أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي ديون مصر الخارجية قد بلغ بنهاية سبتمبر/ أيلول 2017 ما قيمته 80.8 مليار دولار، بزيادة 1.8 مليار دولار نسبتها 2.3%، مقارنة بنهاية يونيو/ حزيران 2017.
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، تلقّت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% بنهاية 2017، وهي نسبة لا تزال في الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية.
وأوضح أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، ارتفع بنحو 42 مليار جنيه، ليصل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 3.218 تريليونات جنيه، مقابل 3.176 تريليونات في سبتمبر/ أيلول السابق له.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع الحكومية انخفض إلى 520.8 مليار جنيه، منها 413.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 107.5 مليارات جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصل إلى نحو 2.697 تريليون جنيه، مقابل 2.651 تريليون جنيه في الشهر السابق.
كذلك لفت إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 672.6 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.8 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 181.14 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 448.1 مليار جنيه، مقابل 84 مليار جنيه لبقية القطاعات التي تشمل غير المقيمين والشيكات والحوالات المشتراة.
وذكر أيضاً أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع إلى 2.02 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 49.3 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 306.1 مليارات جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.658 تريليون جنيه.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر البنك المركزي، أمس الثلاثاء، أن أزمة الأسواق العالمية الحالية "لن تؤثر في برنامج طرح سندات دولية بالدولار"، مع أنه غالباً ما تكون اضطرابات الأسواق مصحوبةً بارتفاع فوائد الإقراض، وبالتالي زيادة عبء الاستدانة الخارجية.
ونُقل عن مصدر وصفته تقارير صحافية بالمسؤول في البنك المركزي أن "الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية لن يؤدي إلى تأجيل عملية الطرح وفقاً للجدول الزمني المحدد له"، وذلك في وقت تتجه مصر الأسبوع المقبل إلى طرح سندات دولية بقيمة تراوح بين 4 و5 مليارات دولار في الأسواق العالمية. وأضاف المصدر نفسه أن "هناك ثقة كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد المصري، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد الذي تطبّقه البلاد".
وفي عام 2017، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولارات خلال يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، بعدما وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار.
ومن شأن إصدار مزيد من سندات الديون الدولية أن يرفع مستوى الدين الخارجي لمصر أكثر، بعدما بلغ 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، وفقاً لبيانات البنك المركزي، بينما تقدر وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدين الخارجي بنحو 100 مليار دولار بنهاية عام 2017.
(العربي الجديد)
