رئيس البرلمان المصري يدعو إلى رفع الحد الأقصى للأجور

كان عبد العال قد طالب برفع الحد الأقصى للأجور، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء مناقشة البرلمان، مشروع قانون بإنشاء "وكالة الفضاء المصرية"، قائلاً إن "هذا الحد بحاجة إلى مراجعة لجذب العلماء والدارسين والباحثين المصريين في الخارج للعمل داخل مصر"، بناءً على حديث وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، عن عدم التقيد بالحد الأقصى للعاملين في الوكالة.

وقال عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن "النظام الحالي ليست لديه فواتير لأحد حتى يسددها، خلاف الأنظمة السابقة التي كانت متراخية في مكافحة الفساد"، مستشهداً بواقعة القبض على محافظ المنوفية، هشام عبد الباسط، قبل يومين، متورطاً في واقعة تلقي رشوة من رجلي أعمال، لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

وأضاف عبد العال أن "الفساد في الماضي كان بإرادة نظام سياسي، حيث كان يتم من جانب تنظيم معين، في مقابل ترك الحبل على الغارب"، وفق حديثه، معتبراً أن "السبيل الوحيد لتنمية محافظات الصعيد والوادي الجديد، هو تقديم مزايا تفضيلية للمستثمرين"، وذلك رداً على اعتراض بعض النواب على تخصيص الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمرين بقانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية.

وتابع: "ليس هناك تخوّف من هذه المادة التي وافق عليها المجلس، إذ تم نقلها حرفياً من قانون الاستثمار الجديد، وبالتالي لا يجوز حذفها حتى لا يتعارض ذلك مع أهداف التشريع". وحذّر نواب من فتح الباب مجدداً لمنح أراضي الدولة، من دون مقابل، لرجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم، على غرار ما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

إلى ذلك، جدد عبد العال هجومه على مراكز الأبحاث البرلمانية، التي يتعامل معها العديد من النواب، للتقدم بتعديلات على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كونه ينحاز إليها بشكل مطلق، قائلاً "هذه التعديلات تشير إلى دور هذه المراكز المشبوهة، التي حذرت أعضاء البرلمان منها مراراً، بعدم التعامل معها، والتي أرفض دخول أعضائها إلى مقر المجلس".

وبحسب عبد العال، فقد لوحظ في التعديلات التي تقدم على مشروعات القوانين، أن الهدف منها هو "التعطيل"، من دون إدخال فائدة مهمة على التشريعات، مثل حذف كلمة، أو إضافة أخرى، في مصادرة صريحة على حق النواب في إبداء مقترحاتهم على القوانين، في ضوء الدور الذي يلعبه رئيس البرلمان لصالح النظام.