خلفيات مطالبة المغرب باعتبار الجزائر طرفاً في نزاع الصحراء

طلب المغرب من مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، انضمام الجزائر إلى المفاوضات حول نزاع الصحراء، كونها طرفاً في القضية، وباعتبار أنها "الراعي الرسمي لجبهة البوليساريو" الانفصالية، وفق ما صرّح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وجاء الطلب المغربي خلال لقاء وزير الخارجية المغربي بالمبعوث الأممي، في مدينة لشبونة البرتغالية، حيث كانت المباحثات فرصة لتطرح الرباط شروطها لنقاش مستقبل ملف الصحراء، وعلى رأسها اعتبار الجزائر طرفاً رئيسياً في المحادثات، وعدم الاكتفاء بكونها مجرد ملاحظ أو مراقب في النزاع الممتد منذ عقود خلت.

بدورها، ردّت الجزائر باتهام الرباط بأنها تسعى إلى "التهرب من المفاوضات ومسار التسوية، لكون الجزائر ليست طرفاً أبداً في القضية الصحراوية، وأنها طرف مراقب من بعيد لا غير، وأن الأمم المتحدة تعترف بطرفين اثنين في القضية؛ هما جبهة البوليساريو، والحكومة المغربية".

وفي السياق، أرجع الخبير المغربي في الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، محمد عصام لعروسي، الطلب المغربي إلى اعتبارات عدة. الأول يرتبط بدور الجزائر في قضية الصحراء منذ السبعينيات من القرن الماضي، ومطالبتها بما تسميه "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

كذلك أوضح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الاعتبار الثاني هو أن الجزائر تحضر في كل النزالات القانونية والسياسية التي تعرقل مساعي المغرب الدبلوماسية لإيجاد حل مناسب تحت السيادة الوطنية، وممارستها التأثير في كل المنتديات الدولية والإقليمية". 

وأشار إلى أن "قرار المحكمة الأوروبية بفصل الصحراء عن اتفاق الصيد البحري شكّل ضربة قوية للمغرب، واستشعرت معها الدبلوماسية المغربية الدور الجزائري الممارس تحت الطاولة، من خلال تبادل المصالح مع الاتحاد"، مبرزاً أن الرباط "تخشى أن يمتد هذا القرار إلى إجراءات قانونية أخرى تنتقص من سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية".

أما الاعتبار الثالث، وفق لعروسي، فهو أن "المغرب يضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها بضم الجزائر كطرف في القضية، بعدما ظلت لسنوات تنكر أي دور لها في احتضان وتحريك جبهة البوليساريو وانفصاليي الداخل، وبهذا القرار يرغب المغرب في تحديد مسؤوليات كل طرف في القضية، بما في ذلك البوليساريو والجزائر".

وبحسب الخبير المغربي أيضاً، فإن "الرباط أدركت دور الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بأوراق ضغط على المغرب، حيث لا يتوانى في استخدام الاشتراطات السياسية والاعتراض القانوني في كل الاتفاقيات القانونية والاقتصادية التي تربطه بالمملكة، وإضعاف الموقف التفاوضي للمملكة".

ولفت المتحدث إلى "فشل الدبلوماسية المغربية في تنزيل الاستراتيجية الملكية في قضية الصحراء، والوقوع في أخطاء قانونية وتقنية قاتلة في الاتفاقيات الدولية، سواء اتفاق 1986 أو اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية سنة 1994، التي لم تشمل المناطق الصحراوية".

وأما الاعتبار الرابع للمطالبة بضم الجزائر كطرف في نزاع الصحراء، وفق لعروسي، فهو "إيمان المغرب بأن تصحيح مسار اتحاد المغرب العربي المعطل بسبب الموقف الجزائري من قضية الصحراء يمر عبر التوافق معها، وتدشين مرحلة المكاشفة والاعتراف بمسؤولية الجزائر عن هذا النزاع المفتعل تحت سقف الأمم المتحدة".