رفض وتخوف من إصلاحات داخل قطاع التعليم بالجزائر

ورغم الضجة الكبيرة المثارة حالياً في الجزائر حول هذه الإصلاحات إلا أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، لا تزال مصرة على الاستمرار فيها، وقالت في لقاء جرى في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة السفلى للبرلمان)، الأسبوع الماضي "لا تقلقوا فلن أرجع بكم إلى ما بعد الاستقلال"، حيث كانت تعني هيمنة الفرنسية على المناهج التربوية بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.

وكان مدير التعاون الدولي سابقاً بوزارة التربية حمزة بلحاج، وراء تفجير هذا الجدل قبل أيام، عندما سرّب وثائق عن مضمون جزء من هذه الإصلاحات وجاء فيها أن بعض التعديلات التي ستدخل على المناهج التعليمية بداية من الموسم الدراسي القادم، تقوم على تقليص ساعات تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وزيادة ساعات اللغة الفرنسية، إلى جانب أن خبراء فرنسيين أشرفوا على إعدادها.

الأناضول تحدثت إلى بلحاج الذي قال: "لازلت مقتنعاً أن إصلاحات السيدة وزيرة التربية الحالية لا ترتسم داخل النسق القيمي والثقافي الجزائري".

لكن الوزيرة وفي حديث سابق نشرته وسائل إعلام محلية، اتهمت أصحاب ما سمتها "إيديولوجيات معينة" بمحاولة استهدافها، في إشارة منها إلى الإسلاميين.

وقالت بن غبريط: "ما نقوم به يدخل في إطار الشفافية الكاملة والمطلقة، وفي إطار مبدأ تحسين مناهج التعليم، ما نقوم به كذلك هو تحسين الإصلاحات التي شُرع فيها سنة 2003 وذلك بطلب من الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة".

وكان الرئيس بوتفليقة عند وصوله إلى سُدَّة الحكم عام 1999، قرر إدخال عمليات إصلاح شاملة على قطاع التعليم وبدأ تطبيقها فعلياً عام 2003، ومسّت المناهج والجوانب الإدارية والبيداغوجية.

وتعد تلك الإصلاحات هي الثالثة في تاريخ البلاد التي استقلت عام 1962، واستمر قطاع التعليم يعمل بمناهج وضعها الاستعمار الفرنسي حتى عام 1975، حين تم وضع الجيل الثاني من مناهج تعليم جزائرية، وتواصل العمل بها إلى غاية وصول بوتفليقة إلى الحكم ليقرر إدخال إصلاحات جديدة.

ويتوقع ناصر حمدادوش، النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم (إسلامي)، تأثيرات خطيرة جراء هذه الإصلاحات على التعليم في البلاد.

وكتب حمدادوش في مقال معنون بـ"نكبة المظلومة التربوية" نُشر على موقع الحزب الإلكتروني جاء فيه "نحذّر من هذه التوجّهات الخطيرة والتي تُدخِل الجميع في معارك الهويّة والتّلهية، وهو ما يهدّد الأمن والاستقرار، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التوافق والانسجام، وليس إلى الصراعات والتوترات".

وأضاف "إذا مُرّرَت هذه الإصلاحات القسرية بعيداً عن النقاش العلمي المؤسّسي، ومن ذوي الاختصاص والخبرة الوطنية، فإننا ندعو الجميع إلى هبّة وطنية لمقاومة هذه الإفسادات، وإلى الإعلان عن مقاطعة هذه الإصلاحات، والإضراب العام عليها في الدخول المدرسي القادم".

ورأى النائب أن إصلاحات الجيل الأول قد "فشلت لتعطي الوزيرة لنفسها الحقّ بالانقلاب على كلّ شيء، دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، ودون المحاسبة أو تحمّل المسؤولية في ذلك"، متسائلاً "فلماذا لا يُفتح تحقيقٌ علمي موضوعي ومحايد لمعرفة الحقيقة، حتى لا تتحوّل الأجيال كالفئران إلى حقلٍ للتجارب؟".

حمزة بلحاج، أكد على وجود هيمنة فرنسية غير مبررة هذه المرة، بقوله: "نعم، هنالك تأثيرات متبادلة على الأداء والممارسة البيداغوجية، وقد استقدموا الفرنسيين بالعشرات خلال السنة الفائتة لتكوين (تدريب) المفتشين والإداريين والكفاءات الجزائرية، تكويناً يجعلهم يرتسمون داخل إطار روح وتقنيات الممارسة البيداغوجية التي تستوعب المناهج الجديدة".

ومنذ أيام، أعلنت 6 تنظيمات نقابية مستقلة وجمعيات أولياء الطلاب ونشطاء في المجتمع المدني، في بيان مشترك وزعته على وسائل الإعلام، معارضتها للإصلاحات الجديدة.

ودعت التنظيمات إلى إشراكها في كل مراحل التغيير والإصلاح وإطلاعها على محتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل إصدارها، مع تأجيل الشروع في تطبيق البرامج الجديدة.

وشدد البيان على أن هذه المطالب جاءت "اعتباراً لمكانة المدرسة في المجتمع بكونها تضطلع بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية، والتأهيل، وتكوين مواطن مزود بمعالم وطنية شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري ووحدته، قادر على فهم العالم من حوله، متفتح على اللغات العالمية والحضارات الإنسانية، وعلى أساس أن الإصلاح الشامل يتطلب نظاما تربويا منسجما وناجعا يسمح للمجتمع بمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتحقيق الشروط العلمية والتكنولوجية التي بإمكانها ضمان تنمية مستدامة".