رايتس ووتش: على السلطات السعودية أن تنفّذ وعودها المتكررة للنساء

وأضاف كوجل، "بموجب هذا الأمر، كان يتعين على جميع المؤسسات الحكومية أن تقدم، بحلول منتصف يوليو/تموز، قائمة بالإجراءات التي تتطلب موافقة ولي الأمر، مما يشير إلى أن السلطات قد تراجع هذه القواعد والأنظمة، بل حتى تلغي بعضها. لكن منذ يوليو/تموز، التزمت الحكومة الصمت بهذا الخصوص".

وحول أهمية الأمر الملكي السعودي، أوضح أنه "إذا ما تم تنفيذه، فإن الجامعات الحكومية، على سبيل المثال، لن تطلب موافقة ولي الأمر من النساء للتسجيل وحضور الفصول الدراسية. مع ذلك، فإن الأمر لا يزال محدودا، فقد أبقى على اللوائح التي تشترط موافقة ولي الأمر على سفر النساء إلى الخارج، أو الحصول على جواز سفر، أو الزواج".

وطالب الباحث الحقوقي السلطات السعودية بـ"ألا تفوت الفرصة لتغيير الطريقة التي يمكن للمرأة من خلالها المشاركة في المجتمع، وأن تفكك جميع مظاهر الوصاية، بما في ذلك القواعد المكتوبة في اللوائح، أو القوانين، أو السياسات، ومعاقبة الجهات الفاعلة الخاصة التي تميز ضد المرأة، عن طريق اشتراط موافقة ولي الأمر".

وواصلت نساء سعوديات، على مدار السنوات الماضية، حملة للحصول على حقوقهن في المملكة التي تمنع النساء من كثير من الحقوق الإنسانية المتعارف عليها حول العالم، وبينها حق السفر، وحق قيادة السيارات، وحق الزواج من دون وصاية.

(العربي الجديد)