تراجع منسوب مياه أنهار العراق (محمد صواف/فرانس نرس)
ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة حاجة العراق للمياه، وسط توقعات بتحوّل الحاجة إلى أزمة. السبب، تراجع منسوب مياه نهري دجلة والفرات المغذيين الرئيسيين للعراق بالمياه. أسباب الضعف ترتبط بعوامل داخلية وخارجية. فقد ارتفع الطلب على المياه كنتاج للنمو السكاني، فضلاً عن التغيرات المناخية التي حبست الأمطار لمواسم عدة، ويضاف إلى ذلك تلوث المياه.
إلا أن أسباباً خارجية لعبت دوراً كبيراً في تراجع منسوب المياه في النهرين. فقد انتهجت كل من تركيا وإيران، سياسات أضرت بالعراق من خلال إقامتهما للسدود وقطع الأنهر المغذية للعراق.
العطش يهدد العراق
ويوضح الخبير في شؤون الثروات المائية، جاسم محمد السوداني، لـ "العربي الجديد"، أن العراق يمر بأزمة مائية حقيقية وهي في تزايد وأسبابها واضحة "لكن أكثر الأسباب تأثيراً هي الخارجية، والتي تأتي مباشرة من الدول المتشاطئة مع العراق كدولة تركيا".
ويشرح السوداني أن تركيا لا تزال مستمرة في بناء السدود على حوضي دجلة والفرات، اللذين يمثلان مصدر ربع موارد المياه في تركيا، حيث بنت الأخيرة أول سد على نهر الفرات في العام 1974 وكان يعرف بسد "كيبان"، طاقته التخزينية وصلت إلى 31 مليار م3. وتوالى بعد ذلك إنشاء السدود على نهر الفرات، لتطلق تركيا بعدها ما يسمى بمشروع جنوب شرق الأناضول (الكاب)، الذي يشمل ثماني محافظات، ويتكون من 22 سداً ومشروعاً مائياً. ويتوقع الانتهاء من المشروع عام 2023. ويلفت السوداني إلى أن انجاز هذا المشروع سيؤدي إلى فقدان العراق 70% من الإيرادات المائية من نهر الفرات وحده.
وبالنسبة لنهر دجلة فكان تأثره بمشروع جنوب شرق الأناضول قليلا قياساً بالفرات. ويقول السوداني إن تركيا نفذت مشاريع مائية منها سد أليسو وسد جزرة، اللذان سيقللان موارد نهر دجلة المائية، إلى النصف تقريباً. ويشير إلى أن مجموع ما خزنت المشاريع على نهر دجلة من قبل الجانب التركي يبلغ 38 مليار متر مكعب. أما نهر الفرات فتبلغ سعة الخزن فيه نحو 88 مليار متر مكعب.
أما إيران فلم تكن أقل ضرراً على العراق، فقد تسببت بضياع كميات كبيرة جداً من المياه. حيث تشترك إيران مع العراق بنحو 44 نهراً وجدولاً. وقد قامت الجمهورية الإسلامية منذ العام 1980 بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل أراضيها. كتحويل مجرى نهر "الكارون" قبيل مصبه في شط العرب، وجعل التحويلة تصب في نهر يدعى "بهمنشير" وهو نهر مواز لشط العرب داخل الأراضي الإيرانية.
كما أبدلت إيران، وفق السوداني، الحوض الرئيس لنهر الكارون بمياه صرف صحي وزراعي، فأدى إلى زيادة ظاهرة الملوحة في الأراضي العراقية، ما أثر على بساتين النخيل المنتشرة على ضفافه.
الحكومة تنفي وتطمئن
إلا أن وزارة الموارد المائية العراقية، تعتبر أنه لا وجود لأزمة في العراق. ويقول مستشار الوزارة عون ذياب لـ "العربي الجديد"، إن ما يمتكله العراق من سدود كسد الموصل، حمرين، دوكان، دربندخان، حديثة، العظيم، يمكّنه من تخرين مياه تلبي حاجة المواطنين، سواء مياه شرب أو المياه المخصصة للزراعة والثروة الحيوانية.
ويتابع ذياب أن العراق يقدر زيادة حاجته للمياه مستقبلاً، فهو يدرس الآن بناء سدود في شرق وغرب البلاد أي في المناطق الصحراوية، حتى يمكن الاستفادة من كميات الأمطار المتساقطة في هذه المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها.
وعن خطر بناء تركيا للسدود يشير ذياب إلى أن التخوف موجود، ولكنه لا يشمل كل السدود التركية. ويشرح أن سد أليسو لا يشكل أهمية بالنسبة للعراق كونه معدا لأغراض توليد الطاقة الكهربائية. لكن التخوف الأساسي، وفق ذياب، يأتي من سد "الجزرة"، كونه يُستخدم لأغراض الري وهذا يترتب عليه توفير كميات مائية كبيرة ومستمرة ما سينعكس على كميات المياه المتدفقة نحو العراق.
ويلفت مدير عام المركز الوطني للمياه علي هاشم لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحل الناجع لمواجهة أزمة المياه تبدأ في عقد اتفاقيات مع الدول المتشاطئة مع العراق في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية. على أن تتضمن هذه الاتفاقيات تحديد حصة مائية ثابتة لكل دولة من هذه الدول في مياه الأنهار الدولية الجارية في العراق.
العطش يهدد العراق
ويوضح الخبير في شؤون الثروات المائية، جاسم محمد السوداني، لـ "العربي الجديد"، أن العراق يمر بأزمة مائية حقيقية وهي في تزايد وأسبابها واضحة "لكن أكثر الأسباب تأثيراً هي الخارجية، والتي تأتي مباشرة من الدول المتشاطئة مع العراق كدولة تركيا".
ويشرح السوداني أن تركيا لا تزال مستمرة في بناء السدود على حوضي دجلة والفرات، اللذين يمثلان مصدر ربع موارد المياه في تركيا، حيث بنت الأخيرة أول سد على نهر الفرات في العام 1974 وكان يعرف بسد "كيبان"، طاقته التخزينية وصلت إلى 31 مليار م3. وتوالى بعد ذلك إنشاء السدود على نهر الفرات، لتطلق تركيا بعدها ما يسمى بمشروع جنوب شرق الأناضول (الكاب)، الذي يشمل ثماني محافظات، ويتكون من 22 سداً ومشروعاً مائياً. ويتوقع الانتهاء من المشروع عام 2023. ويلفت السوداني إلى أن انجاز هذا المشروع سيؤدي إلى فقدان العراق 70% من الإيرادات المائية من نهر الفرات وحده.
وبالنسبة لنهر دجلة فكان تأثره بمشروع جنوب شرق الأناضول قليلا قياساً بالفرات. ويقول السوداني إن تركيا نفذت مشاريع مائية منها سد أليسو وسد جزرة، اللذان سيقللان موارد نهر دجلة المائية، إلى النصف تقريباً. ويشير إلى أن مجموع ما خزنت المشاريع على نهر دجلة من قبل الجانب التركي يبلغ 38 مليار متر مكعب. أما نهر الفرات فتبلغ سعة الخزن فيه نحو 88 مليار متر مكعب.
أما إيران فلم تكن أقل ضرراً على العراق، فقد تسببت بضياع كميات كبيرة جداً من المياه. حيث تشترك إيران مع العراق بنحو 44 نهراً وجدولاً. وقد قامت الجمهورية الإسلامية منذ العام 1980 بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل أراضيها. كتحويل مجرى نهر "الكارون" قبيل مصبه في شط العرب، وجعل التحويلة تصب في نهر يدعى "بهمنشير" وهو نهر مواز لشط العرب داخل الأراضي الإيرانية.
كما أبدلت إيران، وفق السوداني، الحوض الرئيس لنهر الكارون بمياه صرف صحي وزراعي، فأدى إلى زيادة ظاهرة الملوحة في الأراضي العراقية، ما أثر على بساتين النخيل المنتشرة على ضفافه.
الحكومة تنفي وتطمئن
إلا أن وزارة الموارد المائية العراقية، تعتبر أنه لا وجود لأزمة في العراق. ويقول مستشار الوزارة عون ذياب لـ "العربي الجديد"، إن ما يمتكله العراق من سدود كسد الموصل، حمرين، دوكان، دربندخان، حديثة، العظيم، يمكّنه من تخرين مياه تلبي حاجة المواطنين، سواء مياه شرب أو المياه المخصصة للزراعة والثروة الحيوانية.
ويتابع ذياب أن العراق يقدر زيادة حاجته للمياه مستقبلاً، فهو يدرس الآن بناء سدود في شرق وغرب البلاد أي في المناطق الصحراوية، حتى يمكن الاستفادة من كميات الأمطار المتساقطة في هذه المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها.
وعن خطر بناء تركيا للسدود يشير ذياب إلى أن التخوف موجود، ولكنه لا يشمل كل السدود التركية. ويشرح أن سد أليسو لا يشكل أهمية بالنسبة للعراق كونه معدا لأغراض توليد الطاقة الكهربائية. لكن التخوف الأساسي، وفق ذياب، يأتي من سد "الجزرة"، كونه يُستخدم لأغراض الري وهذا يترتب عليه توفير كميات مائية كبيرة ومستمرة ما سينعكس على كميات المياه المتدفقة نحو العراق.
ويلفت مدير عام المركز الوطني للمياه علي هاشم لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحل الناجع لمواجهة أزمة المياه تبدأ في عقد اتفاقيات مع الدول المتشاطئة مع العراق في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية. على أن تتضمن هذه الاتفاقيات تحديد حصة مائية ثابتة لكل دولة من هذه الدول في مياه الأنهار الدولية الجارية في العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
