رجال الأعمال المغاربة يقترحون ميثاقاً للنمو والتشغيل

وعد رئيس مجتمع رجال الأعمال الجديد في المغرب، صلاح الدين مزوار، بالسعي إلى وضع ميثاق للنمو الاقتصادي مع الحكومة، من أجل توضيح الرؤية للشركات المغربية في الثلاثة أعوام المقبلة.

وصرّح مزوار بعد انتخابه، الثلاثاء، رئيساً للاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلفاً لمريم بنصالح، بأنه سيسعى إلى تأطير العلاقات مع الحكومة عبر ذلك الميثاق في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وفاز الرئيس الجديد لمجتمع رجال الأعمال، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، بـ5173 صوتاً، مقابل 1432 صوتاً لمنافسه عبد الحكيم المراكشي.

ويتصوّر صلاح الدين مزوار أن الميثاق الذي يقترحه يجد مبرره في كون الاقتصاد المغربي لم يعد يخلف ما يكفي من فرص العمل في العقد الأخير، بعدما وصل النمو في العقد الذي قبله إلى 5%، ما ساعد على توفير 150 ألف فرصة عمل في العام.

ويعاني الاقتصاد الوطني من عدم استقرار معدل النمو الاقتصادي، الذي يرتهن بشكل كبير للتساقطات المطرية، إذ لا يتيح ما يكفي من فرص العمل في سوق يستقبل 370 ألف من الباحثين عن فرص سنوياً.

ووصل معدل البطالة حتى مارس/ آذار إلى 10.5%، ليبلغ عدد العاطلين نحو 1.27 مليون عاطل، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وتشير المندوبية إلى أن نقطة من النمو الاقتصادي أتاحت في الفترة بين 2000 و2008 خلق 30 ألف فرصة عمل، غير أن ذلك المعدل تراجع في الفترة بين 2009 و2017 إلى 10500 فرصة عمل.

وكانت الحكومة عبرت عن نيتها تفعيل الخطة التي يراد من ورائها توفير 1.2 مليون فرصة عمل في الأعوام الثلاثة المقبلة.

مزوار الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية، شدد على أن ميثاق النمو والتشغيل يجب أن يراعي انتظارات الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار هواجس الحكومة ذات الصلة بالتوازنات المالية.

غير أنه يرى أن التدابير التي يقترحها لا يمكن أن تغيّر هيكل الموازنة، معتبراً أن الميثاق الذي يقترحه سيكون مبنياً على الثقة من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد.

وأشار في برنامجه الذي انتخب على أساسه إلى أنه مقابل التدابير التي ستتخذها الحكومة ستنجز الشركات الخاصة استثمارات، وتُساهم في توفير فرص العمل.

ويذهب إلى أنه سيقترح على الحكومة تخصيص إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص، في الوقت نفسه الذي يتطلع إلى دعم مالية الشركات عبر صندوق لضمان أموالها الجارية، إذ يرى أن ذلك الإجراء سيحول دون اختفاء بعض الشركات.

ويأتي هذا التصور لدى مزوار من واقع ملاحظته غلبة استثمارات الدولة مقارنة بالاستثمارات الخاصة، ما ينعكس سلبا على خلق فرص العمل، التي ما زالت دون الانتظارات، خاصة في ظل اتساع دائرة البطالة بين الشباب والخريجين.

ويشير إلى أنه يجب تصحيح الاختلالات الناجمة عن القطاع غير الرسمي والمنافسة غير المشروعة المتأتية من عمليات التهريب، بما يساعد على إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد المغربي.

وتأتي أهمية انتخاب رئيس جديد لاتحاد لمقاولات المغرب، من كونه حصل قبل 3 أعوام، على اعتراف من السلطات العمومية، باعتباره الممثل الرسمي لشركات تجاه الحكومة والاتحادات العمالية.

ويعول الرئيس الجديد لمجتمع رجال الأعمال على الخبرة التي راكمها عندما تحمل مسؤولية وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، فيما سيساعده مروره بوزارة الشؤون الخارجية من دعم التوجه الاقتصادي الأفريقي للمغرب.

ويعتبر المهندس عمار بلفاطمي أن نسبة الأصوات التي حظي بها مزوار خلال الانتخابات، تفرض عليه البحث عن التعبير عن انتظارات الشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل الشركات الكبيرة، التي تستطيع إيصال مطالبها للسلطات العمومية بوسائلها الخاصة.

ويرى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنتظر معالجة مشكلة تأخر آجال الأداء من قبل شركات الدولة والخاصة، وتيسير تمويل المصارف للمشاريع، وتخفيف الضغط الجبائي والتحملات الاجتماعي.

ويدافع رجال الأعمال في الأعوام الأخيرة عن إعادة النظر في قانون الشغل، بما يتيح حرية أكبر للشركات تشغيل العمال واللجوء إلى تسريحهم من دون قيود كبيرة، وهو ما تتحفظ عليه الاتحادات العمالية، التي تدعو إلى حوار اجتماعي لتحسين الدخل وزيادة الأجور.