رفض أممي لاعتقال المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية

طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق المهاجرين، فرنسوا كريبو، الإثنين، بإنهاء احتجاز المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان، وذلك بناء على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشدداً على أن الاحتجاز الهادف إلى وقف تدفق المهاجرين هو إجراء ضعيف قانونياً.

وفي ختام زيارة إلى اليونان استمرت خمسة أيام، قال كريبو خلال مؤتمر صحافي "أدعو اليونان إلى إنهاء الاعتقالات" إلا في حالات استثنائية.

وأشار إلى أن "اليونان طلبت من الاتحاد الأوروبي" توقيف كل مهاجر وصل إلى أراضيها بعد دخول الاتفاق بين أوروبا وأنقرة حيز التنفيذ في 20 مارس/آذار، لمدة 25 يوماً، معتبراً أن "هذا الإجراء غير مناسب".

وشدد على أن التوقيف غير مقبول، خصوصاً للأطفال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأشخاص الوافدين، وبالتالي "ينبغي عدم اعتقالهم". وأشار إلى أن الظروف في مراكز الاحتجاز المكتظة في الجزر اليونانية "ليست المثلى"، وأنها مسؤولة عن الشعور "بالإحباط والخوف" في صفوف المهاجرين.

وتحدث كريبو عن حالة عدم اليقين بشأن مشروعية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، قائلاً إنه مجرد "اتفاق سياسي من دون قوة قانونية ملزمة" يهدف إلى تجفيف ممرات الهجرة في بحر إيجه وينص على عودة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير مشروعة بمن فيهم طالبو اللجوء إلى تركيا.

وأردف "في حال كان هناك اعتراض" من قبل المهاجرين المعنيين "يجب أن ينتظر هؤلاء قرار القضاء اليوناني والأوروبي".

وحض الاتحاد الأوروبي على أن يتقاسم بشكل أفضل "المسؤولية مع اليونان التي تكافح من أجل توفير الحماية للمهاجرين" العالقين على أراضيها، والبالغ عددهم نحو 50 ألفاً، وذلك من خلال زيادة المساعدات المالية للدولة.

وقال إن الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي "يجب ألا تذهب فقط للمنظمات غير الحكومية"، لأن هذه المنظمات لا يمكنها "توفير جميع الخدمات المطلوبة"، بما في ذلك الدعم المدرسي أو الاستشفائي.

ودعا اليونان أيضاً إلى "بذل جهد أكبر بكثير" لتوفير المعلومات اللازمة للمهاجرين، موضحاً أن "صعوبة الحصول على معلومات دقيقة عما سيحصل لهم هو عامل قلق كبير بالنسبة إليهم".