وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن المقاطعة باتت تقلق حكومة نتنياهو، ولا سيما أن التقديرات تشير إلى فشل مسار التسوية، الأمر الذي يترتب عليه تنامي المقاطعة واتساعها.
وأوضحت الصحف الإسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دعا إلى جلسة خاصة اليوم الأربعاء، دعي إليها عدد من الوزراء إلى جانب مسؤولي الأجهزة الأمنية، وذلك في ظل تصاعد التهديدات بمقاطعة إسرائيل أوروبياً في حال فشل التسوية، وقيام مؤسسات غربية بخطوات عملية لمقاطعة المستوطنات.
وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن ما يقلق الحكومة هو امتداد آلية المقاطعة إلى الشركات الخاصة في أوروبا، التي لم تعد تكتفي بمقاطعة المصانع والمنتجات المصنّعة في المستوطنات، بل إن بعضها يقاطع أيضاً الشركات الإسرائيلية العاملة داخل حدود الخط الأخضر.
وتخشى إسرائيل أن تتحول المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل إلى ثقافة عامة في دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، لا تميز في نهاية المطاف بين منتجات المستوطنات وبين ما يصنع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل حدود 48.
في هذا السياق، تشهد الحكومة الإسرائيلية خلافاً شديداً بين وزيرة العدل تسيبي ليفني، التي تحذر من تبعات المقاطعة، ولا سيما في حال عدم إحراز أي تقدم على مسار المفاوضات مع الفلسطينيين، وبين وزير الاقتصاد عن "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، الذي اتهم ليفني بأن موقفها يشجع المنادين بمقاطعة إسرائيل.
وكان بينيت نفسه قد ادعى الأسبوع الماضي أن الاتفاق مع الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية على حدود مطار اللد، سيزيد من عدم الاستقرار، وقد ينعكس وبالاً على إسرائيل مع إطلاق أول صاروخ باتجاه مطار اللد.
في المقابل، يحاول نتنياهو المناورة بين الشروط الأميركية والضغوط الأوربية عبر تكرار عبارة "السعي لاتفاق على أساس حل دولتين"، وبين ضغوط اليمين داخل حزبه وفي "البيت اليهودي"، الضاغطة لرفض مقترحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، كلياً، والإعلان عن رفض تسوية تقوم على أساس دولتين.
وليس واضحاً ما هي وجهة حكومة نتنياهو بشأن المقاطعة الأوروبية، وهل سيكرر رئيس الوزراء موقفه المعلن أخيراً بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً منحازاً ضد إسرائيل، واستعارة تصريحات رئيس حكومة كندا، ستيف هاربر خلال زيارته لإسرائيل قبل أسبوعين، عندما أعلن أن المقاطعة هي عملياً اللاسامية الجديدة ولكن تحت قناع آخر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
