دول أوروبية تطالب بفرض التأشيرة على الأميركيين والكنديين

13 ابريل 2016
من داخل البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (Getty)
+ الخط -
أكّدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنّ عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد طالبت البرلمان والمجلس الأوروبيين، بتحديد موقفهما وسياستهما تجاه مسألة فرض تأشيرة دخول على مواطني الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبروناي، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب استمرار هذه الدول في فرض تاشيرة دخول على فئة من المواطنين الأوروبيين.

وأفادت المفوضية، في بيان، بأنّ الدول، التي تقدّمت بالطلب، أمهلت البرلمان والمجلس حتّى 12 يوليو/ تموز المقبل، لتحديد السياسة التي ستتبع حيال هذه المسألة.

وفي هذا الصدد، قال دميتريس أفراموبولوس، مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي، إنّ "العنصر الأساسي في قانون تأشيرات الدخول المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، هو المعامة بالمثل، حيث يسمح لمواطني أي دولة بالدخول إلى منطقة "شنغن" دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول، في حال سمحت تلك الدولة لمواطني منطقة شنغن من دخول أراضيها دون تأشيرة".

وأكّد أفراموبولوس أنّ المجلس والبرلمان الأوربيين سيدرجان قضية تأشيرة الدخول ضمن جدول أعمالهما، وسيناقشان القضية بكل أبعادها وتفاصيلها، معرباً عن أمله في أن تتكلّل المناقشات بحلول عادلة ومتّزنة.

ويشار إلى أن مواطني عدد من الدول الأوروبية، مثل بولونيا وكرواتيا وقبرص وبلغاريا ورومانيا، لا يستفيدون من امتيازات الفيزا الممنوحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية لمواطني باقي الدول الأوروبية، ويضطرون للحصول على التأشيرة في حال أرادوا زيارة الولايات المتحدة.

وتطالب هذه الدول الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه واشنطن في هذا الخصوص.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أمهل، في عام 2014، الولايات المتحدة وكندا وبروناي، عامين من أجل إصدار قانون يعفي جميع الأوروبيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

المساهمون