دول "التعاون" إلى قمة الدوحة: لا عراقيل أمام المصالحة

وحدها عبارة "إن الخلافات الخليجية صارت من الماضي"، وجدها الصحافيون الذين تابعوا أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أول من أمس، الأكثر جاذبية لتصلح عنواناً لأخبار المؤتمر. فما إن قالها وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، رداً على سؤال لأحد الصحافيين عن سبب عدم إطلاع المسؤولين في دول الخليج الرأي العام على ما دار في اجتماع الرياض، الأسبوع الماضي، حتى صارت الخبر.

آثر الوزير القطري رمي عبارته؛ وفي باله أن هذا هو أهم ما يريده الرأي العام الذي تحدث عنه الصحافي. وكان الصحافيون طوال نهار اجتماعات الوزراء الخليجيين، والاجتماع الذي ضم الوزراء الخليجيين مع نظيريهما وزيري الخارجية الأردني ناصر جودة والمغربي صلاح الدين مزوار، وآخر مع وزير الخارجية اليمني عبد الله الصايدي، يبحثون عن أي معطى جديد في مسار المصالحة الخليجية، وما إذا كانت الاجتماعات ستشهد "شيئاً ما" بشأنها، إنْ يدعمها أو يبرر حديثاً عن عرقلةٍ تفاجئها.

غير أن الأجواء الشديدة البروتوكولية والباردة والبالغة العادية والتحفظ، لم تيسّر للصحافيين ما "يشتهون". كما أن أحدا منهم لم يحظ بأي تصريح من أي وزير أو مسؤول في أي شأن، حتى عقد المؤتمر الصحافي المشترك للعطية والأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني مساءً. حتى المؤتمر لم يكشف جديداً، لا في ما يتعلق بالأجواء الخليجية بعد قمة الرياض، ولا بغيرها، وإنْ أوحى الزياني بأن قادة دول الخليج في قمة "التعاون" في الدوحة، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيبحثون توصية بتشكيل قوة عسكرية مشتركة، ولم يحسم ما إذا كانوا سيقرونها أم لا.

ما يُمكن استخلاصه أن سكّة المصالحة الخليجية ماضية، ولا جديد يعرقلها، وإنْ تظهر تقديراتٌ، وربما تمنيات، في صحفٍ ومواقع إلكترونية، وغالباً كيفما اتفق، أن شروطاً تطرحها هذه الدولة أو تلك، للمضي في المصالحة بشأن ممارسات إعلامية هنا أو هناك.

وفي افتتاح الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع وزيري الخارجية الأردني والمغربي، وهو الرابع من نوعه منذ تقرّرت الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكتين، ركزت كلمة وزير الخارجية القطري، على هذا الشأن ولم تأت على غيره من شؤون خليجية.

من جهته، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون حصيلة عام منذ انعقاد قمة قادة مجلس التعاون في الكويت في العام 2013، من قرارات وتوصيات في مجالات عدة، أعدتها لجان وزارية وفرق عمل مختصة. وأشادت كلمته باجتماع الرياض الذي دعا إليه العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقال الزياني إنه الاجتماع "الذي أتى تأكيداً على وحدة الصف الخليجي ولمّ الشمل وتعزيز تضامن وتماسك دول المجلس وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك".

وقد بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم الذي تلا اجتماعيهما مع الوزراء الأردني والمغربي واليمني، مشاريع قرارات وتوصيات رفعتها إليهم لجنة صياغة اجتمعت، الإثنين الماضي، لتكون مطروحة أمام قادة دول الخليج في القمة التي ستكون الأولى في الدوحة في عهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في التاسع والعاشر من الشهر المقبل. وقد رحب أمير قطر بانعقادها في بلاده، في خطابه في افتتاح مجلس الشورى، قبل أن تشهد المصالحة الخليجية اندفاعتها الحاسمة إلى الأمام في اجتماع الرياض، والذي أعقبه عودة السفيرين، السعودي والبحريني، إلى الدوحة، وتسمية الإمارات سفيراً جديداً لها في قطر، من المرتقب وصوله إلى الدوحة قريباً.

وإذ شدد بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الخليجي مع الوزيرين، الأردني والمغربي، على قلق عميق "إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة"، ودعا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليمين"، فالمتوقع أن يتصدر هذا الشأن موضوعات قمة الدوحة الخليجية، ولا سيما أن دول المجلس تتابع باهتمام خاص مستجدات المفاوضات الغربية مع طهران بشأن مشروعها النووي، والتي جرى تمديدها إلى يونيو/حزيران المقبل، في جولة فيينا أخيراً.

وقد أوضح وزير الخارجية القطري، في إجابته عن سؤال "العربي الجديد" في هذا الخصوص، أن لا ترتيبات في المنطقة من دون أن يكون لمجلس التعاون دور فيها. وقد أفاد البيان المشترك، أول من أمس، أنّ الوزراء يرحبون بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مسقط في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي الوقت نفسه، دعا الوزراء في البيان إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي، والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.

أما ملفات فلسطين وسورية واليمن والعراق، فلا تتقدم ولا تتأخر عن الملف الإيراني المقلق والمربك خليجياً، والذي لم يعد يتعلق بالشأن النووي، بل يتعداه إلى نفوذ إيراني يتعاظم، في الإقليم والمنطقة، والذي سيكون له موقعه في مداولات قمة الدوحة المرتقبة، ما قد يسوّغ اعتبارها، قمة إيران الخليجية، بالإضافة إلى أنها قمة صيانة مجلس التعاون الخليجي نفسه، بعد إنقاذه مما كان يهدده، إبّان زوبعة الخلاف الحاد في البيت الخليجي.