دراسة مصرية تشجّع على تفتيت المحافظات وانتخاب هيئاتها

وكشفت الدراسة التي أعدها خبير المحليات أستاذ الإدارة المحلية بجامعة المنوفية، محمد شتا، فساد نظام الإدارة المحلية في مصر، مؤكدة أن مصر تعيش دون إدارة محلية حقيقية بمفهومها العلمي السليم، أو نظام حكم محلي بمفهومه الشامل، وأن ما يُطلق عليه حالياً "الإدارة المحلية" لا هو نظام ولا هو إدارة محلية.

اقرأ أيضاً: السيول تغرق محافظات مصر مجدّداً وتشلّ حركتها

وأشارت إلى أن الوفد العلمي الأجنبي الذي زار مصر في عام 2007، خلص إلى أن النظام المطبّق في مصر ليس نظاماً للإدارة المحلية، لكنه صورة من صور المركزية، ويسمى "التركيز الإداري". وجاءت زيارة الوفد في حينه بدعوة من وزارة التنمية المحلية لدراسة وتقييم نظام الإدارة المحلية في مصر، كجزء من اتفاقية دعم اللامركزية الممولة من حساب المعونة الأميركية بمبلغ 100 مليون جنيه.

وأكدت الدراسة نفسها أن مقومات وطرق التوصل إلى إنشاء نظام للإدارة المحلية، وفق المنهج العلمي السليم، تبدأ بتقسيم الدولة إلى محافظات، وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية، وبما يحقق مبدأ التنمية المتوازنة في مختلف أقاليم الدولة، على أن يصار إلى تجزيء هذه المحافظات إلى مراكز ومدن وقرى على الأسس نفسها أيضاً.

وبيّنت أن تقسيم مصر إلى 27 محافظة، رغم أن مساحتها تزيد على المليون كيلومتر مربع، خطأ إداري فادح، يعتبر السبب الرئيسي وراء جميع المشاكل التي تعاني منها المحافظات، فضلاً عن استشراء الفساد وتجذُّره المستمر بها.

ولفتت إلى أن فرنسا مساحتها أقل من نصف مساحة مصر، وعدد سكانها حوالي 60 في المائة من سكان مصر، ورغم ذلك فإن عدد المحافظات فيها يبلغ 101.

وأوضحت أن قلة عدد المحافظات أدت إلى اتساع مساحات كل منها، وزيادة أعداد السكان، ما يمثل عبئاً مضاعفاً على الأجهزة التنفيذية بكل محافظة، وينعكس سلباً على الخدمات المقدّمة للمواطنين، فضلاً عن تسهيل وانتشار الرشاوى وعدم السيطرة أو التحكم في ظاهرة تغوّل الفساد الإداري.

وطالبت الدراسة بتفتيت المحافظات ذات المساحات الكبيرة، والكثافة السكانية العالية إلى 3 أو 4 محافظات، وإعادة توزيع السكان، تماشياً وقياساً على أنظمة الإدارة المحلية في الدول المتقدمة كي تستطيع القيادات والأجهزة التنفيذية الممثلة للحكومة المركزية فيها، تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، والقضاء على المشاكل المزمنة في المحافظات.

ورأت أن صغر حجم المحافظة سوف يؤدي بالضرورة إلى تركيز الخدمات، ورفع مستوى كفاءتها، وزيادة الرقابة على أدائها، مشيرة إلى أن تجزئة المحافظات الكبيرة إلى أكثر من محافظة لن يترتب عليها أعباء مالية جديدة.

وأوضحت أن المقوّم الثاني لتأسيس نظام إدارة محلية سليم يتمثل في أن يكون منصب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس القرية بالانتخاب، إلى جوار مجلس محلي منتخب يتحمّل مسؤولية إدارة الوحدة المحلية، لتكون المنظومة أشبه ما تكون بشركة مساهمة ويديرها مجلس إدارة، محذّرة من استمرار المفهوم الشائع بأن المجلس الشعبي المحلي يلعب دوراً شبيهاً بدور البرلمان في رقابة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، لأنه مفهوم خاطئ.

وأكدت أن الحل الوحيد للقضاء على تدهور منظومة الإدارة المحلية ومواجهة الفساد المستشري في المحليات يتمثل في تغيير قانون الإدارة المحلية وجعل منصب المحافظ بالانتخاب.

وتضمن دستور 2014 عدداً من المواد المنظمة للمجالس المحلية المنتخبة، منها المادة 175، والتي نصت على "تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

كما حددت المادة 179 من الدستور طرق اختيار أعضاء المجالس المحلية، ونصت على أنه "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم". فيما نصت المادة 180 على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات".

اقرأ أيضاً: 60 قضية فساد في مصر خلال أكتوبر الماضي