رجل أعمال جزائري يجر وزراء بوتفليقة للمحاكمة بتهم فساد

أحال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، ملفات وزراء سابقين وموظفين بارزين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الجزائرية، عقب التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع الجزائرية) بشأن تهم فساد منسوبة لرجل الأعمال محيي الدين طاحكوت، مالك مصنع "هيونداي" لتجميع السيارات و"إمبراطور الخدمات الجامعية والنقل".

وبذلك، جرّ طاحكوت رئيس وزراء ووزراء ومسؤولين بارزين سابقين تابعين لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين، إلى المحكمة العليا.

وأوضح بيان قضائي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المعنيين هم أحمد أويحيى بصفته رئيس حكومة سابقا، وبن مسعود عبد القادر وزير السياحة حاليا ومحافظ ولاية تيسمسيلت سابقا، وزعلان عبد الغاني وزير سابق للأشغال العمومية والنقل.

كما شملت الإحالة عبد القادر زوخ محافظ العاصمة سابقا، ولوح سيف الإسلام محافظ سعيدة حاليا، وبوكربيلة جلول محافظ ولاية سعيدة سابقا، وبن منصور عبد الله محافظ ولاية البيض سابقا، وعددا آخر من المسؤولين.

وهذه القضية ليست الأولى التي يتابع فيها رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيي، إذ سبق وأن أودعه القاضي لدى المحكمة العليا، نهاية الأسبوع المنصرم، السجن المؤقت، بتهم تقديم مزايا غير مبررة لرجل الأعمال البارز علي حداد، مع تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة، وهي نفس التهم التي سجن بها رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.

كما مثل، اليوم، أويحيى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، بتهم تتعلق بمنح مزايا لمراد عولمي، مالك مصنع "فولكس فاغن"، والإخوة عرباوي ملاك مصنع "كيا".

وحسب تصريحات سابقة لرئيس جمعية محاربة الفساد، جيلالي حجاج، يتراوح حجم الفساد بين 60 و70 مليار دولار، مشيرا إلى صعوبة استرجاع الأموال كلها، إلا أنه حسب التقديرات يمكن على الأقل استرجاع من 30 إلى 40 بالمائة من الأموال المنهوبة.

ويأتي إسراع السلطات في فتح ملفات الفساد وسط حراك شعبي متواصل منذ عدة شهور، أحد أبرز مطالبه محاسبة المتورطين في إهدار المال العام ونهب ثروات البلاد في عهد النظام السابق.