5 سنوات على تحطم الطائرة الماليزية بأوكرانيا: هل تُبرأ روسيا مقابل تعويضات؟
وبعد مرور خمس سنوات على فاجعة تحطم طائرة "بوينغ-777" الماليزية في أوكرانيا في 17 يوليو/ تموز 2014، لا تزال روسيا مصرة على إنكار مسؤوليتها عن الحادثة التي وقعت في منطقة دونباس الموالية لها، بينما ترجح تحقيقات دولية أن الطائرة أُسقطت بواسطة صاروخ "بوك" روسي المنشأ من فئة "أرض – جو".
وما زاد طيلة هذه السنوات من صعوبة التحقق من ملابسات كارثة الطائرة المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، والتي ذهب ضحيتها 298 شخصاً، أنها وقعت في ظروف عسكرية صعبة وسط احتدام المواجهات بين قوات الجيش الأوكراني والمسلحين المدعومين من موسكو.
وفي مقال بعنوان "خمس سنوات على كارثة "إم إتش-17". كيف يمكن الاعتراف بالخطأ دون الاعتراف بالحرب؟"، توقعت الصحيفة أن تصدر المحكمة الهولندية التي ستبدأ النظر في القضية في مارس/ آذار 2020 أحكاماً غيابية بإدانة شخصيات روسية بعينها دون البت في مسؤولية الدولة.
ومن المؤشرات التي تعزز هذه الرواية عقد محادثات سرية بين رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت قضية الطائرة المنكوبة على هامش قمة مجموعة الدول الـ20 الأخيرة في مدينة أوساكا اليابانية.
وفي هذا السياق، استشهدت "ريبابليك" بمجموعة من السوابق العالمية لصرف تعويضات كبيرة لذوي ضحايا حوادث إسقاط الطائرات مقابل تبرئة الدولة المتسببة فيها، ومنها اعتراف ليبيا في عام 2003 بالضلوع في تفجير طائرة "بوينغ-747" الأميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 ودفع 10 ملايين دولار لعائلة كل قتيل.
ولما كان التشبيه بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، هو آخر ما يتمناه بوتين، تساءل كاتب المقال عن مدى واقعية اعتماد رواية خطأ المنفذين الذين كانوا يستهدفون طائرة حربية أوكرانية وليس طائرة مدنية ماليزية، محذراً من أنها ستصطدم بالإنكار الروسي الكامل للضلوع في الحرب في دونباس من أساسه.
وخلصت الصحيفة إلى أن روسيا لن تعترف بقرارات المحكمة الهولندية، ولكنها ستبرم بعد فترة ما اتفاق صرف تعويضات للراغبين في ذلك، دون ربط الأمر بشكل علني بمسؤولية الدولة الروسية.
وكانت مجموعة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في حادثة الطائرة الماليزية المنكوبة، قد وجهت في 19 يونيو/ حزيران الماضي لأول مرة اتهامات صريحة إلى أربعة مشتبه بهم، ومن بينهم ضابطان بالاستخبارات العامة الروسية والمواطن الروسي، إيغور غيركين، واسمه المستعار "ستريلكوف" والذي عمل سابقاً وزيراً للدفاع في "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد.
واستندت المجموعة في روايتها إلى اعتراض محادثات هاتفية بين "ستريلكوف" ومسؤولين روس طلب خلالها دعماً عسكرياً، بما في ذلك توريد وسائل الدفاع الجوي.
