ركود العقارات في المغرب يهوي بمبيعات الإسمنت

انعكس تراجع القطاع العقاري في المغرب على مبيعات الإسمنت لتهوي بشكل ملحوظ، فيما يطالب المستثمرون العقاريون بتدابير تمكن الأسر من الحصول على قروض عقارية لشراء وحدات سكنية.

وتواجه أسر كثيرة، صعوبات في الحصول على عروض عقارية تلبي احتياجاتها، كما تتشد المصارف في توفير قروض، ما انعكس سلبا على أعمال الشركات.

ويقول خبراء اقتصاديون إن السكن الاجتماعي الذي يحظى بدعم حكومي، لا يلبي طموحات الكثير من الأسر، لا سيما أنه بعيد عن مناطق الأنشطة الاقتصادية، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع الطلب بشكل متزايد على السكن في المدن، حيث يصل العجز السنوي في العقارات بالمملكة إلى نحو 400 ألف وحدة.

ويقول الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا لـ"العربي الجديد"، إن عدم ارتفاع الأجور منذ سنوات تسبب في تراجع ادخار أغلب الأسر، وبالتالي انخفضت قدرتها على شراء العقارات، في حين أن المصارف تفرض أسعار فائدة مرتفعة، وغير مرتبطة بالسعر المرجعي لبنك المغرب، والذي أبقى عليه في نطاق 2% و2.25%.

ويلاحظ مستثمرو العقارات، تراجعا في الإنتاج منذ 2011 بنسبة 51%، كما يشكو المستثمرون من ارتفاع التكاليف، فقد انتقلت حقوق التسجيل من 3% إلى 4%، إضافة إلى الضغط الجبائى (الضريبي) المرتفع.

ويشير الفينا، إلى أن من مؤشرات الركود العقاري، تراجع استهلاك الإسمنت في المملكة منذ 2010، حيث انخفض بنسبة 17.8% بين 2011 و2017، ليصل إلى 13.3 مليون طن مقابل 16 مليون طن.

ويقول إن انخفاض استهلاك الإسمنت في الخمسة أعوام الأخيرة، يعني عدم إنجاز استثمارات بحوالي 51 مليار درهم (5.35 مليارات دولار) في البناء والأشغال العمومية، وهو مؤشر يدل على الوضعية الاقتصادية في الدولة.

ويطالب المستثمرون بإعطاء دفعة جديدة للقطاع من أجل الحفاظ على فرص العمل، مشيرين إلى أن هوامش أرباحهم تراجعت إلى ما بين 10% و15%.

ويقول مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إن المستهلكين أضحوا أكثر حرصا على تحقيق نوع من التوازن في علاقتهم بالمستثمرين، هذا ما يرفع من سقف انتظاراتهم.

ويرى وديع في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه من أجل استعادة ثقة المشترين المحتملين، يفترض في المستثمرين احترام التزاماتهم والامتثال لمعايير الجودة، والعمل على تحقيق أرباح معقولة.

ومن المقرر أن يشهد العام المقبل 2020، نهاية العمل بالتدابير القانونية، المنظمة للسكن الاجتماعي بسعر 25 ألف درهم، الذي تدعمه الدولة في إطار اتفاقيات مع المستثمرين العقاريين.

وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي، دراسة من أجل تقييم الدعم الذي يوجه للسكن، ويراد من الدراسة توضيح جدوى الدعم، واقتراح تدابير من أجل ضمان فعاليته، خاصة مع قرب نهاية العمل بالتحفيزات الحالية.

وعبر وزير الإسكان، عبد الأحد الفاسي الفهري أخيرا، عن نية الحكومة توفير دعم مباشر للأسر الراغبة في شراء السكن الاجتماعي. وعملت الدولة قبل عشرة أعوام، على توفير دعم لمستثمري العقارات من أجل مساعدتها على إنجاز برامج السكن الاجتماعي.