أيام وتحل الذكرى السنوية الثالثة لتنحي الرئيس المخلوع، حسني مبارك عن منصبه، في 11 فبراير/شباط 2011، وهي الذكرى التي لم تتفق الحركات الثورية بعد على فعاليات إحيائها.
"لا أحد يستطيع أن ينكر أن الثورة في حالة جزْر، وأن الضربة التي تعرضنا لها في 25 يناير/كانون الثاني الماضي كانت قوية وما زلنا نحاول احتواء واستيعاب آثارها وتداعياتها"، هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لجبهة "طريق الثورة"، وسام عطا.
وأوضح عطا، في تصريحات لمراسل "الجديد": "تبحث الجبهة تجميد حراكها الميداني لفترة من الزمن لأننا ندرك أن مصير من يشارك في أي فعاليات على الأرض وسط هذه الحملة الأمنية المسعورة، إما القتل أوالاعتقال أوالتنكيل". وتابع "توقعنا فض قوات الجيش والشرطة لتظاهراتنا لإحياء الذكرى السنوية للثورة، السبت قبل الماضي، فالسلطة تتعامل بسياسة الحديد والنار والرصاص الحي منذ سبعة شهور مضت، لكننا لم نتوقع أن يكون التعامل معنا بهذا العنف وقبل أن تخرج مسيراتنا الى الشارع". وأضاف "نبحث اللجوء لآليات وتكتيكات جديدة لاستيعاب الناس والوصول إليهم بعد تراجع مصداقيتنا لديهم".
واتفق معه رامي السيد، مسؤول لجنة العمل الجماهيري بحركة "شباب 6 إبريل"، جبهة أحمد ماهر، الذي قال "علينا إعادة ترتيب أوراقنا من جديد بعد الاستخدام المفرط للعنف ضد معارضي السلطة الحالية الذين شاركوا في فعاليات إحياء ذكرى ثورة 25 يناير". وأكمل "يجب دراسة كافة المتغيرات التي طرأت على المشهد: خاصة بعد اعتقال ما يزيد عن ألف متظاهر، من بينهم 50 ناشطا بالحركة، بالإضافة إلى مقتل 83 آخرين".
وأضاف في نبرة يملأها الحزن "للأسف حصلت السلطة على رخصة لقتل الشباب وقمعهم بعد التفويض الشعبي الذي منحه الناس لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، والحركة معنية الآن بالضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين". "الأزمة الحقيقية في الدور الخطير الذي تلعبه وسائل الإعلام المدعومة من السلطة التي شحنت الرأي العام ضد المتظاهرين واتهمتهم بالبلطجة والإرهاب، يجب أن نفكر في كيفية حل هذه المشكلة"، أوضح السيد، وأكمل "ندرس تنظيم تظاهرات سريعة مفاجئة لتفادي الاعتقال والقمع، الوصول الى ميدان التحرير، الذي احتضن الثورة طوال 18 يوما، ليس هدفا في هذه المرحلة، نثق أننا سندخله لأنه لن يبقى ثكنة عسكرية طويلا".
