وعلى الرغم من رفض السلطات المحلية السماح بالتظاهر في أغلبية المدن، بما فيها موسكو، بذرائع مختلفة، إلا أن نشطاء "روسيا المفتوحة" قرّروا تحدي الحظر والتظاهر بشارع إيلينكا الذي يقع فيه أحد المباني التابعة للرئاسة الروسية وسط العاصمة.
وبينما حذّرت نيابة موسكو السكان من المشاركة في التظاهرات "غير المصرّح بها"، سارع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى التأكيد على أن "رد فعل السلطات سيكون في إطار القانون".
وبحسب موقع "روسيا المفتوحة"، فإن المشاركين في التظاهرة سيسلمون خطابات رسمية إلى بوتين بطلب عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.
ومع اقتراب موعد التظاهرة، أدرجت النيابة العامة الروسية حركة "روسيا المفتوحة" و"المعهد الأميركي لروسيا الحديثة" الذي يترأسه بافيل خودوركوفسكي، نجل الملياردير الهارب، على قائمة المنظمات "غير المرغوب فيها" لاتهامهما بالعمل على "زعزعة الوضع السياسي الداخلي، ما يشكل تهديداً للنظام الدستوري لروسيا الاتحادية".
إلا أن "روسيا المفتوحة" زعمت أن المقصود بالقرار هو شخصية اعتبارية مسجلة في بريطانيا لا علاقة لها بالحركة الروسية، مؤكدة استمرار عملها في روسيا.
ويحظر القانون الروسي على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، التعامل مع المنظمات الأجنبية "غير المرغوب فيها"، وقد تعرّضهم مخالفة ذلك إلى المساءلة الجنائية.
وأطلقت "روسيا المفتوحة" دعواتها إلى التظاهر منذ قرابة شهر، وذلك بعد أيام على خروج التظاهرات المناوئة للفساد التي دعا إليها مؤسس "صندوق مكافحة الفساد"، أليكسي نافالني، واعتُقل على إثرها أكثر من ألف شخص في 26 مارس/ آذار الماضي.