ديون العالم 100 تريليون دولار
قال بنك التسويات الدولية في تقريره الفصلي، اليوم الاثنين، إن حجم الديون العالمي ارتفع بمعدل 40% الى 100 تريليون دولار، منذ نشوب الأزمة المالية العالمية في العام 2007. وأشار البنك، الذي يوجد مقره في مدينة بازل السويسرية، الى أن هذا الارتفاع يعد قياسياً في حجم الدين العالمي.
وبنك التسويات الدولية، هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي، وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم.
وحسب البنك، فإن هذا الارتفاع القياسي في حجم الدين العالمي، يعود الى عاملين أساسين وهما:
أولاً: لجوء الحكومات في أنحاء العالم الى الاستدانة، لتمويل الاقتصاد، وتمكينه من الخروج من أسوأ ركود تعرض له في التاريخ الحديث والبدء في دورة نمو اقتصادي جديد .
ثانياً: ارتفاع ديون الشركات العالمية بمعدل قياسي لاستغلالها نسبة الفائدة المنخفضة وتمويل عمليات التشغيل عبر الاقتراض.
يذكر، أن نسبة الفائدة في العديد من دول العالم قاربت الصفر، خاصة في بلدان الاقتصادات الصناعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي خفضت معدل الفائدة الى 0.25% وواصلت العمل بهذه النسبة من عام 2008 وحتى الآن.
وتعني احصائيات بنك التسويات الدولية، أن حجم الديون العالمية ارتفع بقيمة 30 تريليون دولار، من 70 تريليون دولار في العام 2007 الى 100 تريليون دولار، في الاعوام الستة الماضية، أي بين عام 2007 وحتى منتصف عام 2013.
ويذكر، أن ريع السندات العالمية انخفض في هذه الفترة من 4.8% الى 2.0%.
وأشار التقرير الى أن ديون الحكومة الامريكية المعروضة للمتاجرة في شكل سندات، وأوراق مالية، ارتفعت بدرجة قياسية من 4.5 تريليون دولار في عام 2007 الى 12 تريليون دولار العام الماضي.
ويعود ذلك بدرجة رئيسة الى برامج التحفيز الكمي، التي نفذتها الحكومة الامريكية لشراء سندات الدين الفاسدة منذ عام 2007.
وتمكن مصرف الاحتياط الفدرالي، عبر آلية التحفيز الكمي من حماية الشركات الامريكية من براثن الافلاس، فيما أشار التقرير الى، أن سندات الشركات ارتفعت بين عام 2007 وعام 2013 الى 12 تريليون دولار.
ويرى اقتصاديون، أن ارتفاع معدل الفائدة المصرفية المتوقع خلال العام المقبل، ربما يضع الاقتصادات الصناعية في مأزق حقيقي، لأن معدل خدمة هذه الديون سيرتفع بحجم كبير سواء بالنسبة للشركات أو الحكومات.
وحتى الآن، تستفيد الحكومة الامريكية، التي يفوق حجم دينها العام 17 تريليون دولار من معدل الفائدة المنخفض في خدمة هذا الدين.
