكان، فإن الأراضي البيضاء، هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، وهي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني الموضحة لمراحل التنمية العمرانية.
ويتوقع خبراء، أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، إلى 200 مليار ريال سنويا (53.3 مليار دولار)، فيما تقول وزارة الإسكان إن الإيرادات ستنفق على مشروعات الوزارة وتسريع تنفيذ البنى التحتية وتوفير الخدمات العامة للأراضي.
المزيد في اقتصاد
