رسمية عودة.. مطاردة أميركية للمناضلة

رسمية عودة، مناضلة فلسطينية من مواليد 1944، قضيتها اليوم تحظى باهتمام الكثيرين في المجتمع المدني الأميركي. المدافعون عن حقوق الإنسان يتهمون السلطات الأميركية بأنها تقيم محاكمة سياسية لرسمية عودة كناشطة مناهضة للاحتلال. بعض نشطاء الجالية الفلسطينية في أميركا يتابعون قضيتها عن كثب مثلما فعلوا في حملتهم التضامنية مع قضية الدكتور سامي العريان قبل بضعة أعوام.
في 15 من الشهر الجاري قدم فريق دفاع الناشطة الفلسطينية رسمية عودة مداخلته الأخيرة أمام ثلاثة قضاة يبتون في الاستئناف الذي قدمته للمطالبة بتمكينها من الحصول على محاكمة عادلة وتقديم أدلة دفاعها الكاملة. وكانت قد منعت أثناء محاكمتها من استدعاء شاهد عيان مختص للإدلاء بشهادته حول معاناتها من الإصابة المزمنة بأعراض ما بعد الصدمة.

وكانت هيئة محلفين أميركية قد وجدت أن الفلسطينية رسمية عودة "مذنبة" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في القضية المرفوعة ضدها. واتهمت عودة بأنها أخفت معلومات عند تقدمها قبل عشر سنوات تقريباً للحصول على الجنسية الأميركية. وتتعلق المعلومات بسجنها لمدة عشر سنوات ضمن قضية تفجير في القدس المحتلة عام 1969. وأطلق سراحها آنذاك ضمن أول اتفاقية لتبادل الأسرى الفلسطينيين بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وتقول عودة إنها اعتقدت أن السؤال في تعبئتها لاستمارة التجنيس الأميركية حول ما إذا سبق وأدينت يخص إدانات داخل الولايات المتحدة وليس خارجها. كما تنفي عودة التهم التي وجهتها لها المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتقول إن اعترافاتها جاءت تحت التعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.

" من جهتها تنفي السلطات الأميركية الاتهامات التي يوجهها لها داعمو عودة بأن السبب وراء ملاحقتها لها هو نشاطها السياسي داخل الولايات المتحدة "

من جهتها تنفي السلطات الأميركية الاتهامات التي يوجهها لها داعمو عودة بأن السبب وراء ملاحقتها لها هو نشاطها السياسي داخل الولايات المتحدة وكجزء من سياسة تضييق على النشطاء السياسيين الداعمين للقضية الفلسطينية. وحول نفي السلطات الأميركية ذلك تساءل فريق دفاعها عن السبب وراء قيام "الأمن القومي الداخلي" بملاحقتها قضائيا وليس سلطات الهجرة المختصة بالموضوع في هذا السياق.
استطاعت عودة أن تحرج اللوبيات المؤيدة لإسرائيل والمتهمين من قبل نشطاء بـ"التأثير على العدالة".
وأصدرت محكمة أميركية في آذار/ مارس، بعد قرار إدانتها الصادر قبلها بخمسة أشهر، حكما قضائيا ضدها يسحب منها جنسيتها الأميركية ويقضي بدفعها غرامة مقدارها ألف دولار وحبسها لمدة 18 شهرا مع التهديد بترحيلها خارج الولايات المتحدة. إلا أنه أطلق سراحها بكفالة إلى أن يتم البت بشكل نهائي بمسألة استئنافها المتوقع أن يصدر الحكم بشأنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. يذكر أن عودة كانت قد درست المحاماة وتخرجت من جامعة القدس، قبل مغادرتها لفلسطين إلى لبنان ومن ثم الأردن واستقرارها في الولايات المتحدة حيث انضمت للعمل ضمن صفوف ”شبكة العمل العربية -الأميركية“ في شيكاغو بداية كمتطوعة وبعدها أصبحت مديرة مشاركة للمنظمة.