ديمقراطية توافقية

تشكو الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في لبنان، التي يفترض أن تسير على أساسها مؤسسات التعليم العام والخاص في مختلف المراحل الدراسية، من صفوف الحضانة، إلى الحلقات الأساسية الثلاث، إلى الثانوي، وصولاً إلى الجامعة ودراساتها العليا، من أنّ مصطلح الديمقراطية لم يندرج في منهج مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية في الصفوف الأساسية والثانوية على الوجه المطلوب.

لافتة هذه الشكوى وإن بعد أكثر من 10 سنوات على إطلاق الاستراتيجية. الأيام الحالية شاهدة على ذلك. الديمقراطية في لبنان تشبه نكتة سمجة، فالجميع يعلم من هنا حتى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنّ لبنان بلد ديمقراطي، والدعاية كبيرة جداً وتاريخية حول ذلك، بل إنّ تصنيفات مغرضة تضعه في المرتبة الثانية ديمقراطياً في الشرق الأوسط.

لكنّ الاختلاف حول تعريف الديمقراطية بحسب الصيغة اللبنانية تاريخي أيضاً، عنوانه عبارة "الديمقراطية التوافقية" التي تبتعد عن أسس المفهوم أساساً، وتعزل "الشعب" الذي يفترض أن يمارس "حكمه" من خلال هذا النظام عن أيّ حكم، حتى يخلط بين النواب والوزراء والزعماء والقضاة وقادة الأحزاب والحزبيين والأمنيين وكلّ من له سلطة وسطوة، ولا يعرف فارقاً بين بعضهم البعض، في موقف مماثل لمشهد سرحان عبد البصير في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، إذ يقول للقاضي: "ما انتو الحكومة كلّها".

الحكومة في لبنان مختلف على تشكيلها بين الأطراف السياسية. كلّ طرف يحاول أن يحقق أكبر مكاسب. جمهور تلك الأطراف وغيرهم متأكدون أنّ التوزير يعني قدرة أكبر على الوصول إلى صفقات وسمسرات. فالفساد منهج حياة في لبنان وترتيب البلد الصغير على مؤشر الشفافية الدولية هو 143 من أصل 180 دولة. لكنّ الشعب بدوره لا يعرف أنّه هو الذي يفترض به أن يمارس الحكم بحسب النظام الديمقراطي، فإذا تنبّه لذلك، قيل له إنّه هو من انتخب النواب؛ ممثليه، وجاء بهم إلى سدّة التشريع.

يُحكى أنّ نائباً انتخب بالتزوير وشراء ذمم الناخبين، طالبه أحد المقترعين لاحقاً بوظيفة لابنه، فطرده النائب وهو يسأله: ما الذي تريده منّي وقد حاسبتك بثمن صوتك؟