رسالة إلى فيسبوك: تعاقدك مع الاحتلال يعني أنك وكيله

واحتجت الحملة في بيانها على "تعاون شبكة "فيسبوك" بموجب الاتفاقية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة المحتوى التحريضي على الصفحات الخاصة بالشبكة". مبينة: "بعد مرور عشرة أيام على الإعلان عن الاتفاقية، قامت إدارة "فيسبوك" بتعطيل حسابات لمديري ومحرري اثنتين من أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية، دون سابق إنذار أو تنويه، بزعم خرق معايير وقواعد "فيسبوك". الأمر الذي دفع الناشطين للاحتجاج بشكل واسع النطاق على الشبكة الاجتماعية".

وأضاف البيان: "تسلط "اتفاقية المراقبة" الضوء على الأثر السلبي للتعاون الثنائي بين الحكومات وشبكات التواصل على حرية التعبير في الفضاء الرقمي. كما وتؤسس هكذا اتفاقيات لظاهرة خطيرة، تسعى من خلالها الدول والأجسام الحكومية الدولية للالتفاف على الأطر القانونية الدولية والوطنية القائمة، والتي يتمحور عملها حول قضايا ضمان الحق في حرية التعبير، لا سيما تحت ذريعة التصدي لـ"التطرف العنيف" على الشبكات الاجتماعية".


ولفت البيان إلى استخدام شبح "التطرف والعنف" لقمع الأصوات المعارضة، وإضفاء الشرعية على سياسة كم الأفواه، والتي نتج عنها اعتقال 400 فلسطيني في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، بزعم "التحريض" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. تقوم الحكومات بإجبار شركات التواصل على الانضمام لاتفاقيات كهذه، من خلال "الإحراج" وممارسة الضغوطات أو التهديد، كالتهديد بالحظر وفرض غرامات واعتقال مدراء تنفيذيين في الشركة.

بالمقابل أكد البيان أنه "في سياق الاحتلال الإسرائيلي، تشير التقارير إلى تطبيق "اتفاقية المراقبة" ضد المستخدمين الفلسطينيين فحسب، فيما يتم التجاهل والتغاضي عن أيّ ممارسات عنيفة أو تحريضية من الإسرائيلي".

وأعربت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان، عن قلقها حيال تفاوض "فيسبوك" أو شبكة اجتماعية أخرى على إقرار قواعد ومعايير خاصة مع الدول، لحوكمة الرقابة على منصاتها والمخاطرة في تحولها لأدوات بأيدي الدول، عوضاً عن أن تلعب دوراً أفضل في توفير منصات لحرية التعبير التي تدعي أنها تطمح للوصول إليها. محذرة من أن تعاقد هذه الشركات مع الاحتلال، يعني المخاطرة أن تصبح وكيلاً للقمع ووكيلاً لهذا الاحتلال.


وقدمت الحملة لموقع "فيسبوك" مجموعة من المطالبات، تضمنت: "إزالة بند "التحريض على العنف"، المندرج تحت "سياسات ضبط المحتوى وحذف الحسابات". والالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية بما يتعلق بحرية التعبير على منبر "فيسبوك". وتطوير مراجعات حول إجراءات الموقع وتسريع عملية إصدار قرارات استعادة الحسابات المحذوفة بذريعة "التحريض"، وتمتع المفاوضات مع الدول والحكومات بالشفافية التامة، عندما تتعرض هذه المفاوضات لحقوق الإنسان".

كما طالبت أيضاً: بـ"نشر تقارير آنية ومفصلة حول المحتوى أو الحساب المحظور أو المحذوف تحت بند "التحريض"، وتطبيق معايير المجتمع الدولي، بغض النظر عن القومية والمنطقة الجغرافية، والعمل على إدماج المجتمع المحلي بسبل أكثر حيوية لتطوير تلك المعايير. والأخذ بعين الاعتبار مناهج قد تخفف من الآثار الضخمة للأخطاء، في مضامين المنشورات والحسابات المحذوفة في سياق فضاءات متنازع عليها، كحالة نزاع أو احتلال.


ودعت الحملة جميع الجهات التي ترفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي، أن تباشر بالمساءلة حول آثار الاتفاقيات الثنائية بين الدول وكبرى شبكات التواصل على حرية التعبير، في ظل الأجندة الحالية التي تحملها هذه الشركات لـ"محاربة التطرف".