ربع الشركات بالمغرب لا تقترض لاعتبارات دينية

وهمت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "أبواب" للاستشارة في التمويل الإسلامي، نحو 1300 شركة صغيرة ومتوسطة بالمغرب ممن يحققون رقم معاملات يقل عن 175 ألف دولار في العام الواحد، كما اهتمت بالشركات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 ألف دولار.
وتوصلت الدراسة التي أنجزت لفائدة مصرف محلي ولم يكشف عن تفاصيلها، إلى أنه من الشركات التي لا تلجأ إلى الاقتراض من المصارف التقليدية، هناك 58% منها، لا تقوم بذلك لاعتبارات دينية.
وتشير البيانات الوطنية في المغرب إلى أن 40% من الشركات العاملة في المغرب لا تقترض من المصارف، علما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95% من الشركات الصغرى والمتوسطة.
ويتصور خبراء أن التمويل الإسلامي، قد يشكل حلا للشركات الصغيرة، التي لا تستطيع الحصول على قروض من المصارف التقليدية، التي أضحت أكثر تشدداً في التعامل مع بعض القطاعات، خاصة أن القروض التي يتعذر استردادها وصلت قيمتها حاليا إلى حوالي 6.2 مليارات دولار.
وسعت الدراسة، إلى معرفة فروع النشاط التي تطلب أكثر التمويل الإسلامي، والمدن المغربية التي تبدي اهتماماً أكثر بذلك النوع من التمويل، كما حرصت على التعرف على مدى استعداد الشركات التي لا تقترض للاستفادة منه.
وتوصلت إلى أن 24% من الشركات لا تقترض لاعتبارات دينية، واستنتجت أن المصارف الإسلامية لن تشكل منافسة كبيرة للمصارف التقليدية، وبدا أن المفضلين للتمويل الإسلامي يتوقعون من المصارف أن تقترح عروضا متوافقة مع الشريعة، أكثر من المعايير المعمول بها في مجال الصيرفة.
وأشار محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري أخيرا، إلى أن المجلس العلمي، الذي يضم متخصصين في الفقه الإسلامي، منكب على دراسة خمس منتجات إسلامية، مشدداً على أنه لا وجود لأي جماعة ضغط، بل رغبة في إرساء دعائم التمويل الإسلامي على أسس متينة.
وأكد على أن المصرف المركزي يدرس تفاصيل طلبات المصارف التي تريد تأسيس مصارف إسلامية.
وتوصل بنك المغرب، بنحو 10 طلبات من أجل فتح مصارف إسلامية، زيادة على شركة للتمويل الإسلامي، حيث تتوزع تلك الطلبات بين 5 مصارف أجنبية عبرت ثلاثة منها عن رغبتها في التحالف مع مصارف محلية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، في حين طلب مصرفان فتح فرعين لهما في المملكة.