رفع محاكمة 20 إعلاميا بتهمة البث للجزيرة لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة 20 إعلاميا من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة المصرية، بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وذلك من خلال تصوير المذابح ومظاهر الاعتقالات والعنف والقتل الأمني وتغطية التظاهرات الرافضة للانقلاب، وبثها لصالح قناة الجزيرة، وذلك للمداولة لاتخاذ القرار بنهاية الجلسة.

وقد بدأت وقائع المحاكمة في تمام الثانية عشرة و15 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة بوصول 8 إعلاميين من المقبوض عليهم من إجمالي 20 إعلاميا متهما في القضية، أما بقيتهم فلم يلقَ القبض عليهم ومطلوب ضبطهم.

بينما قامت قوات الأمن المعنية بإجراءات التأمين، بالتعنت في دخول الصحافة المحلية لحضور الجلسة، وتم تضييق الخناق على الصحفيين المحليين حيث تم منع العديد منهم من الدخول لقاعة المحكمة بحجة عدم وجود مكان بالأمانات لوضع اجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة الخاصة بهم، بينما سهل الأمن دخول وسائل الإعلام الأجنبية.

ثم حضرت هيئة المحكمة في جلسة "مسائية" في تمام الواحدة و45 دقيقية، وقام القاضي بإثبات حضور 8 إعلاميين متهمين في القضية، كما أثبت غياب 12 آخرين، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة إلى الجنايات، وواجه به جميع الإعلاميين الذين أنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات من بينها، تأسيس شبكة إعلامية، تصطنع مشاهد مصورة لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة أمام الرأي العام الأجنبي، عن طريق بث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة الفضائية، وزعمت النيابة في تحقيقاتها، أن المتهمين أسسوا شبكة إعلامية تزعمها مصري عضو بجماعة الإخوان المسلمين، ويحمل الجنسية الكندية، تخصصت فى اصطناع مشاهد مصورة وبثها عبر قناة الجزيرة، بهدف تشويه سمعة مصر أمام الدول الأجنبية والمجتمع الدولي.