وقد حلق الذهب في فترات معينة مستفيداً من الأجواء العالمية سياسياً واقتصادياً. وأثبت بلا منازع أنه لا يزال الملاذ الآمن لدى المستثمرين.
وبحسب العديد من المحللين، فإن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع في عام 2017 بحدود 15%، ومن المتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى حدود 1400 دولار في الربع الأول من العام.
في هذا التقرير، يرصد "العربي الجديد" تذبذب أسعار الذهب، والعوامل الهامة التي أثرت في تحركها صعوداً أو هبوطاً.
في يناير/كانون الثاني: تراوحت الأسعار بين 1060 و1100 دولار أميركي، ولم تشهد الأسعار أي تذبذبات تذكر. إذ إن الاستقرار في الأسواق العالمية كان السمة البارزة في بداية العام.
في فبراير/شباط: ارتفعت الأسعار إلى 1126 دولاراً، أي أن سعر الأونصة شهد ارتفاعاً وصل إلى 26 دولاراً دفعة واحدة، ما لبثت الأسعار أن انخفضت منتصف الشهر إلى نحو 1208 دولارات، ثم عاودت الارتفاع إلى أن وصلت في نهاية الشهر إلى مستوى 1234 دولاراً. ويمكن القول إن سعر أونصة الذهب ارتفع خلال هذا الشهر نحو 108 دولارات. ويعود هذا الارتفاع إلى التصاريح الأميركية عن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ضعف الدولار بسبب البيانات الأميركية الخاصة بالبطالة والعمالة.
في مارس/آذار: وصلت الأسعار إلى 1267 دولاراً، ثم انخفضت تدريجياً مع نهاية الشهر وسجلت نحو 1221 دولاراً.
في إبريل/نيسان: واصلت أسعار الذهب الانخفاض، إذ سجلت 1219 دولاراً حتى منتصف الشهر، إلى أن عاودت الارتفاع وسجلت نحو 1234 دولاراً مع نهاية الشهر. وقد ساهمت العديد من البيانات الأميركية والصينية في إحداث تذبذبات في الأسعار.
في مايو/أيار: بدأ الذهب يتعافى تدريجياً، وسجل نحو 1285 دولاراً للأونصة، ما لبث أن عاد وانخفض بشكل حاد نهاية الشهر، وسجل 1216 دولاراً، وكانت أنظار العالم كلها تتجه صوب بريطانيا، عند اقتراب الاستفتاء الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
في يونيو/حزيران: ارتفعت الأسعار تدريجياً ووصلت إلى عتبة 1244 دولاراً، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جهة، وتقلبات أسعار العملات في البورصات العالمية من جهة أخرى، وقد قفز الذهب في نهاية الشهر إلى عتبة 1324 دولاراً.
في يوليو/تموز: استمرت الأسعار في التحليق، وسجل سعر أونصة الذهب 1357 دولاراً، ما لبث أن بدأ بالانخفاض تدريجياً حتى نهاية الشهر حيث سجل 1313 دولاراً.
في أغسطس/آب: تعافت أسعار الذهب لكنها لم تصل إلى المستويات السابقة، وقد تراوح سعر الأونصة بين 1335 دولاراً و1349 دولاراً، إلى أن عادت الأسعار وانخفضت نهاية الشهر، وسجلت 1318 دولاراً.
في سبتمبر/أيلول: اتجهت الأنظار بشكل لافت إلى الاجتماعات المتكررة لمنتجي النفط، حيث سعت العديد من الدول إلى التوصل لقرار خفض الإنتاج، ورفع الأسعار، وقد شهد هذا الشهر اجتماعات مكثفة بين وزراء نفط الدول المنتجة في أكثر من عاصمة عربية وأوروبية، وإزاء هذا الوضع بدأت أسعار الذهب بالتذبذب إلى أن سجلت 1326 دولاراً مع نهاية الشهر.
في أكتوبر/تشرين الأول: كانت الأجواء الخاصة بخفض الإنتاج النفطي والاقتراب من الانتخابات الأميركية، من العوامل الأساسية في تحريك سعر الذهب، حيث انخفض تدريجياً ليسجل 1313 دولاراً في منتصف الشهر، إلى أن هبط في نهاية الشهر إلى 1277 دولاراً للأونصة.
في نوفمبر/تشرين الثاني: كان تأثير الانتخابات الأميركية حاضراً بشكل رئيسي، وارتفعت أسعار الذهب عشية الإعلان عن النتائج، إذ إن العديد من الخبراء صرحوا بأن وصول المرشح دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة سينعكس سلباً على الدولار، ما عزز قابلية المستثمرين لشراء الذهب، وقد ارتفع الذهب عقب إعلان النتائج، وعاد وانخفض تدريجياً. وسجل الذهب خلال هذا الشهر متوسط سعر يبلغ 1230 دولاراً، قبل أن ينخفض إلى 1214 دولاراً.
ومع اقتراب نهاية العام، لا يزال الذهب يسجل مستويات منخفضة، إذ وصل سعر الأونصة إلى 1156 دولاراً في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول.
وكان مصرف دوتشيه بنك قد رجح أن يصل الذهب لمستويات 1700 دولار قبل نهاية 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
