دارفور تستضيف اجتماعين لإعادة الإعمار والتنمية بالاقليم برئاسة قطر

تستضيف مدينة الفاشر السودانية (عاصمة ولاية شمال دارفور)، بعد غد الأحد، اجتماعين بشأن إعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور، ومتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام.

ويرأس الاجتماعان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، وسيتخللهما مناقشة تطورات العملية السلمية في دارفور، وأثرها على تنفيذ وثيقة الدوحة، وتعهدات المانحين ومساهماتهم في إعمار الإقليم وتنميته.

كما سيجري البحث في مشروعات مطروحة في إطار استراتيجية التنمية التي تمت إجازتها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار دارفور، الذي عقد في الدوحة منتصف العام الماضي، وجمع مليار دولار. وكانت قطر قد أعلنت مساهمتها بنصف المبلغ (500 مليون دولار)، تلتها البرازيل بتقديمها 300 مليون دولار.

وتمثل أزمة إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان مشكلة إنسانية متعددة الأبعاد، يعاني منها مباشرة نحو ثمانية ملايين شخص من سكان الإقليم. وأجبرت موجة العنف في دارفور نحو مليوني شخص من سكان ولاياته على النزوح من قراهم.

وجرى تحديد احتياجات الإنعاش الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في الإقليم، في عملية تشاورية، امتدت من  أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وشاركت في المشاورات الأطراف المعنية بالصراع في دارفور، وتم تلخيص نتائجها وإدراجها في استراتيجية دارفور للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية التي ستعرض في اجتماعات الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتتضمن الاستراتيجية تحليلاً للأوضاع في الإقليم، يتم على أساسها تقييم احتياجات الإنعاش والتنمية بين 2013 و2019. وتشمل إطار عمل للنتائج المتوقعة، يتناول الموارد المالية والدعم اللازم لتلبية احتياجات الإنعاش والتنمية في الإقليم السوداني.

وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور الاحتياجات التنموية والخدمية في السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليارات دولار، بعد دراسات أنجزتها الحكومة السودانية والشركاء الدوليون للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور. والتزمت الخرطوم بتقديم 2.6 مليار دولار.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، الذي يرأس أيضاً لجنة متابعة تنفذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، قد جدد، في الاجتماع السابع للجنة في الفاشر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، دعم بلاده اللامحدود لتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.

وأكد أن العمل جار من أجل تعزيز عمليات التنمية في الإقليم، وأن قطر رصدت 88 مليون دولار للمساعدات العاجلة في دارفور، وتنتظر تسمية المشاريع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإجراءات المتعلقة بتحويل المبلغ.

وعزا آل محمود بطء تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام إلى عوامل عديدة، منها محلية تتمثل في الصراعات القبلية، وتأخر الحكومة السودانية في الإيفاء ببعض التزاماتها تجاه الاتفاقية، نتيجة عوامل سياسية، فضلاً عن انشغال المجتمع الدولي بمستجدّات طرأت على الساحة الدولية.