قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، رفض استقالة وزير النفط، عادل عبد المهدي، من منصبه.
وأفادت الوزارة، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، إن "رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اتصل، أمس الإثنين، بوزير النفط، عادل عبد المهدي، وأبلغه رفضه للاستقالة التي قدمها، إلا أن عبد المهدي أكد للعبادي إصراره على الاستقالة من منصبه".
وينتمي عادل عبد المهدي إلى كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوية في التحالف الوطني (يضم غالبية القوى التي تمثل الشيعة)، والتي يقودها عمار الحكيم، وتمتلك 28 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 328، وتتولى مسؤولية 3 حقائب وزارية في حكومة العبادي.
وقال ياسر محمد، عضو المجلس الأعلى الإسلامي، إن "وزراء المجلس (بما فيهم عادل عبد المهدي) قدموا استقالاتهم من الحكومة في وقت سابق بناءً على رؤية شاملة منه"، لافتاً إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب التوافق بين الأطراف السياسية لتشكيل حكومة جديدة".
وكان عبد المهدي قد علق في 24 آذار/مارس الماضي مشاركته في اجتماعات الحكومة بالتزامن مع مساعي العبادي إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
وكلف عبد المهدي نائبه، فياض نعمة، بإدارة دفة العمل في الوزارة إلى حين تصويت البرلمان على طلب قبول استقالته، والذي قدمه الصيف الماضي.
وكان العبادي أعلن، الشهر الماضي، عن خطة لإصلاح الحكومة وإحلال الوزراء بخبراء تكنوقراط غير منتمين سياسياً من أجل محاربة الفساد.
واحتل العراق المركز 161 بين 168 بلداً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وقدم العبادي قائمتين من المرشحين للبرلمان لتولي الحقائب الوزارية، لكن الخلافات الحادة بين الكتل السياسية بشأن المرشحين حالت دون التصويت على المرشحين.
والعراق عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويملك أحد أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم.