رئيس برلمان مصر لـ"النواب": المناقشة لا تفيد..وافقوا على القوانين

"عدم الموافقة على أي قانون سيؤدي إلى التأثير على استقرار واقتصاد الدولة، المناقشة لن تؤدي إلى نتيجة، أمامنا مسؤولية تاريخية لإقرار كل القوانين"، بهذه العبارات وجه رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، حديثه للنواب المعترضين على بعض القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غياب البرلمان.

وكان عدد من النواب قد رفضوا النص على استثناء الجيش من استصدار تصاريح البناء على الأراضي المالك لها، والاكتفاء بموافقة وزير الدفاع، في القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام البناء، والصادر من الرئيس السيسي. وقال النائب محمد أنور السادات إن أراضي الجيش تنتشر بكل الأماكن المميزة بالمحافظات المختلفة، وتستفيد من شبكات المياه والصرف الصحي الخاصة بالدولة، مطالبا بأن تكون مصر دولة مؤسسات، وعدم إقرار الاستثناءات لأي جهة.

ودافع عبد العال عن الجيش، ومشاريعه، قائلا في حدة إن "القوات المسلحة منضبطة، وتحترم القوانين والدستور في كافة نواحي الحياة، وتستوفي كل الاشتراطات والتصاريح من الجهات المختصة"، مضيفا أن "المجلس يؤكد على ثقته في القوات المسلحة، والتزامها بالقانون في كل مشاريعها".

ووافق المجلس على نحو 30 قرارا بقانون، متعلقة بلجان الشؤون الدينية، والقوى العاملة، والزراعة، والإسكان، في جلسته الصباحية، فيما تجنّب رئيس المجلس إدراج عرض قانون الخدمة المدنية بالرغم من أنه مدرج على أعمال لجنة القوى العاملة، لتفادي حالة الخلاف المنتظرة بشأن القانون، وأجّله إلى جلسة غد الأربعاء. وكان المجلس قد وافق خلال اليومين الماضيين على 248 قانونا.

وقال النائب عبد المنعم العليمي إن قرار رئيس المجلس بإحالة ملاحظات النواب، بعد الموافقة على القرارات بقوانين خلال جلسات التصويت مخالف للائحة الداخلية القائمة، وينال من صحة تمرير القوانين.

وهدد النائب علاء سلام بالاعتصام داخل المجلس، إذا لم تحل مشكلة دائرته بكفر الشيخ المتعلقة بتلوث مياه الشرب، وحمّل المجلس بالكامل مسؤولية تداعيات الأزمة. الأمر الذي رفضه عبد العال، قائلا إن المجلس لا يمكنه نظر طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة المقدمة من الأعضاء إلا بعد طرح الحكومة برنامجها أمام المجلس، ومنحها الثقة.

وقال رئيس المجلس، إنه تلقى مكالمات تفيد رغبة كل من رئيس الصين الشعبية، ورئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) بزيارة البرلمان، مطالبا النواب بالمحافظة على التاريخ البرلماني المصري، والحفاظ على نظام الجلسات، والمظهر العام أمام الرأي العام.

وغاب نحو 200 نائب عن الجلسة، بما يعادل ثلث أعضاء المجلس، وتواجد عدد كبير منهم في البهو الفرعوني، وممرات المجلس، وصوّت زملاء الغائبين لهم بشكل متكرر، وظاهر، عند إقرار القرارات بقوانين، في مخالفة دستورية واضحة، تجاوز عنها رئيس المجلس.