ركود قطاع الطائرات الخاصة في السعودية بعد حملة بن سلمان

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، متوقفة عن العمل في مطارات بأنحاء المملكة بما في ذلك في الرياض وجدة.

وأضافوا أنه جرى تسليم بعضها للدولة، في إطار تسويات تم التوصل لها بعد إطلاق الحملة في أواخر 2017، عندما احتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وقال مصدران، إن البعض الآخر يملكه سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها، لأنهم لا يريدون إظهار ثرائهم خشية أن يبدو ذلك استهزاءً بحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة. 

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن الاستفسارات المتعلقة بتأثير حملة مكافحة الفساد على قطاع الطائرات الخاصة خارج نطاق اختصاصها، وأضافت أن علاقتها مع الطيران الخاص تغطي العمليات والسلامة والقواعد التنظيمية.

وأثرت الحملة على مجتمع الأعمال والشركات الخاصة، وهو قطاع يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط وضعف ثقة المستهلك، ما أضر بثقة المستثمر وعزز حالة الضبابية المحيطة بسياسات وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المتوقفة، التي قدر أحد المصادر عددها بما يصل إلى نحو 70 طائرة، تشمل طائرات بومباردييه وجلف ستريم، وتوجد أيضاً طائرات ايرباص وبوينغ أكبر حجماً وهي طرز ترتبط أكثر بشركات الطيران، لكنها تُستخدم عادة في الشرق الأوسط كطائرات خاصة أيضاً.

وتبلغ تكلفة الطائرة بوينغ 737 ماكس أو إيرباص إيه 320 نيو نحو 130 مليون دولار، وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف على مدى تجهيز الطائرة بالتكنولوجيا، ومزايا مثل غرف النوم الخاصة وغرف الاجتماعات وحتى معدات اللياقة البدنية.

ووفقاً لبيانات فلايت أسيند للاستشارات، بلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة في السعودية 129 حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع 136 قبل عام.

وتوفر الطائرات الخاصة المرونة للمسافرين، على خلاف شركات الطيران التجارية، نظراً لأنها غير مقيدة بمواعيد الوصول والمغادرة، وتسمح أيضاً بسرّية أكبر في الرحلات.

تحت المجهر

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الشهر الماضي، إن الدولة جمعت أكثر من 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) من تسويات تم التوصل لها في إطار الحملة.

وأُطلق سراح معظم من كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، التي قالت إنها تسعى لجمع أكثر من 100 مليار دولار إجمالاً سواء نقداً أو على شكل أصول.

وقال مصدران مطلعان، إنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء المملكة، نظراً لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محلّ رهن.

وقالت ثلاثة مصادر، إنه من المرجح أن هذه الطائرات ما زالت مسجلة في المملكة، بينما قال مصدران إن الحكومة يمكنها استيعاب هذه الطائرات في أساطيلها الحالية، التي يستخدمها وزراء ومؤسسات مملوكة للدولة.

وقال مصدر ثالث، إن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها للطائرات الخاصة، تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة، ولم تردّ السلطات السعودية على طلب للتعقيب على خطط الحكومة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إنه كان يوجد القليل من رحلات الطيران على متن طائرات خاصة في السعودية العام الماضي، نظراً لقلة عدد الطائرات المتاحة بما في ذلك المستأجرة.

وقارن إيان مور، رئيس العمليات التجارية لشركة فيستا جت، هذا الوضع بما حدث في الصين حيث أضعفت حملة لمكافحة الفساد سوق الطائرات الخاصة.

وأضاف لـ"رويترز"، إنه "ليس من الجيد سياسياً أن تُرى على متن رحلة خاصة في الوقت الراهن، خاصة لو كنت تملك طائرتك الخاصة".

وقال مصدران، إن بعض السعوديين الأثرياء يسافرون على رحلات شركات طيران تجارية إلى الإمارات والبحرين وغيرها من المقاصد، ثم يستقلون طائرات خاصة مستأجرة لتفادي التدقيق الحكومي.

وقالت شركات صناعة الطائرات، إن الإقبال على طائرات رجال الأعمال في السعودية انخفض منذ إطلاق حملة مكافحة الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وقال ستيفن فريدريش، رئيس العمليات التجارية بقسم طائرات رجال الأعمال في إمبراير: "عدم الاستقرار السياسي لا يساعد ثقة المستهلك بأي حال أو شكل أو هيئة".

(الدولار = 3.7507 ريالات سعودية)