وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية (منظمة تضم صناع مصر)، محمد البهي لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم شيئاً عن المصانع الجديدة ولا مواقعها، وينتظر صدور بيان رسمي من الحكومة بتفصيل هذه المصانع.
وكانت رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، عبلة عبد اللطيف، أعلنت في وقت سابق عن افتتاح 1000 مصنع جديد قبل نهاية العام الجاري، ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل للشباب، غير أنه لم يتم إعادة تأهيل سوى 50 مصنعاً فقط، دون إعلان تفاصيل كاملة حولها.
في حين أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في تصريحات سابقة، أن مبادرة "انطلق" لإقامة 1000 مصنع التي تتبناها الحكومة سيستفيد منها 250 ألف مواطن.
وحسب مستثمرين، ينضم مشروع افتتاح 1000 مصنع جديد، لقائمة المشروعات الوهمية التي سبق أن طرحها النظام الحالي ومنها إنشاء عاصمة إدارية بتكلفة 90 مليار دولار، وبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 40 مليار دولار، واستصلاح مليون فدان، وشبكة الطرق القومية.
وقال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين يطلقون تصريحات غير واقعية، موضحاً أنه لا يعلم شيئاً عن المصانع الجديدة التي قيل إنه سيتم افتتاحها نهاية الشهر.
وأضاف " إذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الصناعة عليها الاهتمام بالمصانع المغلقة أو المتعثرة، والتي لا تحتاج سوى قروض ميسرة بمبالغ قليلة، بعكس تكلفة المصانع الجديدة الباهظة، والتي لا تستطيع ميزانية الدولة المرهقة تحملها".
ولفت خميس النظر إلى أن إغلاق المصانع يرجع إلى أخطاء حكومية متعلقة بالإجراءات وعدم توفير دعم كاف في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أخطاء لأصحاب المصانع.
ولا توجد إحصائية رسمية محددة حول المصانع المغلقة والمتعثرة، إلا أن نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، قدّرها بنحو 7 آلاف مصنع، مؤكداً أن الحكومة غير جادة في إعادة تشغيل هذه المصانع.
وأضاف جنيدي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن إعلان الحكومة عن افتتاح 50 مصنعاً كلامٌ هلاميّ، وتحدى جنيدي أن تعلن الحكومة في بيان مفصل موقع هذه المصانع ومن هم أصحابها.
وأشار إلى أن المسؤولين اعتادوا إعادة فتح المصنع الواحد أكثر من 10 مرات، لافتاً النظر إلى أن الصناعة المصرية تحتضر خاصة بعد سياسات البنك المركزي التي عرقلت حصول المصانع على الدولار لشراء المادة الخام من الخارج.
وأوضح أن نقابة المستثمرين تقوم حالياً بعملية حصر للمصانع المغلقة والمتعثرة، مشيراً إلى أن محافظتي أسيوط وسوهاج (جنوب مصر) بهما أكثر من 950 مصنعاً مغلقاً.
اقرأ أيضاً: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري