حذّر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء أمس الخميس، من خطورة السلاح المنفلت، مؤكداً أن وجود سلاح خارج نطاق الدولة يهدد الأمن المجتمعي.
وقال الحلبوسي، الذي ينحدر من محافظة الأنبار غرب العراق، في تغريدة على "تويتر"، إنه "في مدينتي، استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب، وذقنا الويلات"، مضيفاً: "كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدّد الأمن المجتمعي،بصرف النظر عن جهة حيازته. لا نريد أن تتكرّر المأساة ونعاني وأهلنا في الجنوب من السلاح المنفلت وضعف مؤسسات الدولة".
في مدينتي،استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب،وذقنا الويلات. كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي،بصرف النظر عن جهة حيازته.لا نريد أن تتكرر المأساة ونعاني وأهلنا في الجنوب من السلاح المنفلت وضعف مؤسسات الدولة.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) August 27, 2020
وكان الحلبوسي قد أكّد في مقابلة متلفزة، أول من أمس الأربعاء، وجود نوعين للسلاح المنفلت، مبيناً أن النوع الأول هو بيد جهات ترتبط بشكل أو بآخر بالفصائل المسلّحة، والنوع الثاني بيد جماعات قد تكون عصابات أو عشائر.
وأشار إلى أن النوعين ينتميان إلى طيف عراقي واحد، متسائلاً "كيف لجهات أو فصائل ترتبط بشكل أو بآخر بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) أن تعرقل مسيرة القائد العام للقوات المسلحة؟ وتعرقل مسيرة المؤسسات الأمنية؟".
وتزامنت تحذيرات الحلبوسي من خطر السلاح المنفلت والجماعات المسلحة مع انتقادات لاستمرار وجود بعض هذه الفصائل في محافظات ومناطق سبق لها أن تحررت من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ سنوات.
وقال عضو البرلمان السابق عن محافظة الأنبار، حامد المطلك، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الفصائل المسلحة تريد لهذه المناطق أن تبقى ساخنة، تعمل فيها ما تشاء، متهماً بعض هذه الفصائل بالاستيلاء على مناطق زراعية، وممتلكات تابعة للفلاحين، فضلاً عن سيطرتهم على المنافذ الحدودية، وعلى مناطق أخرى.
وتابع "لو كانت هذه الفصائل صادقة في تحقيق الأمن والاستقرار لقاموا بتسليم المناطق التي يسيطرون عليها للشرطة المحلية أو للجيش العراقي الذي يمثل الجميع"، متسائلاً "لماذا يبقى الحشد الشعبي في المناطق الغربية؟".
وشدّد على ضرورة وجود عزيمة حقيقية وموقف سياسي لمنع الفصائل المسلحة من التصرف كما تشاء في بعض المناطق، مبيناً أنهم يريدون السيطرة على كل شيء.
وأضاف "ما علاقة جماعة علي الأكبر بمحافظة الأنبار؟"، موضحاً أن الأنبار محافظة لها حدود وفيها قوات أمنية، إلا أنهم يريدون أن يجدوا لهم موطئ قدم فيها من أجل التخريب، بحسب قوله.
وتناقلت وسائل إعلام محلية، أخيراً، أنباء عن محاولة فصيل مسلّح يطلق على نفسه تسمية "علي الأكبر" السيطرة على مبنى مجلس محافظة الأنبار السابق وسط مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار).
وسبق أن حذّر عضو البرلمان عن محافظة ديالى رعد الدهلكي من خطورة السلاح المنفلت، مؤكداً أن استمرار وجود هذا السلاح قد يؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء تعهد بفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها، لكنه حدد موعدا للانتخابات دون حلول جذرية لمشاكل السلاح، متوقعاً أن تكون الانتخابات المقبلة أسوأ من سابقاتها إذا لم تكن هناك حلول جذرية لملفات عدة من بينها حصر السلاح بيد الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
