دعوة لرفع تنافسية القطاعات الحكومية في السعودية

قال اقتصاديون سعوديون إن تحسين تنافسية قطاعات الدولة في المملكة مطلب أساسي لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي لا يزال هدفاً رئيسياً متجدداً للحكومة السعودية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الموارد النفطية.

جاء ذلك قبيل انعقاد منتدى التنافسية الدولي الذي ستستضيفه الرياض خلال الفترة 24-26 يناير الجاري، والذي خصص دورته التاسعة هذا العام لمناقشة (تنافسية القطاعات)؛ لأثرها المباشر في ‏الاقتصاد الكلي للدول.

ومن المتوقع أن يركز المنتدى، حسب وكالة الأنباء السعودية، على القطاعات الأكثر تأثيراً في رفع التنافسية بشكل ‏عام، والتي من أبرزها التنمية الاقتصادية والبشرية،‎ ‎مثل الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات، ‏وقطاعات الخدمات‎‏.‏

وبيّن الاقتصادي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين، أهمية التنافسية بقوله "إنها أصبحت الوسيلة الضامنة لبقاء القطاعات والشركات في الأسواق، ومن دونها لا يمكن لقطاع الإنتاج الاستمرار في تحقيق الربحية والتوسع وضمان الحصول على حصص إضافية في الأسواق العالمية".

وأشار البوعينين إلى أن التنافسية تعد المحرك الحقيقي لنمو الاقتصادات المحلية والعالمية، وهي الأقدر على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة.

وأضاف أنه لم تعد الدول تعتمد في تنمية اقتصاداتها على مواردها المالية الخاصة، بل باتت تتسابق لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة وتوظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق الوظائف.

من جانبها، قالت الدكتورة منيرة بنت عرب، إن المملكة تمتلك مقومات تحقيق التنويع الاقتصادي؛ فهي تمتلك موارد مالية كبيرة لتمويل مشاريع مستقبلية، وإضافة إلى النفط فإنها تتمتع بالغاز وثروات طبيعية أخرى كبيرة.

أما أستاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود، نائبة رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتورة نورة اليوسف، فترى أن المملكة دخلت مرحلة التنويع الاقتصادي منذ نحو عقدين، مستفيدة من قاعدة استثمارية صناعية بحجم 150 مليار دولار.

وتجاوزت الصادرات غير النفطية في السعودية 200 مليار ريال، مشيرة إلى أن الناتج غير النفطي أصبح يشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الكلي بالقيمة الاسمية، وتجاوزت حصة نشاط القطاع الخاص غير النفطي ثلث إجمالي الناتج المحلي السعودي.

 
اقرأ أيضاً: السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي لإدارة ثروات النفط