مساع مغربية لمواجهة الغش في منتجات الأغذية (Getty)
حقائق مثيرة تلك التي كشف عنها، الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، فقد أكد أن ربع المطاعم في المغرب، تمثل خطراً على صحة المواطنين، الذين يتعرضون لما بين 1000 و1600 تسمم غذائي في العام الواحد.
جاء ذلك خلال اليوم العالمي للصحة، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية، هذا العام تحت شعار "السلامة الصحية للأغذية"، حيث أكد الوزير المغربي أن ما بين 20 و25% من المطاعم ومحلات بيع الأغذية، التي تخضع لمراقبة المصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة، تنطوي على تهديد لصحة المستهلكين.
هذه الحقيقة التي كشف عنها الوزير، مساء الثلاثاء بالرباط، تأتي في ظل اتخاذ الوزارة حوالي 11 ألف عينة من مختلف المؤسسات. وأشار إلى أن المستشفيات المغربية تستقبل ما بين 30% و45% من حالات التسمم المسجلة.
ولم يخف الوزير انشغاله بهذا الوضع، في ظل بروز أخطار جديدة ذات علاقة بالتطور الذي تشهده طرق الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فضلاً عن عولمة التبادل والتنقلات البشرية.
وذهبت منظمة الصحة العالمية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، إلى أن هناك "بيانات جديدة عن الأضرار التي تسببها الأمراض المنقولة بالأغذية، تؤكد المخاطر التي تشكلها الأغذية غير المأمونة".
وقالت المديرة العامة للمنظمة، مارغريت تشان، إن "طابع التصنيع أضفي على إنتاج الأغذية، وطابع العولمة على الاتجار بها وتوزيعها، وهي متغيرات تتيح عدة فرص جديدة لتعريض الأغذية للتلوث بأنواع البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيماوية الضارة".
وقد أبرز آخر تقرير للمركز المغربي لمحاربة التسممات، نُشر في مارس/آذار الماضي، عدد حالات التسمم في العام الماضي بسبب الغذاء، لتصل إلى 2172 حالة من بين إجمالي الحالات بمسببات عدة؛ والتي بلغت 13.3 ألف حالة.
وجاء الغذاء في المرتبة الثالثة ضمن مسببات التسمم، بعد المنتجات الغازية والأدوية. فقد تدخلت تلك المنتجات مع منتجات أخرى مثل المبيدات والحيوانات السامة ومنتجات الصيانة المنزلية والمنتجات الصناعية والمخدرات ومستحضرات التجميل والمعادن الثقيلة، كي تتسبب في 111 حالة وفاة في العام الماضي.
وما فتئت جمعيات حماية المستهلك في المغرب، تدق ناقوس الخطر حول الغش، الذي يتعرض له عدد من المنتجات الغذائية، حيث يهم ذلك التوابل والبهارات واللحوم والزيوت والألبان والخبز والشاي، بل إن طريقة عرض بعض المنتجات الغذائية وإعدادها للاستهلاك تنطوي على مخاطر كبيرة على صحة المستهلك.
ويقول بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في الرباط، إن المغرب سعى إلى إصدار القوانين التي تهم حماية المستهلك، لكن المشكلة تتجلى في توفير أجهزة تتولى المراقبة المستمرة لمدى احترام القوانين التي تحقق مطلب السلامة الغذائية.
وعمدت الدولة إلى سن القوانين التي تهم سلامة المنتجات الحيوانية والنباتية والصناعية والخدماتية، والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك، غير أن عدم التحكم في السوق في ظل حرية الأسعار والمنافسة وضعف المراقبة، يفضي إلى خرق قواعد السلامة الصحية، وفق الخبراء.
وتشير التقارير إلى أن قطاع اللحوم يفتقد في الكثير من المجازر معايير السلامة الغذائية، حيث إن هناك نحو 700 مجزر تواجه "وضعية كارثية"، لافتقادها الشروط المتعارف عليها للذبح والتقطيع.
يشار إلى أن المغرب كان قد شهد قبل 55 عاماً كارثة، كانت لها أصداء عالمية. فقد خلط تجار جشعون زيوت أغذية بزيت تشحيم الطائرات، ما ترتب عنه تسمم؛ خلّف عدداً من القتلى و20 ألف مصاب بعاهات، ما زال مصابون بها يعانون من تداعيات.
تلك كارثة ما زالت ماثلة في أذهان المدافعين عن المستهلك وذوي الضحايا، رغم محاكمة الجناة وصدور أحكام في حقهم تتراوح بين الإعدام والمؤبد.
ويسعى المغرب إلى أن يحتل قطاع صناعة الأغذية مكانة متقدمة على صعيد القطاعات الصناعية التي تساهم في زيادة نسبة النمو. كما يعمل القطاع على تقليص نسبة العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري، وذلك في ظل تسجيل الصناعات الغذائية تطوراً من حيث الإنتاج الموجه للتصدير خلال السنوات الست الماضية.
وعرفت صادرات الأغذية المغربية نحو الخارج ارتفاعاً بلغ 50% خلال السنوات الست الماضية، حيث انتقلت مداخيل هذا القطاع من 600 مليون دولار إلى 900 مليون دولار خلال عام 2013.
اقرأ أيضا:
بقال الحي..ملاذ الأسر المغربية الفقيرة
جاء ذلك خلال اليوم العالمي للصحة، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية، هذا العام تحت شعار "السلامة الصحية للأغذية"، حيث أكد الوزير المغربي أن ما بين 20 و25% من المطاعم ومحلات بيع الأغذية، التي تخضع لمراقبة المصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة، تنطوي على تهديد لصحة المستهلكين.
هذه الحقيقة التي كشف عنها الوزير، مساء الثلاثاء بالرباط، تأتي في ظل اتخاذ الوزارة حوالي 11 ألف عينة من مختلف المؤسسات. وأشار إلى أن المستشفيات المغربية تستقبل ما بين 30% و45% من حالات التسمم المسجلة.
ولم يخف الوزير انشغاله بهذا الوضع، في ظل بروز أخطار جديدة ذات علاقة بالتطور الذي تشهده طرق الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فضلاً عن عولمة التبادل والتنقلات البشرية.
وذهبت منظمة الصحة العالمية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، إلى أن هناك "بيانات جديدة عن الأضرار التي تسببها الأمراض المنقولة بالأغذية، تؤكد المخاطر التي تشكلها الأغذية غير المأمونة".
وقالت المديرة العامة للمنظمة، مارغريت تشان، إن "طابع التصنيع أضفي على إنتاج الأغذية، وطابع العولمة على الاتجار بها وتوزيعها، وهي متغيرات تتيح عدة فرص جديدة لتعريض الأغذية للتلوث بأنواع البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيماوية الضارة".
وقد أبرز آخر تقرير للمركز المغربي لمحاربة التسممات، نُشر في مارس/آذار الماضي، عدد حالات التسمم في العام الماضي بسبب الغذاء، لتصل إلى 2172 حالة من بين إجمالي الحالات بمسببات عدة؛ والتي بلغت 13.3 ألف حالة.
وجاء الغذاء في المرتبة الثالثة ضمن مسببات التسمم، بعد المنتجات الغازية والأدوية. فقد تدخلت تلك المنتجات مع منتجات أخرى مثل المبيدات والحيوانات السامة ومنتجات الصيانة المنزلية والمنتجات الصناعية والمخدرات ومستحضرات التجميل والمعادن الثقيلة، كي تتسبب في 111 حالة وفاة في العام الماضي.
وما فتئت جمعيات حماية المستهلك في المغرب، تدق ناقوس الخطر حول الغش، الذي يتعرض له عدد من المنتجات الغذائية، حيث يهم ذلك التوابل والبهارات واللحوم والزيوت والألبان والخبز والشاي، بل إن طريقة عرض بعض المنتجات الغذائية وإعدادها للاستهلاك تنطوي على مخاطر كبيرة على صحة المستهلك.
ويقول بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في الرباط، إن المغرب سعى إلى إصدار القوانين التي تهم حماية المستهلك، لكن المشكلة تتجلى في توفير أجهزة تتولى المراقبة المستمرة لمدى احترام القوانين التي تحقق مطلب السلامة الغذائية.
وعمدت الدولة إلى سن القوانين التي تهم سلامة المنتجات الحيوانية والنباتية والصناعية والخدماتية، والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك، غير أن عدم التحكم في السوق في ظل حرية الأسعار والمنافسة وضعف المراقبة، يفضي إلى خرق قواعد السلامة الصحية، وفق الخبراء.
وتشير التقارير إلى أن قطاع اللحوم يفتقد في الكثير من المجازر معايير السلامة الغذائية، حيث إن هناك نحو 700 مجزر تواجه "وضعية كارثية"، لافتقادها الشروط المتعارف عليها للذبح والتقطيع.
يشار إلى أن المغرب كان قد شهد قبل 55 عاماً كارثة، كانت لها أصداء عالمية. فقد خلط تجار جشعون زيوت أغذية بزيت تشحيم الطائرات، ما ترتب عنه تسمم؛ خلّف عدداً من القتلى و20 ألف مصاب بعاهات، ما زال مصابون بها يعانون من تداعيات.
تلك كارثة ما زالت ماثلة في أذهان المدافعين عن المستهلك وذوي الضحايا، رغم محاكمة الجناة وصدور أحكام في حقهم تتراوح بين الإعدام والمؤبد.
ويسعى المغرب إلى أن يحتل قطاع صناعة الأغذية مكانة متقدمة على صعيد القطاعات الصناعية التي تساهم في زيادة نسبة النمو. كما يعمل القطاع على تقليص نسبة العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري، وذلك في ظل تسجيل الصناعات الغذائية تطوراً من حيث الإنتاج الموجه للتصدير خلال السنوات الست الماضية.
وعرفت صادرات الأغذية المغربية نحو الخارج ارتفاعاً بلغ 50% خلال السنوات الست الماضية، حيث انتقلت مداخيل هذا القطاع من 600 مليون دولار إلى 900 مليون دولار خلال عام 2013.
اقرأ أيضا:
بقال الحي..ملاذ الأسر المغربية الفقيرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
