توالت المعلومات التي أكدت أن الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية عام 2017،، لم يحاول دهس شرطي إسرائيلي وإنما قُتل بدم بارد.
فقد كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" نداف أرغمان، هو من منع ضابطاً محققاً في "الشاباك" من الإدلاء بشهادته أمام قسم التحقيقات مع الشرطة، الأمر الذي كان من شأنه تأكيد براءة الشهيد أبو القيعان.
وجاء هذا الحظر في سياق محاولة أرغمان طمس الحقيقة، وعدم كشف أكاذيب المفتش العام لشرطة الاحتلال في ذلك الوقت روني الشيخ، الذي ادعى أنّ الشهيد أبو القيعان كان بحسب زعمه "إرهابياً". وكان روني الشيخ عمل حتى قبل توليه منصب المفتش العام للشرطة، نائباً لرئيس "الشاباك".
وعلى الرغم من أنّ قسم التحقيقات مع الشرطة نفى في تقريره النهائي أن يكون الشهيد أبو القيعان حاول دهس الشرطي الذي قُتل بعد أن فقد أبو القيعان السيطرة على سيارته إثر إطلاق النار عليه، إلا أن عدم مثول الضابط الإسرائيلي الرفيع من "الشاباك" للإدلاء بشهادته أضر بالتحقيقات، خصوصاً أن الضابط في "الشاباك" كان مسؤولاً عن منطقة النقب بأكملها، ويحمل رتبة موازية لبريغادير جنرال.
قرّر قسم التحقيقات مع الشرطة في وزارة العدل لدولة الاحتلال، في مايو 2018 عدم تقديم عناصر الشرطة الذين قتلوا أبو القيعان للمحاكمة
واستذكرت الصحيفة أن المفتش العام للشرطة روني الشيخ طلب، غداة قتل الشهيد أبو القيعان، من قادة وضباط "الشاباك" المثول بشكل طارئ وعاجل في المقر القطري لقيادة للشرطة، لإبلاغهم بأن الشهيد كان "إرهابياً" و"في خدمة داعش"، على الرغم من أن ضباط "الشاباك" أعربوا عن دهشتهم من إعلان المفتش العام للشرطة وأعربوا أمامه، بحسب الصحيفة، أنه يمكن الاعتراف بأن اسشتهاد أبو القيعان كان خطأ "بزعم أن أحداً لن يموت من هذا الاعتراف".
وبينت الصحيفة أن روني الشيخ بقي على ادعائه، وأعلن عبر نائب قائد شرطة النقب بيرتس عمار أن "ما حدث هو عملية إرهابية استهدفت عناصر الشرطة الذين جاءوا لتنفيذ عملهم القانوني"، بهدم بيوت قرية أم الحيران بناءً على قرار حكومي لترحيل سكانها الفلسطينيين، وإقامة مستوطنة يهودية على أراضيها تحمل اسم حيران.
وبحسب تقرير صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنّ الأمر لم يقف عند منع ضابط المخابرات من الادلاء بشهادته، بل إن التقرير الرسمي عن قتل الشهيد أبو القيعان سُلّم لمسؤول المنطقة في جهاز "الشاباك" في ذلك الوقت، مئير بن شبات الذي يشغل اليوم منصب رئيس مجلس الأمن القومي، ويقود المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن بن شبات لم يوقع على التقرير، ليبقيه غير رسمي وغير نهائي، مما يجعل القضية مفتوحة وقيد الفحص لا غير، على الرغم من النتائج القاطعة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن قسم التحقيقات مع الشرطة في وزارة العدل لدولة الاحتلال، قرّر في مايو/أيار 2018 عدم تقديم عناصر الشرطة الذين قتلوا أبو القيعان للمحاكمة.
وبيّنت هذه التفاصيل أن قادة جهاز "الشاباك" عملوا على التستر على فشل وأكاذيب روني الشيخ، الذي كان قبل تعيينه نائباً لرئيس "الشاباك"، على غرار ما حدث في جريمة قتل فدائيين فلسطينيين، كانوا خطفوا عام 1984 حافلة إسرائيلية، وعلى الرغم من استيلاء جيش الاحتلال على الحافلة، والقبض عليهم على قيد الحياة، إلا أن عناصر "الشاباك" في الموقع قاموا بقتلهم، وتبين أن من نفذ جريمة القتل هو إيهود يتوم، الذي انتخب لاحقاً نائباً في الكنيست.
وقام محققو "الشاباك" في حينه ورئيس الجهاز أبراهام شالوم بالادعاء بداية أنهم تلقوا أمراً لقتل الفدائيين من وزير الأمن آنذاك موشيه أرنس، ثم إلقاء مسؤولية القتل على قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آنذاك يتسحاق مردخاي، الذي عيّنه بنيامين نتنياهو في أول حكومة له عام 1996 وزيراً للأمن.
وعُرفت تلك القضية بقضية الباص 300، بعد أن خرقت صحيفة "حداشوت" الإسرائيلية قرار الرقابة العسكرية، ونشرت الصورة التي يظهر فيها جنود الاحتلال وهم يقتادون منفذي العملية وهم على قيد الحياة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حاول، أمس الثلاثاء، توظيف تفاصيل قضية استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان، والاعتذار لعائلته عن نعته بأنه "إرهابي" (وصف استعمله نتنياهو الذي كان أيّد رواية الشرطة بشأن قتل أبو القيعان بشكل دائم)، للتحريض على العرب في الداخل أيضاً، في سياق محاولته الاستفادة من القضية لتأكيد أن النيابة العامة وعناصر عليا في الشرطة لفقت له ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
