دراسة سورية توصي برفع الأجور لتعويض الغلاء وفارق الأسعار

أوصت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في سورية (حكومية)، بضرورة إضافة تعويض معيشي مرن للرواتب والأجور يتناسب مع نسب تغيّر المستوى العام للأسعار، بحيث يزيد وينقص بحسب التغيّرات التي تطرأ على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأوضحت الدراسة، والتي وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، أنه وبعد تحليل تطور أسعار بعض المواد عالمياً ومحلياً، تبين أن "السبب الرئيسي لشكوى المستهلك من ارتفاع الأسعار هو انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي، مع وجود توقعات باستمرار انخفاض أسعار الغذاء عالمياً لأغلب المواد في الفترة المقبلة في ظل زيادة العرض والتوقّعات بإنتاج أفضل في عام 2015".

وشملت الدراسة المواد الأساسية (السكر، الأرز، القمح، الشاي، القهوة، الزيوت والدهون، اللحوم وبعض المواد المعدنية) من خلال رصد الأسواق المحلية والعالمية بدراسة مؤشرات تغيّر الأسعار المحلية والعالمية للمواد الأساسية.

وخلصت الدراسة إلى إظهار ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية في حين انخفضت عالمياً، وبحسب منظمة "الفاو"، فقد تراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في فبراير/ شباط 2015 إلى أدنى مستوياته منذ 55 شهراً، وفي مارس/ آذار انخفض بنسبة 18.7% عن مستوياته في مارس/ آذار 2014.

وذكرت الدراسة أن ارتفاع الأسعار المحلية يأتي بسبب مجموعة أسباب ناتجة عن الوضع الحالي للبلد، أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبة فتح الاعتمادات.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك انخفاضاً للأسعار العالمية للسكر منذ مطلع العام بنسبة 2.85% عن أواخر عام 2014، لكنه لم ينعكس على الأسعار محلياً بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، والذي تبعه ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن، والذي ارتفع بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بشكل تصاعدي.

اقرأ أيضاً: نفي زيادة الأجور في سورية

وبإجراء مقارنة سريعة بين السعر العالمي للكيلوغرام الواحد من السكر مع السعر المحلي الموافق، تبيّن أن متوسط السعر العالمي لـ1 كغ من السكر يعادل بالليرة السورية بحدود 75-80 ليرة، علماً أن الأسعار المحلية لـ 1 كغ من السكر هو 125 ليرة.

وانخفضت الأسعار العالمية لمادة الأرز في بداية العام وخلال الربع الأول بنسبة 3%، وبحسب الفاو فإن هذا الانخفاض جاء بسبب وفرة المعروض للتصدير، في حين ارتفعت الأسعار في سورية في يناير/كانون الثاني بنسبة 5.5% عن نهاية عام 2014 واستمرت بالارتفاع حتى شهر مارس/آذار بنسبة بلغت 10%.

وانخفضت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 7%، كما انخفضت أسعار الشاي العالمية بنسبة 4% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بنهاية عام 2014، في حين ارتفعت في سورية بنسبة 14%.

وقال الدكتور أيهم ديب المدرس السابق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، لـ"العربي الجديد": "ربما من الخطأ ربط الأسعار العالمية بأسعار السلع والمنتجات بالسوق السورية، لأن سورية تعيش عزلة بسبب الحرب ولا تستورد إلا بعقود آجلة أو عبر الديون من روسيا وإيران، خاصة بعد فشل تجربة السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وتكبده خسائر نتيجة قطع التصدير الذي يفرضه مصرف سورية المركزي بأسعار أقل من سعر السوق بنحو 30 ليرة للدولار الواحد".

وأضاف: "من أخطاء الدراسة، عدا أنها لم تشمل بقية السلع الاستهلاكية اليومية للمواطن السوري، أنها تعاملت مع السوريين وكأنهم جميعاً موظفون لدى الدولة، ويمكن بزيادة الرواتب أن يحل الفارق بين الدخل والإنفاق، وتناست أن معظم السوريين بلا عمل، بعد الفصل من الوظائف وتهديم البنية المؤسسية بالمناطق المحررة وعدم حصول العاملين على رواتبهم".‏

من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك في سورية عدنان دخاخني، في تصريحات صحافية، إن العائلة السورية المكونة من خمسة أشخاص تحتاج إلى أكثر من 100 ألف ليرة لتأمين جميع متطلباتها واحتياجاتها ونفقاتها خلال شهر رمضان وما بعد رمضان، وهي بحاجة لـ2500 ليرة يومياً على الأقل لتأمين لوازم الإفطار ومستلزمات الغذاء والشراب.

 
اقرأ أيضاً: السوريون يشكون من الغلاء رغم تحسّن الليرة