وذكر بيان لرئاسة البرلمان، أمس الأحد، أنّ على "جميع أعضاء البرلمان واللجان البرلمانية عقد لقاءاتها المعتادة لتهيئة التشريعات الضرورية، والقيام بمهامها التشريعية والرقابية".
ولفت البيان، إلى أنّ موعد الجلسة العامة للبرلمان سيتم تحديده حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة في مبنى البرلمان.
من جهة أخرى، قال مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إن الخلافات بين الكتل السياسية لا زالت قائمة ومن غير المرجح عقد جلسة للبرلمان في الوقت القريب.
وأكّد المصدر عينه، أنّ التحالف الكردستاني، طالب الحكومة العراقية بضمانات أمنية قبل مشاركته في أية جلسة جديدة للبرلمان.
وأضاف أنّ "اعتداء المتظاهرين التابعين للتيار الصدري على عدد من النواب الأكراد عقّد المشهد داخل مجلس النواب، وجعل مسألة اكتمال النصاب أمراً صعباً للغاية".
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن عددا من الكتل طالبت بضمانات لقاء عودتها للمنطقة الخضراء واستئناف عملها في البرلمان أو حتى حضور جلساته، أبرزها كتلة التحالف الكردستاني وكتلة الفضيلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، إنّ الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات البرلمان وحماية مؤسسات الدولة، مشيراً إلى استبدال فوج حماية البرلمان التابع لقوات "البشمركة" الكردية، بفوج آخر من وزارة الدفاع على خلفية طلب من رئيس مجلس النواب.
وأوقف البرلمان العراقي جلساته، نهاية الشهر الماضي، بعد اقتحامه من قبل متظاهرين تابعين للتيار الصدري، والاعتداء على عدد من النواب، بينهم نائب رئيس البرلمان، آرام شيخ محمد.